مدتی است بحث‌های مربوط به «حذف سود و جرایم مضاعف بانکی» هم مابین نهادهای ذی‌ربط و هم میان کارشناسان و صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در داستان سود و جرایم مضاعف بانکی که با عنوان «ربح مرکب در سمت تخصیص منابع» هم شناخته می‌شود، برخی بانک‌ها همان‌طور که بر اصل و سود تسهیلات، وجه التزام می‌گیرند از وجه التزام سال‌های قبل هم سود دریافت می‌کنند؛ تکرار این رویه باعث می‌شود مبلغ بدهی تسهیلات‌گیرندگان در مواقعی به چند برابر مبلغ اولیه تسهیلات افزایش پیدا کند. در این وضعیت بدیهی است دسته‌ای از تسهیلات‌گیرندگان (خصوصا صاحبان بنگاه‌های تولیدی که در دوران رکود اقتصادی با مشکلات و تنگناهایی مواجه هستند)، به دلیل افزایش شدید بدهی از تسویه مطالبات بانکی و آزادسازی وثایق خود عاجز و ناتوان باشند. ثمره این رخداد آنست که علاوه بر برهم خوردن نظم ترازنامه بانکی، حجم انبوهی از وثایق و تضامین روی دست بانک‌ها انباشته شود.
جهت رفع این چالش، مجلس شورای اسلامی در چند نوبت به موضوع حذف ربح مرکب ورود و در نهایت مصوبه‌ای را در این خصوص تهیه کرد. البته این مصوبه با ایرادات فقهی شورای نگهبان مواجه شد که پس از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، در نهایت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع تا تصمیم نهایی در آنجا اتخاذ شود. در جدیدترین رویداد، در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را مورد بررسی قرار داد و مصوبه مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفته بود را به تصویب رساند. براساس بند سوم ماده واحده مصوبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد:
«مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود».
اما چرا ربح مرکب به این میزان در نظام بانکی مورد توجه است؟ یکی از دلایلی که گفته می‌شود آنست که نظام بانکی در سمت تجهیز منابع با قبول تعهد پرداخت سود سپرده با نرخ مرکب، تکالیف سنگینی را برای خود ایجاد کرده است و از این رو ناچار است که در سمت تخصیص و اعطای تسهیلات هم از ربح مرکب استفاده کند. به عبارتی وقتی بانک خود را مجبور کرده است نرخ سود بالایی که تناسبی با شرایط رکودی اقتصاد ندارد را به سپرده‌گذاران پرداخت کند و بر سود آن نیز دوباره و چندباره سود بپردازد، در سوی مقابل ناگزیر است در قبال تاخیر تادیه تسهیلات‌گیرندگان هم از قاعده ربح مرکب استفاده کند.
اما به‌نظر می‌رسد این استدلال پذیرفته نباشد چراکه با تدقیق در آن می‌توان به یک اشتباه راهبردی و اساسی پی برد. بنابر قانون عملیات بانکی بدون ربا و مبانی ایجاد و انتقال سود در نظام مالی اسلامی، مسیر ایجاد سود از سمت تسهیلات به سمت سپرده است و نه برعکس! به عبارتی بانک در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، وکیلِ سپرده‌گذاران است تا منابع آنان را به وکالت از آنان و مطابق با عقود شرعی و قانونی، در سمت تخصیص منابع به‌کار گیرد و سود حاصله را (به هر میزانی که هست) پس از کسر حق‌الوکاله خود به دست صاحبان سپرده برساند. براین مبنا، پرداخت سود سپرده تا پیش از پایان دوره مالی، صرفا به نحو علی‌الحساب، غیرقطعی و انتظاری بوده و مابه‌التفاوت سود قطعی از آن باید محاسبه و تسویه شود.
به بیان کلی‌تر و جامع‌تر، بنا بر آن نبوده و نیست که پرداخت سود علی‌الحساب قطعی انگاشته شود و نهاد سپرده‌پذیر جهت تامین سود سپرده‌گذاران به هر نحو ممکن، خود را درگیر چالش «دریافت ربح مرکب و یا جریمه از جریمه در مطالبات معوق» و حتی چالش‌های دیگری همچون «تعیین نرخ سود تسهیلات فراتر از نرخ بازدهی واقعی اقتصاد» و یا «اضافه برداشت و استقراض از بانک مرکزی» کند.
بانک وکیل این دسته از سپرده‌گذاران است و صرفا براساس میزان سود حاصله از جریان تخصیص منابع، متعهد به پرداخت سود سپرده است و نه بیشتر! شاید بتوان کلیت این مفهوم را در این گزاره خلاصه و جمع‌بندی کرد که: «در بانکداری بدون ربا پول، به خودی خود پول ایجاد نمی‌کند بلکه این سرمایه است که از پیوند پول با بخش واقعی اقتصاد متولد شده و می‌تواند صاحب سود و بازده شود. پس چنانچه در سمت تخصیص منابع، سودی بنا به هر عللی از جمله رکود اقتصادی حاصل نیاید، بانک در قامت یک وکیلِ امین، نباید وظیفه و تعهدی برای تامین سود سپرده‌گذار متقبل شود».
به نظر می‌آید اجرای صحیح قاعده وکالت در بانکداری بدون ربا، بتواند به بازداشتن رشد دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه بانکی، افت شتاب رشد بدهی‌ها در سمت چپ ترازنامه بانکی، بهبود و اصلاح ترازنامه‌های شبکه بانکی، کاهش رشد نامتناسب خلق نقدینگی در مقایسه با میزان رشد حقیقی اقتصاد و در نهایت کاهش تورم پولی بیانجامد.
