زور حقوق به تورم نمی‌رسد

افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، همواره یکی از وعده‌های دولت‌های ایران بوده است؛ اما به‌دلیل کسری بودجه، این الزام قانونی به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.

به گزارش بنکر (Banker)، با توجه به پیش‌بینی دولت مبنی بر نرخ تورم زیر ۳۰ درصد در سال آینده، در لایحه بودجه، سقف افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است.

با وجود پیشنهاد افزایش یکسان حقوق و دریافتی‌ها تا حداکثر ۲۰ درصد، نابه‌سامانی‌هایی در این زمینه وجود دارد.

برای مثال، حداقل دریافتی یک کارمند با حقوق ۲۰ میلیون تومان، ۴ میلیون تومان افزایش خواهد یافت، در حالی که یک مدیر با حقوق ۵۰ میلیون تومان، افزایش حقوق ۱۰ میلیون تومانی خواهد داشت.

این موضوع پرسش‌هایی را پیرامون عدالت در معیارهای افزایش حقوق‌ها مطرح می‌کند و اینکه چرا دولت و مجلس به فکر افزایش پلکانی حقوق‌ها به نفع حقوق‌بگیران با حداقل دریافتی نیستند.

افزایش ۲۰ درصدی برای همه
بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در سال ۱۴۰۴ ضریب حقوق گروه‌های مختلف کارکنان به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان نیز به همین میزان رشد خواهد کرد.

تفاوت تطبیق حقوق‌ها در سال آینده تغییری نخواهد کرد. با نظر این کمیسیون، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران به میزان ۳۰ درصد و حداقل ۱۳ میلیون تومان تعیین شده که این برآورد شامل نیروهای مسلح نیز می‌شود.

در صورت تصویب نهایی مجلس، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی در سال آینده به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

همچنین، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در سال آینده با ۴۰ درصد رشد مواجه خواهد شد، در حالی که مستمری والدین شهدا فقط ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

سقف پرداخت حقوق‌ها

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال ۱۴۰۴ از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در تمامی مناطق کشور، معادل ۷ برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین گردیده است.

بدین ترتیب، از سال آینده، پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری، اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن‌ها به هر طریقی توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، به استثنای اعضای هیأت علمی و قضات، ممنوع خواهد بود.

این افراد از سقف حقوق معاف هستند

در صورت رأی اکثریت نمایندگان مجلس، کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، پاداش بهره‌وری منابع و مصارف، حق‌التألیف، حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، حق‌التدریس برای اعضای هیأت علمی، بیمه درمانی، حق محرومیت از مطب (به‌صورت تمام‌وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی، حق عائله‌مندی، عیدی پایان سال، فوق‌العاده خاص کارکنان صنعت نفت و بیمه بازنشستگی ایثارگران از سقف دریافتی مشمول نخواهند بود.

علاوه بر این، افزایش سقف دریافتی پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد، تنها برای مشاغل حساس و خاص از جمله کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی مجاز اعلام شده است.