تلاش گروه های مافیا در اقتصاد ایران در حفظ وتداوم تحریم ها به صد عذر و بهانه و کارشکنی و تحریف واژه ها و جوسازی دیگر بر کسی پوشیده نیست.
دولت چهاردهم کم کم در برابر واقعیات تلخ وهسته سخت اقتصاد ایران قرار می گیرد؛ واقعیاتی که اگر می خواهد اقتصاد ایران اصلاح شود و رونق بگیرد، چاره ای جز تعیین تکلیف ومقابله با آنها نیست.
بزرگترین واقعیت این است که اقتصاد ایران ساختاری سیاست زده دارد وگروه های سیاسی و غیر سیاسی ذی نفود طی دهه ها توانسته اند با لابی وایجاد روابط پیچیده مبتنی بر قدرت، در مراکز اقتصادی نفوذ کرده وجریان تصمیمات را به سود خود عوض کنند و حتی تصمیم گیر باشند وضمنا اجازه تغییر هم ندهند.
اگر دقت شود خواهیم دید که ریشه واقعی بخش بزرگی از مسائل اقتصاد ایران حتی موضوعات کلانی چون تورم، گرانی، کمبودهای مقطعی ومصنوعی کالاها، ناترازی ها در بانک ها و بخش انرژی و بخصوص تداوم تحریم های اقتصادی، حاصل نفوذ وایجاد اختلال این گروه های قدرت درساختارهای اقتصادی است.
مردم در اسارت رانت خواران هستند
جایی که منافع مردم ودرآمدهای اقتصاد ملی اسیر رانت جویی های عده ای معدودشده و برخلاف آنچه عنوان می شود، چندان ریشه فنی اقتصادی ندارد.
ایجاد انحصارهای مختلف برای واردات انواع کالاها، وجود فرآیندهای غیر شفاف وایجاد ممنوعیت های تجاری گوناگون برای وادار کردن مردم به خرید محصولاتی مونتاژی که صنایعش در مالکیت همین گروه ها هستند، محورهایی شفاف و قابل لمس درباره این اختلال های عمدی و رانت جویانه هستند.
دامنه نفود نامیمون گروه های قدرت در اقتصاد ایران که گاه تعبیر به مافیا از آن می شود، از انحصار و اختلال در واردات نهاده های دامی و بالطبع افزایش بهای گوشت قرمز و مرغ گرفته تا راه اندازی مونتاژکاران خودروهای چینی در سایه ممنوعیت واردات خودرو به نام تولید ملی.
- انحراف منابع بانکی برای افزایش بهای مسکن، سکه وارز
- دستکاری بورس از طریق سوء استفاده از اطلاعات حساس
- ممنوعیت واردات لوازم خانگی با کیفیت
- نفوذ در افزایش غیر منطقی تعرفه های تجاری پشت درهای بسته
- ناشفافی کانال های فروش نفت به کشورها
- دریافت وام های رانتی و حقوق ها وتسهیلات نجومی
- استخراج رمز ارز دراوج کمبود برق
- کوه خواری وجنگل خواری
- برخورد قلدرانه با احکام قانونی وبی اعتنایی به آن مانند پتروشیمی میانکاله یا برج پرحاشیه ولنجک
- لابی و گماردن مدیران رانتی و نالایق در سمت های اقتصادی با هدف تسهیل در دسترسی به اهداف مختلف
- درآمدزایی از فیلترینگ اینترنت
- نفوذ و دخالت درانحراف تخصیص ارز ترجیحی که خروجی هایی چون ماجرای چای دبش داشته ،گسترده است.
بگذریم که تلاش این گروه ها در حفظ وتداوم تحریم ها به صد عذر و بهانه وکارشکنی و تحریف واژه ها و جوسازی دیگر بر کسی پوشیده نیست.
درنتیجه، اگر دولت چهاردهم مایل به ایجاد اصلاحات اقتصادی واقعی وموثر است ، باید بداند مبارزه با فساد گسترده موجود در اقتصاد و قطع کردن نفوذ این گروه های قدرتمند ومعتاد شده به رانت وسوء استفاده؛ باابزار رفع انحصارها و ایجاد شفافیت کامل، کلید اصلاح اقتصاد ایران بوده و راهی جز این وجودندارد؛ راهی دشوار وپر چالش اما پرثمر وامید آفرین برای مردم ایران.
