رئیسکل بانکمرکزی کشور به تحلیل دادههای کلان اقتصادی پرداخت و در حاشیه سخنان خود در مجلس یکی از دلایل ثبات نسبی بازار ارز را اعلام کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، به گفته محمدرضا فرزین یکی از عوامل ثبات بازار غیررسمی، به ثبات رساندن معاملات تجاری رسمی است.
مشاهدات به عمل آمده از معاملات ارزی کشور در یکسال و نیم اخیر نشان میدهد که نوسانات شدید قیمتی در این بازار تا حد قابل قبولی مهار شده است.
در بازه زمانی ذکر شده بازار تهران با ریسکهای سیاسی و امنیتی بسیاری مواجه شده که هریک از این ریسکها بر روند نرخ ارز تاثیراتی داشته است.
رویدادهایی مانند حمله 7 اکتبر گروه حماس به اسرائیل، حادثه تروریستی کرمان، مناقشات در مرزهای شرقی، حمله به کنسولگری ایران در دمشق و اتفاقات اینچنینی دیگر هریک با تشدید انتظارات تورمی فعالان بازار و افراد جامعه نقشی در شکلگیری روند افزایشی در بازار ارز کشور داشتهاند.
اما مشاهدات نشان میدهد با وجود تعدد انتشار اخبار ذکر شده در یک سال و نیم اخیر، نوسانات ارزی پس از مدت نسبتا کوتاهی جبران شده و نرخها مجددا به سطوح قیمتی پیشین خود بازگشتهاند.
طبق گزارش دنیای اقتصاد،برخی از تحلیلگران این اتفاقات را ناشی از کاهش تاثیرپذیری بازار از اخبار منفی میدانند.
تا زمانی که اتفاقات اینچنینی در مقیاس کوچک و بدون رویارویی مستقیم باشد تحریم جدیدی علیه اقتصاد ایران صادر نخواهد شد و از سوی دیگر فروش نفت کشور نیز تحتالشعاع قرار نخواهد گرفت.
عامل ثبات ارزی
اما سکاندار بانکمرکزی کشور در تازهترین اظهارنظر خود عامل این ثبات نسبی در معاملات ارزی را ثبات در تامین و تخصیص ارز به معاملات تجاری اعلام کرد.
محمدرضا فرزین از ماههای انتهایی سال 1401 مسوولیت بانکمرکزی کشور را برعهده دارد، به عقیده بسیاری از تحلیلگران باتوجه به شرایط حالحاضر شاخصهای کلان اقتصادی کشور، فرزین تاکنون کارنامه قابل قبولی از خود به جا گذاشته است.
از جمله اقدامات مهم رئیسکل میتوان به تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای کشور و بازنویسی لیست سرفصلهای تخصیص و تامین ارز رسمی اشاره کرد.
این اقدام سبب شد تا منابع و ذخایر ارزی کشور در مسیر شفافتری هزینه شود و از اتلاف در این زمینه جلوگیری شود.
سهمیه ارزی برای هر دستگاه
فرزین روز گذشته در بخشی از سخنان خود گفت: «فرآیندی از سال گذشته در بانک مرکزی آغاز کردیم که با هماهنگی سه وزارتخانه نسبت به تخصیص و تامین ارز بر اساس میزان نیاز ارزی و میزان برآورد ارز موجود، به هر دستگاه سهمیه اختصاص میدهیم.
این برنامه با هدف ایجاد برنامه منظم برای فرآیند تخصیص و تامین ارز تدوین شده است.» فرزین در ادامه تاکید کرد: «تاکنون نسبت تامین ارز به تخصیص حدود ۸۰ درصد بوده است.»
به عقیده این مقام مسوول بهبود فرآیند تخصیص ارز رسمی، عاملی در راستای ثبات نسبی بازار غیررسمی ارز بوده است.
تحلیلگران معتقدند این امر میتواند بهصورت مستقیم بر روند معاملات غیررسمی تاثیرگذار باشد.
درصورتی که نیازهای تجاری کشور در معاملات رسمی برطرف نشود بخشی از تقاضای سنگین تجاری روانه معاملات غیررسمی شده و درنتیجه زمینهساز نوسان در ارزش شاخصها میشود.
از سوی دیگر با ساماندهی فرآیند تخصیص و تامین ارز رسمی، ذخایر کشور در شرایط مطلوبی قرار گرفت که در این شرایط بازارساز میتواند در مواقع لزوم با حمایت از طرف عرضه مانع از شکلگیری نوسانات قیمتی شدید در بازار شود.