به گزارش (Banker)، او باعث‌وباني تورم افسارگسيخته، انبساط پولي و بي‌انضباطي مالي را دولت و دستگاه‌هاي اجرايي دانسته كه بدون ايجاد ارزش افزوده از بودجه عمومي ارتزاق مي‌كنند.آلبرت بغوزيان، اقتصاددان در خصوص فاصله بين تورم و قدرت خريد كارگران معتقد است: تورمي كه در چند ماه گذشته به خصوص در بخش لبنيات و مواد غذايي و كالاهاي اساسي رخ داده باعث شده تا قدرت خريد قشر متوسط و ضعيف جامعه كمتر شود.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به سخنان نماينده كارگران در شوراي عالي كار در مورد كاهش ۳۲ درصدي قدرت خريد كارگران طي ۶ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۰به «اعتماد» گفت: اين درصدهايي كه عنوان مي‌شود به يك‌باره رخ نمي‌دهد بلكه به تدريج، روزانه و هفتگي و ماهانه ايجاد مي‌شوند اين در حالي است كه زماني كه اين اعداد به ۵ درصد و ۱۰ درصد و ۲۰ درصد رسيد، بايد اين زنگ خطر زده مي‌شد تا نگران معيشت مردم به خصوص قشر كارگر شوند.
بغوزيان خاطرنشان كرد: زماني كه تورمي رخ مي‌دهد يعني قيمت اقلام رشد كرده است بنابراين ما اين تورم را يك روز در تخم‌مرغ، روز ديگر در هويج و سيمان و روزهاي بعدي در گوجه فرنگي و خودرو و… مي‌بينيم و همان‌گونه كه اين نماينده كارگران در شوراي عالي كار مطرح كرده ما با پديده‌اي با عنوان شاغل فقير روبرو مي‌شويم كه هر چند داراي شغل است اما قدرت خريدش كم شده است.
ميلياردرهاي فقير پديده‌اي جديد در كشور است
اين اقتصاددان تصريح كرد: ناگفته نماند ما با پديده ميلياردرهاي فقير نيز روبرو هستيم كه هر چند داراي خودروي ۶۰۰ ميليون توماني و يك واحد آپارتمان ۲ ميلياردي هستند اما از عهده مخارج ماهانه‌شان برنمي آيند و هر چند خودروي او امروز گران شده اما توانايي آن را ندارد تا قطعه مورد نياز آن را تهيه كند يا اينكه ديگر توان خريد آپارتماني با متراژ بالاتر را ندارد كه در نتيجه منجر به مهاجرت معكوس افراد مي‌شود يا اينكه بايد به مناطق پايين‌تر نقل مكان كند.
بغوزيان افزود: پديده‌اي كه در ايران به لحاظ اقتصادي رخ داده بسيار عجيب است و در ساير نقاط دنيا به ندرت مي‌توان كشوري را پيدا كرد كه تورم آن كشور از دستمزدها جلو بيفتد.او تصريح كرد: دستمزدها در ايران سالي يك‌بار و حدود ۱۵ درصد افزايش پيدا مي‌كند اما ميزان تورم در طول يك سال حدود ۵۰ درصد رشد مي‌كند و تنها راهكار آن كاهش نرخ تورم و كشيدن ترمز آن و در اصل كاهش قيمت‌هاست.
تنها راهكار كاهش قيمت‌هاست
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه تنها راهكار اقدام ضد تورمي است، گفت: تنها با گسترش نظارت و اقدامات كاهش قيمت‌ها مي‌توان اين مشكل را برطرف كرد، چرا بايد قيمت برنج امروز كيلويي ۵۰ هزار تومان باشد در حالي كه مشكل توليد برنج در كشور وجود ندارد يا با وجود آنكه در بخش توليد تخم‌مرغ و لبنيات نيز خوكفا هستيم اما چرا بايد اين محصولات گران شود آن هم تنها به بهانه افزايش هزينه توليد كه يكي پس از ديگري گران مي‌شوند.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به نرخ ارز افزود: تا زماني كه نرخ ارز به زير ۲۰ هزار تومان نرسد نبايد انتظار كاهش قيمت‌ها را داشته باشيد و با اين نوسان هزار تومان بالا و پايين اصلا كالايي ارزان نمي‌شود و تا زماني كه رژيم ارزي ما مشخص نشود و كاهش پيدا نكند و انتظارات تورمي كم نشود اين تورم همچنان رو به افزايش خواهد بود.
بغوزيان تصريح كرد: اين رشد تورم باعث مي‌شود تا اين هشدار براي مردم همواره باشد كه امروز بخريد بهتر از فرداست چرا كه فردا اين قيمت‌ها ارزان كه نخواهند شد هيچ، گران‌تر هم مي‌شود.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اصلا موافق پرداخت كمك‌معيشتي براي كارگران نيستم، گفت: اين موضوع نه تنها باعث كاهش قيمت‌ها نمي‌شود بلكه تنها به افراد اين توان را مي‌دهد تا كالاي بيشتري تهيه كنند نه اينكه توان مالي‌شان را افزايش دهد بلكه اين موضوع باعث افزايش تورم بيشتر در جامعه مي‌شود.
هميشه بهانه براي افزايش قيمت‌ها وجود دارد
او با بيان اينكه تنها راهكار كاهش قيمت‌هاست نه افزايش دستمزدها، افزود: در اين مدت توليدكنندگان به بهانه‌هاي مختلف از شدت تحريم گرفته تا احتكار و كم‌فروشي و افزايش نرخ ارز قيمت كالاها را افزايش داده‌اند و حال با دادن كمك معيشت باز هم افزايش قيمت‌ها را خواهيم داشت چرا كه معمولا ۵ درصد افزايش حقوق منجر به رشد ۱۰ درصدي قيمت كالاها مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در اين مدت مسوولي را نديده‌ام كه بگويد بايد قيمت كالاها كاهش پيدا كند نه اينكه قيمت‌ها را قابل تحمل كنيم. البته در مورد كارت‌هاي اعتباري معيشتي نيز صحبت‌هايي شده است كه بايد روشن شود به چه صورت خواهد بود آيا تنها براي يك‌بار است يا براي چند بار و ادامه‌دار خواهد بود و اينكه چه ميزان مبلغي در اين كارت‌ها شارژ مي‌شود. اگر به عنوان مثال ۱ ميليون تومان باشد باز هم غيرمنطقي است زيرا يك تورم ۵۰ درصدي به افراد تحميل مي‌شود و براي جبران آن تنها يك مقدار ناچيز آن هم به صورت اقساط به او مي‌پردازند.
ماهيت كارت‌هاي معيشتي تنها منجر به بدهكار شدن افراد مي‌شود
اين اقتصاددان با بيان اينكه دولت بودجه‌اي ندارد كه بخواهد كمك بلاعوض بدهد، افزود: ماهيت اين كارت‌هاي معيشتي تنها منجر به بدهكار شدن افرادي مي‌شود كه از آنها استفاده مي‌كنند و بهتر آن است كه به جاي اين كارت‌ها ۱ ميليون تومان هزينه‌ها را كمتر كنند يعني ۱۱ ميليون تومان خط فقر را به زير ۱۰ ميليون تومان برسانند.
او خاطرنشان كرد: امكان كاهش قيمت‌ها با كاهش نرخ ارز وجود دارد اما اراده‌اي براي آن ديده نمي‌شود ضمن آنكه ضرورت دارد تا نظارت كافي بر افرادي كه به آنها ارزهاي ۴۲۰۰ توماني مي‌دهند صورت گيرد، اينكه كالايي با ارز ۴۲۰۰ توماني آمده اما با نرخ ۲۷ هزار توماني در بازار فروخته مي‌شود يا نهاده دامي كه دپو و در انبارها احتكار شده و به صورت قطره‌چكاني وارد بازارها مي‌شود و دامداران و كشاورزان ما نمي‌توانند آن را ارزان تهيه كنند از جمله مواردي است كه نيازمند توجه بيشتر نهادهاي نظارتي است.
*ندا جعفري/etemadnewspaper
