به گزارش بنکر (Banker)، هرچند پس‌از این دوره نرخ تورم سالانه رو به‌کاهش گذاشت، اما از شهریور سال گذشته شاهد بازگشت روند صعودی تورم هستیم. براساس تازه‌ترین گزارش مرکزآمار ایران، در فروردین امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه به 49.5 درصد و تورم سالانه به 38.9 درصد رسیده است. بررسی روند حرکتی شاخص تورم ازسال گذشته نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای (نسبت به مدت مشابه سال قبل) از فروردین سال گذشته روند صعودی بدون توقفی داشته است به‌طوری که نرخ 19.8 درصدی درنخستین ماه 99 به 48.7درصد درآخرین ماه این سال رسیده است.
در تورم سالانه نیز باوجود روند نزولی که تا مرداد پارسال ادامه داشت، با تغییر مسیر این شاخص، شاهد نرخ 36.4 درصدی دراسفند 99 و 38.9 درصدی در فروردین امسال هستیم. در هر دوره‌ای درکنار عوامل ساختاری ثابتی مانند رشد نقدینگی، متغیرهای مختلفی درافت و خیز شاخص تورم نقش بازی کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها نرخ ارز است، اما پرسش مهمی که هم اکنون مطرح می‌شود این است که با وجود ثبات نسبی نرخ ارز و حتی نزولی شدن این نرخ، چه عواملی همچنان شاخص تورم را به جلو هل می‌دهند.
در این زمینه اکثر اقتصاددانان روی رشد انتظارات تورمی به‌عنوان یکی از متغیرهای اصلی رشد تورم که خود تحت تأثیر عوامل گوناگونی قراردارد و همچنین بر رشد نقدینگی اتفاق نظر دارند، اما درخصوص سایرعوامل و متغیرهایی که به تشدید رشد تورم درماه‌های گذشته منجرشده، نگاه متفاوتی دارند.
مقاومت در برابر نرخ‌های مصوب
در این زمینه محمد صادق علی‌پور، مدرس دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌و‌گو با ایران اعتقاد دارد برخلاف سال‌های گذشته که یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد نرخ تورم افزایش نرخ ارز بود، اکنون این متغیر نقشی در انتظارات تورمی ندارد. وی گفت: در واقع انتظارات تورمی ناشی از ارز کاهش یافته و جای خود را به هزینه‌های انتظاری داده است. وی توضیح داد: اکنون این فشار حقوق و دستمزدها و کاهش قدرت خرید مردم است که مهم‌ترین عامل رشد نرخ تورم شده است. برهمین اساس، تولیدکننده‌ها و عرضه کننده‌های کالا و خدمات حاضر نیستند محصول خود را با قیمت‌های قبل و مصوب عرضه کنند.
معاون پیشین مرکز آمار ایران ادامه داد: در ماه‌های اخیر بیشترین فشار به شاخص تورم از سمت رشد هزینه‌های تولید وارد می‌شود. هم اکنون کارفرمایان نیز بشدت تحت فشار از سوی کارگران و کارکنان خود هستند و به‌همین دلیل کارفرمایان برای جبران هزینه‌های خود به‌سمت افزایش قیمت محصولات خود حرکت کرده‌اند.
وی با اشاره به این که در این شرایط پایبندی به قیمت‌های مصوب بسیار کاهش یافته است، اظهارکرد: نهادهای نظارتی در بازار مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده نیز قادر نیستند در برابر موج جدید رشد قیمت‌ها مقاومت کنند. درواقع رشد عمومی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر حرکتی در برابر کاهش قدرت خرید است. وی تأکید کرد: برهمین اساس، برای مثال قیمت خودرو و نان با وجود قیمت‌های مصوب رو به افزایش گذاشته و درواقع بازار بدون توجه به مصوبات کار خود را می‌کند.
علی‌پور همچنین با بیان این که شیوع کرونا و اعمال قرنطینه نیز یکی از مسائل مهم در رشد نرخ تورم است، گفت: در بیش از یکسال اخیر بواسطه اعمال قرنطینه‌ها و همچنین تغییر سبک مصرفی مردم، بسیاری از کسب و کارها بخصوص دربخش خدمات با تعطیلی یا افت شدید درآمد مواجه شده‌اند و برای جبران زیانی که متحمل شده‌اند به‌سمت افزایش قیمت محصول سوق پیدا کرده‌اند.
به‌گفته وی، درمیان کسانی که درشرایط کرونایی شغل خود را ازدست داده‌اند نیز همین وضعیت مشاهده می‌شود و این بخش از جامعه به‌دنبال کسب درآمد از راه‌های دیگری هستند.
این مدرس دانشگاه در پایان با اشاره به رشد بالای نقدینگی افزود: همانند گذشته، رشد نقدینگی نیز یکی از دلایل دیگر افزایش نرخ تورم است؛ رشدی که بیشتر به‌دلیل تأمین کسری بودجه رخ داده و تأثیر خود را روی نقدینگی و سپس تورم گذاشته است. علی‌پور تأکید کرد: از سوی دیگر در شرایط فعلی دچار یک بلاتکلیفی در اقتصاد هستیم. هم مردم و هم فعالان اقتصادی منتظر تعیین تکلیف احیای برجام هستند به‌طوری که پول و نقدینگی به اندازه کافی در اقتصاد وجود دارد، ولی این نقدینگی تا مشخص شدن شرایط پارک شده است و وارد چرخه تولید نمی‌شود.
روشن شدن موتور انتظارات تورمی
علی دینی، اقتصاددان درگفت‌و‌گو با ایران نیز مهم‌ترین دلیل روند صعودی نرخ تورم را تشدید انتظارات تورمی می‌داند که با خروج امریکا از برجام درسال 97 آغاز شد. به‌گفته وی، بدین ترتیب نرخ دلار از حدود 3 هزار و 500 تومان درسال 95 با رشد قابل توجهی همراه شد و این درحالی است که نرخ ارز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر زیادی روی شاخص تورم دارد.
وی درپاسخ به این پرسش که تأثیر روند نزولی نرخ ارز که درماه‌های اخیر شاهد آن هستیم، چگونه است؟ توضیح داد: باوجود افت نرخ ارز، همچنان نسبت به سال‌های قبل رشد بالایی نشان می‌دهد. هم اکنون اگر نرخ دلار را 23 هزارتومان درنظر بگیریم نسبت به دوره برجام 6.5 برابر شده و به‌دنبال خود در ابتدا قیمت کالاهای وارداتی و سپس سایرکالاها را تحت تأثیر قرار داده است. براساس گفته‌های این کارشناس اقتصادی، برخی از متغیرها با وقفه عمل می‌کند و زمانی که نرخ ارز کاهش یابد به‌دلیل چسبندگی قیمت، کاهش نرخ سایرکالاها زمانبر خواهد بود. وی اضافه کرد: کاهش انتظارات تورمی در دوره برجام باعث شد تا نرخ تورم تک رقمی شود، اما خروج امریکا از برجام دوباره موتور انتظارات تورمی را روشن کرد. ازسوی دیگر نقدینگی نیز با رشد بالایی رشد کرده است.
به‌گفته وی، هرساله بودجه کل کشور رشد 1.5 تا 2 برابری پیدا می‌کند و بدین ترتیب تورم هزینه‌های دولت را نیز بالا می‌برد و درشرایطی که درآمدهای دولت نیز به‌دلیل تحریم با کاهش روبه‌رو شود، به ناچار تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی یا سایر روش‌ها به رشد پایه پولی و تورم منجر می‌شود.
دینی با بیان این که نرخ رشد نقدینگی درسال گذشته به بیش از 40 درصد رسید، اظهارکرد: درشرایط تورمی اثر نقدینگی نیز به مراتب بیشتر می‌شود، چرا که بخشی از این نقدینگی وارد بخش‌هایی می‌شود که سهم بالاتری درتورم دارند؛ همانند بازار ارز و مسکن. با توجه به وزن 35 درصدی مسکن درسبد تورم، رشد قیمت مسکن باعث شتاب نرخ تورم می‌شود. این اقتصاددان با اشاره به این که درمجموع دلایل رشد نرخ تورم را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، گفت: نخستین دلیل، روشن شدن موتور انتظارات تورمی و دومین عامل ناتوانی بخش‌های مولد اقتصاد درجذب نقدینگی است. وی تأکید کرد: در دهه 70 و 80 شمسی رشد نقدینگی بین 26 تا 27 درصد بود، اما تأثیر تورمی آن اندک بود ولی دو عاملی که به آن اشاره شد، هم اکنون باعث اثر بیشتر نقدینگی درتورم شده است.
این اقتصاددان درپایان تأکید کرد: درمجموع دو سناریو برای نرخ تورم درماه‌های آینده می‌توان متصور بود؛ سناریوی نخست با به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام رخ می‌دهد که موجب افت نرخ ارز و انتظارات تورمی و کاهش بهای کالاها خواهد شد. سناریوی دوم نیز درصورت عدم موفقیت مذاکرات وین تجربه می‌شود که دراین صورت درمدت کوتاهی نرخ ارز دوباره به کانال‌های بالای 30 هزارتومان بازمی گردد و موجب شتاب نرخ تورم می‌شود.
اقتصاد ایران به تورم اعتیاد دارد
دبیر انجمن اقتصاددانان ایران، اما موضوع را از زاویه دیگری تحلیل می‌کند. به اعتقاد پیمان مولوی، هم اکنون درساختار اقتصاد ایران بخش‌های بسیاری وجود دارد که از تورم نفع می‌برند و به‌همین دلیل نیز در برابر افت آن مقاومت می‌کنند.
این اقتصاددان توضیح داد: وقتی که اقتصاد رشد نمی‌کند و بزرگ نمی‌شود، بخش‌های اقتصادی با رشد تورمی مواجه می‌شوند.
وی با بیان این که رشد نرخ تورم دراقتصاد ایران دو عامل اصلی دارد، گفت: اولین عامل نبود انضباط پولی درکشور است که دراثر کسری بودجه به وجود آمده و به رشد نقدینگی و درنهایت تورم ختم می‌شود.
مولوی اضافه کرد: عامل دیگر این است که اقتصاد ایران در 10 سال اخیر تحت تأثیر تحریم‌ها رشدی نداشته است، به‌طوری که متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در یک دهه اخیر صفر است. بدین ترتیب قرارگرفتن این دوعامل یعنی نداشتن رشد اقتصادی و خلق نقدینگی بالا که هم اکنون به بیش از 3300 هزارمیلیارد تومان رسیده است، نتیجه‌ای جز تورم بالا نداشته است.
این اقتصاددان ادامه داد: این درحالی است که بانک مرکزی به‌عنوان مسئول سیاست‌های پولی، استقلال لازم را ندارد و تأمین کننده کسری بودجه شده است.
وی با بیان این که خارج شدن ازاین شرایط دشواراست، اظهارکرد: درکنار مشکلات ساختاری موجود، ذی نفعان تورم نیز اجازه تغییر این شرایط را نمی‌دهند. درواقع ذی نفع اصلی تورم درکشور، کل ساختاراقتصادی است به عبارت دیگراقتصاد ایران به تورم معتاد شده است و این اعتیاد درتمام حوزه‌ها از بانک، خودرو و… مشاهده می‌شود.
سیاوش رضایی/خبرنگار
