به گزارش بنکر (Banker) ، چنان که مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور با بیان اینکه نهاده‌های دامی وارداتی با ارز دولتی عمدتا به‌دست تولیدکننده نمی‌رسد، پیشنهاد کرد ارز ۴۲۰۰تومانی از واردات برخی نهاده‌ها حذف شود. نه فقط فعالان صنعت خوراک دام و طیور که فعالان اقتصادی در صنعت دارو و واردکنندگان تجهیزات پزشکی هم معتقدند، اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی این صنعت را به فساد آلوده کرده و رقابت را از بین برده چنان که انجمن واردکنندگان کالاها و تجهیزات پزشکی از سیاست کوتاه‌کردن فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی حتی در ارتباط با واردات داروها و تجهیزات و کالاهای پزشکی دفاع کرده است.
دولت براساس قانون بودجه اجازه دارد تا ۱۴میلیارد دلار ارز را با نرخ ۴۲۰۰تومانی در واردات کالاهای استراتژیک و اساسی ازجمله دارو و نهاده‌های دامی صرف کند. اما بانک مرکزی به‌دلیل تنگنای ایجاد شده در ورودی ارز مدافع کاهش سهم ارز ۴۲۰۰تومانی است و معتقد است؛ می‌توان تا ۶میلیارد دلار از سهم ۱۴میلیارد دلاری اجازه داده شده در قانون بودجه را کم کرد.
پس از چالش بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با نحوه هزینه کردن یک میلیارد یورو از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری ارزی ناشی از شیوع ویروس کرونا که سرانجام با گلایه وزیر بهداشت همراه بود، حالا بانک مرکزی با اختصاص ارز یک میلیارد یورویی موافقت کرده، اما همچنان اصرار دارد بسیاری از کالاهای اساسی که در داخل تولید می‌شود، به ارز دولتی نیازی ندارند و باید از فهرست دلار ۴۲۰۰تومانی حذف شوند.
پیشنهاد کارشناسی بانک مرکزی این است که دولت به جای اختصاص ارز با نرخ دولتی، که می‌تواند شائبه رانت را تقویت کند، به واردات کالاهای اساسی کمتر ضروری با نرخ نیمایی اقدام و به‌جای آن معادل ریالی را در قالب کمک هزینه کند. به‌گزارش همشهری، پارسال تجربه حذف دلار ۴۲۰۰تومانی برخی کالاها ازجمله کاغذ و گوشت قرمز نشان داد که نه تنها رانت و شکاف قیمتی ناشی از واردات کالا با ارز دولتی از بین می‌رود، بلکه ثبات در بازار کالایی حاکم خواهد شد و حتی روند نرخ تورم را تعدیل می‌کند.
بر اساس آخرین خبرها رئیس اتاق اصناف کشور دیروز اعلام کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد غذایی حذف شد.
دولت بر سر دوراهی
پیشنهاد بانک مرکزی و برخی کارشناسان روشن است؛ بساط دلار ۴۲۰۰تومانی باید جمع شود، دولت اما بر سر دوراهی سخت گرفتار آمده؛ زیرا از یک سو برخی اعضای کابینه معتقدند، باید به دارو و برخی کالاهای اساسی دارای اثر بر معیشت و سلامت ارز با نرخ ۴۲۰۰تومان تخصیص داده شود ولی از سوی دیگر دولت با تنگنای شدید ارزی، ناشی از افت شدید درآمدهای صادرات نفتی وغیر نفتی مواجه است؛ تنگنایی که حتی می‌تواند سیاست افزایش نرخ ارز نیمایی، با هدف تشویق صادرکنندگان به بازگرداندن ارز و ثبات بازار ارز را به خطر اندازد.
آیا دولت سرانجام به کوتاه‌تر شدن فهرست نرخ ارز تن خواهد داد؟ سکوت برخی چهره‌های دولتی ازجمله محمود واعظی و محمدباقر نوبخت که تا همین چند‌ماه قبل از ضرورت کاهش نرخ ارز دفاع می‌کردند، نشان می‌دهد بازار ارز روی سخت خود را نشان داده و سیاستمداران را در برابر سیاستگذاران به سکوت وادار کرده که شاید نشانه‌ای از همراهی احتمالی آنها برای هرچه کوتاه‌تر شدن فهرست ارز ۴۲۰۰تومانی باشد.
