به گزارش بنکر (Banker)، او همچنين عنوان كرده كه ۵۸۰۰ هزار ميليارد تومان مانده كل سپرده بانكي است كه ۵۰۰۰ هزار ميليارد تومان آن به صورت ريالي و مابقي ارزي است و ۴۴۰۰ هزار ميليارد تومان مانده تسهيلاتي است كه تا پايان خرداد پرداخت شده است. رشد نقدينگي در دو سال اخير و همزمان با كسري بودجه شديد دولت به حدود ۴۰ درصد رسيده بود. عددي كه تهديدي بزرگ براي ايجاد تورم فزاينده و غيرقابل كنترل محسوب مي‌شود. به‌طور مثال، رشد ميانگين نقدينگي از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۴۰۰ رقمي بالغ بر ۲۶ درصد بوده است.
بنابراين مي‌توان ديد كه عدد رشد نقدينگي ۴۰ درصدي تا چه حد با ميانگين بلندمدت فاصله دارد. نقدينگي غالبا توسط بانك‌ها خلق مي‌شود و با نسبتي از پايه پولي انتشار مي‌يابد. بانك‌ها در ازاي اعطاي تسهيلات به مردم يا به شركت‌ها و نهادها، تعهداتي به وجود مي‌آورند كه براي تحقق آن، بايد پول جديد خلق كنند. پول جديد اما نه به صورت اسكناس بلكه در قالب اعتبارات و تسهيلات مختلف به افراد واگذار مي‌شود. بانك مركزي يك نهاد مستقل نبوده و زيرنظر دولت فعاليت مي‌كند.
اين مساله موجب مي‌شود تا بانك مركزي به يك منبع تامين مالي قدرتمند و امن براي مصارف دولتي تبديل شود. اين اتفاقات سبب شده تا حجم عظيمي از اعتبارات و مسكوكات در اقتصاد، به پروژه‌هاي غيربهينه تخصيص يابد يا صرف پرداخت هزينه‌هاي معوقه دولت شود.
تورم كاهش مي‌يابد؟
البته آماري كه معاون امور بانك و بيمه وزارت اقتصاد ارايه كرده، اندكي با آمار ارايه شده توسط بانك مركزي مغايرت دارد. چنانكه مطابق آمار بانك مركزي، مانده كل سپرده‌ها در پايان تير به ۵۹۹۴ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳۵.۳ درصد رشد داشته است.
بيشترين مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با ۳۲۰۸ هزار ميليارد تومان و كمترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با مانده ۱۶.۶ هزار ميليارد تومان بوده است. مانده كل تسهيلات بالغ بر ۴۳۶۲ هزار ميليارد تومان است كه نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۳۴ درصدي داشته است.
بيشترين مبلغ تسهيلات مربوط به استان تهران با مانده ۲۶۴۱ هزار ميليارد تومان و كمترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد معادل ۱۶.۲ هزار ميليارد تومان است. اعداد موجود نشان مي‌دهند كه ميزان سپرده‌ها از ابتداي سال ۸.۴ و نقدينگي ۵.۳ درصد رشد كرده‌اند. اما در ماه‌هاي گذشته بانك مركزي تلاش كرده با كنترل رشد ترازنامه بانك‌ها رشد افسارگسيخته نقدينگي را كاهش دهد.
بنابراين اگر روند فعلي و سختگيري بانك مركزي تا پايان سال ادامه يابد، رشد سالانه سپرده‌ها و نقدينگي به ترتيب ۲۷ و ۱۷ درصد خواهد شد. رشد سالانه ۲۷درصدي سپرده‌ها به اين معني است كه احتمالا رشد نقدينگي هم به حدود ۳۰ درصد بازخواهد گشت. درصدي كه تا حدي رشد نقدينگي را از وضعيت بحراني فعلي -يعني رشد حدودا ۴۰ درصدي- دور كرده و اميد به بهبود اوضاع تورمي را ايجاد مي‌كند.
وام‌ها در كجا هزينه شد؟
عباس حسيني، معاون بانك و بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با خبرنگاران به شرايط پرداخت تسهيلات در بانك‌ها نيز اشاره كرد. به گفته وي طي دو ماهه امسال ۳۷۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات از سوي بانك‌ها پرداخت شده كه مدت مشابه پارسال ۲۷۴ هزار ميليارد تومان بوده كه نزديك ۴۰ درصد رشد پرداخت تسهيلات بانكي ديده مي‌شود. همچنين ۱۰۵ درصد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه در ۲ ماهه امسال به عنوان تسهيلات تخصيص داده شده است.
وي با اشاره به مصرف تسهيلات پرداختي گفت: متوسط خرج شدن اين تسهيلات به گونه‌اي است كه حدود ۵ درصد از كل تسهيلات پرداختي كشور در بخش كشاورزي، ۳۳ درصد در صنعت، ۵ درصد در ساختمان و ۱۰ درصد در بخش بازرگاني و الباقي در بخش خدمات كه حدود ۳۳ درصد است .۱۱ درصد نيز مربوط به خانوارهاست كه تسهيلات خرد مي‌گيرند.
منع بانك‌ها از سفته‌بازي
وي اظهار كرد: مجموعه‌اي از سياست‌ها و راهبردها در وزارت اقتصاد براي شبكه بانكي از جمله هدايت منابع، انضباط مالي، سياست خودتنظيمي و توجه به مباحث فناورانه در شبكه بانكي تدوين و تبيين شد.
حسيني با اشاره به ممانعت از ورود بانك‌ها به فعاليت‌هاي سفته‌گرايانه خبر داد و گفت: در عين حال وصول مطالبات آنها نيز با شاخص‌هاي اندازه‌گيري در وزارت اقتصاد نيز تدوين و ابلاغ شده است؛ در بحث سفته و برات الكترونيكي در شبكه بانكي نيز اقدام‌هاي موثري صورت گرفت كه مردم را نسبت به تامين سفته كاغذي از بيرون شعبه بانكي و مخارج بيهوده بي‌نياز كرده است و به اندازه مبلغ مورد درخواست براي ضمانت، سفته صادر مي‌شود.
معاون وزير اقتصاد گفت: در زمينه فروش اموال مازاد بانك‌ها از نيمه دوم پارسال حدود ۳,۳۰۰ ميليارد تومان سهام و ۳,۴۰۰ ميليارد تومان اموال مازاد و در مجموع ۶,۷۰۰ ميليارد تومان از اموال بانك‌ها واگذار شده است. در يك‌ساله دولت اين عدد به ۸، ۲۰۰ ميليارد تومان افزايش پيدا كرده كه با تثبيت مديريت‌ها و مصوبات مجامع بانك‌ها مي‌توان انتظار داشت تا پايان امسال حجم واگذاري اموال مازاد بانك‌ها افزايش يابد.
بخشودگي جرايم بدهكاران در بانك‌هاي دولتي
حسيني در ادامه اين نشست اضافه كرد: سامانه‌اي طراحي شده كه تمام اطلاعات شركت‌هاي دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي در آن ارايه شده است به طوري كه جمع‌آوري صورت‌هاي مالي، هيات‌مديره‌ها و گزارش عملكردي آنها در آن سامانه امكان بارگذاري داشته و امكان گزارش‌گيري خواهد داشت.
در كدال نيز به طور عمومي، صورت مالي ۲۹۸ شركت دولتي و در سال ۹۹ به ۲۳۱ شركت افزايش يافت و سال قبل براي اولين‌بار اطلاعات ۱۳۲ شركت مربوط به نهادهاي عمومي منتشر شد و الان هم ۱۶۵ صورت مالي روي سامانه بارگذاري شده كه همزمان با هفته دولت، در اولين روز دولت در كدال منتشر خواهيم كرد.
حسيني افزود: مقرر شد تمام بانك‌هاي دولتي تابعه وزارت اقتصاد يك ميز خدمت در هفته دولت داشته باشند. در دو هفته ايام بزرگداشت دولت، مقرر شده رييس شعبه در محل ميز خدمت مستقر و پاسخگوي مردم باشد از طرفي تمام كساني كه بدهكار شبكه بانكي هستند اگر اصل و فرع تسهيلات معوقه را در اين مدت پرداخت كنند، از بخشش جرايم برخوردار خواهند شد.
