زور وام مسکن به افزایش قیمت خانه نمی رسد

کارشناس اقتصادی مسکن تصریح کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها ملزم هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.

به گزارش بنکر (Banker)، کارشناس اقتصادی مسکن گفت: آمارها نشان می‌دهند که کمتر از ۳۰ درصد این قانون به درستی اجرایی شده است. این موضوع موجب تأخیر شدید در پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است.

صادق فاطمی افزود: با وجود افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، متأسفانه تسهیلات ساخت از سوی بانک‌ها رشد چندانی نداشته است.

وی تأکید کرد که عدم پرداخت مناسب تسهیلات باعث گردیده که سازندگان از ورود به بازار ساخت و ساز مسکن امتناع کنند.

فاطمی گفت:این امر می‌تواند در آینده به بحران جدی‌تری در این حوزه بدل شود؛ چراکه تا زمانی که تولید مسکن به‌طور مؤثر انجام نشود، چشم‌انداز مثبتی برای بازار وجود نخواهد داشت.

فاطمی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها راهکار مؤثر برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن، تأمین مالی و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است.

وی با بیان اینکه اگر این تسهیلات به بخش مسکن تزریق نشود، نمی‌توان انتظار داشت که سازندگان اقدامات مؤثری در راستای تولید مسکن انجام دهند.

وی اظهار داشت که افزایش قیمت مصالح ساختمانی به‌طور حتم منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده ساخت مسکن خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت ارز، تأکید کرد که باید تسهیلات ساخت به‌موقع به سازندگان پرداخت شود.

وی در پایان یادآور شد که در ابتدای سال میزان تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. اما متأسفانه شاهد عدم پرداخت این تسهیلات به‌صورت شایسته از سوی بانک‌ها هستیم و به‌جز بانک تخصصی مسکن، دیگر بانک‌ها نیز تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی را پرداخت نکرده‌اند.

این موارد موجب شده که روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن با مانع‌های جدی مواجه شود.