عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به روند رشد فزآینده پایه پولی و استمرار چاپ پول هشدار داد و اعلام کرد:کاهش شتاب رشد نقدینگی، در ماه‌های اخیر به تنهایی خبر مثبتی است، ولی روند کسری بودجه و ناترازی مالی دولت و نیز روند سایر کل‌های پولی و ترکیب نقدینگی و دلایل کاهش شتاب رشد نقدینگی، همچنان نگران کننده است .
او در یادداشتی نوشت: رشد۴۲.۴ درصدی یک‌ساله پایه پولی یعنی ۲۶۶ هزار میلیارد تومان چاپ پول ظرف یکسال ۱۴۰۱ و تداوم آن در بهار ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم را بایستی خیلی جدی گرفت. درست است که بخشی از کاهش شتاب رشد نقدینگی به دلیل افزایش سپرده قانونی برخی بانکها و کنترل ترازنامه بانکها در خلق نقدینگی بوده است، اما همه کاهش ضریب فزاینده صرفاً به دلیل افزایش سپره قانونی نبوده و لذا، در دل خود پتانسیل برگشت شتاب رشد نقدینگی را دارا هست و این نحوه بیان که نگرانی از رشد پایه پولی بی‌مورد است، خودش موجب نگرانی است!
درواقع در حال حاضر هزینه مربوط به بخشی از کاهش ضریب فزاینده را سیستم ناتراز بانکی، با پرداخت سپرده قانونی بیشتر، تحمل می‌کند و لذا، ناترازی بانکها بیشتر و ریسک آنها تشدید شده است و این روند در میان‌مدت قابل دوام نیست.
بگذریم که اصلاً افزایش سپرده قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی از دهه ۸۰ میلادی در حال منسوخ شدن است. بنابراین بانک مرکزی، مستقیم یا غیر مستقیم مجبور به تزریق نقدینگی به اقتصاد برای کمک به تراز کردن وضع مالی آن بانکها خواهد شد .
راستی مگر رئیس جمهور اعلام نکرد ما کنترل و مهار تورم را در رکود نمی‌بینیم، بلکه در رشد می‌بینیم ؟! تناقض سیاست انقباضی در اقتصاد، یعنی محدود کردن وام‌دهی بانکها و رشد وحشتناک بدهی بانکها به بانک مرکزی با سیاست اعلامی آقای رئیسی چگونه توجیه می‌شود؟ مگر اینکه بپذیریم یک سیاست هماهنگی در دولت وجود ندارد!
در بخشی از گزارش تحولات متغیرهای پولی اخیر، بانک مرکزی افزایش پایه پولی را به تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز نهاده‌های کشاورزی و دارو و اجرای برنامه مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، نسبت داده است که به معنی تامین مالی کسری بودجه از محل منابع بانک مرکزی است که خود خلاف ادعاهای رییس جمهور و وزیراقتصاد مبنی بر عدم استفاده از منابع بانک مرکزی برای بودجه است.
براساس گزارش‌های آماری بانک مرکزی از متغیرهای پولی در پایان سال ۱۴۰۱، از بین دو جزء نقدینگی یعنی پول و شبه‌پول، رشد پول همچنان زیاد است و نرخ رشد آن در ماه پایانی ۱۴۰۱ به ۶۵ درصد و لذا سهم پول از کل نقدینگی به رقم ۲۵.۷ درصد رسیده است. این نسبت در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰.۴ درصد بوده است که افزایش آن همچنان نشانه تداوم انتظارات تورمی است.
به عنوان نکته پایانی، توجه جدی دولت و مجموعه حاکمیت را به چاره‌جویی فوری برای حل معضل مزمن ولی اخیراً شتاب گرفته ناترازی بانکها جلب می‌کنم. تداوم روند اضافه برداشت‌ها، زیان و ناترازی مالی برخی بانک‌های دولتی و غیر دولتی، قطعاً هرگونه سیاست پولی هرچند درست را خنثی می‌کند.
