پیش از زمان به اتمام رسیدن بررسی و تصویب جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گزاره‌ای مطرح کرد که تبعات فقدان التفات به ابعاد مختلف آن، گریبان سیاست‌های پولی کشور را گرفت.
در آن زمان پورابراهیمی اعلام کرد که سیاست کلی بودجه این است که نرخ ارز در بودجه سال ۱۴۰۲ شناور باشد و این گزاره سهمگین دو رخداد بد را مخابره می‌کرد: نخست اینکه عملا بودجه‌ای که با نرخ ارز شناور بسته شود، فقدان معنای مفهومی بودجه است و وقتی که ارز به عنوان یکی از زیربناهای تشکیل‌دهنده کلیت بودجه از سیالیت برخوردار باشد، در واقع بودجه وجود خارجی ندارد.
دوم اینکه دولت نیز حجم بزرگی از عدم قطعیت صادر کرد که معنایش این بود حتی خود دولت هم به ابعاد سیاست‌هایش اطمینان ندارد و مثلا آن‌قدری روی سیاست‌های ارزی و پولی‌اش حساب نمی‌کند که بگوید نرخ ارز چقدر خواهد بود!
حالا و در بودجه ۱۴۰۳ که نسبت به بودجه سال قبل، شباهت بیشتری به بودجه داشته باشد (دست‌کم در تعیین نرخ ارز و عبور از شناورسازی زیربنای بودجه) اعداد کلی از سقف بودجه، بودجه شرکت‌ها، نرخ ارز و مواردی از این دست انتشار یافته که شایسته بررسی و آنالیز در چند گزارش مختلف است و گروه اقتصادی «جهان‌صنعت» در این گزارش تنها به برخی از ابعاد اثرگذاری اعداد مطروحه در لایحه سال آینده خواهد پرداخت.
در بودجه سال جاری منابع عمومی دولت با رشدی ۵۵ درصدی نسبت به سال پیش از خود روبه‌رو شدند که بدیهی بود که همین سطح از تورم نیز برای اقتصاد ایران به ثبت برسد. با این حال همپای عدم تحقق و کسری ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در نیمه نخست امسال، به نظر می‌رسد که اثرات تورمی و آشفتگی پولی تا پایان سال به مراتب بیش از میزان رشد ۵۵ درصدی بودجه باشد.
شگفت‌انگیزتر آنکه دولت باید علاوه بر واکنش‌های پولی و مالی در سال جاری به این تورم افسارگسیخته، بودجه سال آینده را به طور کلی انقباضی‌‌تر از همیشه ببندد و این سیگنال واکنشی را به موقع به فعالان اقتصادی ارائه دهد تا هم انتظارات تورمی بیش از این تحریک نشود و هم اندک سرمایه‌گذاری شکل‌گرفته در کشور، دوباره به مسیر کاهشی دهه ۹۰ میل نکند.
آنچه در حیطه‌های مختلف در ارتباط با لایحه بودجه سال جاری به بیرون منتشر شده است، همچنان همان حکایت تکراری را روایت میکند که بودجه‌ریزی در ایران به شکل سالانه میل به آنومی و شلختگی بیشتری از خود بروز می‌دهد و دولت‌ها نیز در تله انبساط بودجه گرفتار شده‌اند.
ارزان‌فروشی نفت
در لایحه بودجه سال آینده، آن گونه که از شواهد بر‌می‌آید، قیمت هر بشکه نفت حدود ۷۰ دلار در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه مطابق با آمار فعلی دولت ایران حدود ۱۴/۷ میلیارد دلار نفت فروخته (که تنها مشتری ثبت‌شده ایران براساس آمار بلومبرگ چین است) و از قرار معلوم ۱۲۰ میلیون بشکه نیز فروخته شده، که با توجه به لحاظ کردن تخفیف ۲۰ درصدی -که همچنان تخفیف نامعقول و بسیار مخربی است- قیمت هر بشکه نفت خام سنگین ایران ۵۵ دلار خواهد بود.
کاهش ۱۵ دلاری قیمت نفت در بودجه سال آینده نسبت به میزان تعیین‌شده در سال جاری، همچنان واجد ابهام‌های فراوانی خواهد بود: از جمله اینکه چرا در لایحه بودجه سال گذشته، فروش روزانه ۱/۴ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شد؟
اینکه چه چشم‌اندازی از تحولات روابط خارجی ایران و همچنین تحولات در عرضه انرژی در نظر گرفته شده که قیمت نفت در سال جاری را ۱۵ دلار کمتر از آنچه که در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده (۸۵ دلار به ازای هر بشکه)، تعیین شده است؟
آیا دولت به تحلیلی دست یافته که تحولات خاصی در حوزه انرژی و قیمت نفت را با افزایش عرضه روبه‌رو می‌داند؟ که ۱۵ دلار کاهش قیمت در هر بشکه را در نظر گرفته است؟ در صورتی که قیمت نفت تا این اندازه ریزش کند -با فرض احتساب ۲۰ درصد تخفیف قیمت نفت- دولت نفت را با چه قیمتی به دولت چین (به مثابه عمده‌ترین مشتری نفت ایران) خواهد فروخت؟
شرکت‌هایی که واگذار نمی‌شوند!
در حوزه شرکت‌های دولتی در سال جاری بودجه شرکت‌های دولتی بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل از خود ۴۸ درصد افزایش داشته و برای سال بعد نیز معادل ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال جاری افزایش بیش از ۸۷/۵ درصدی را نشان می‌دهد.
این حجم از افزایش حجم بودجه شرکت‌های دولتی نیز در وهله نخست دو مفهوم را به ذهن متبادر میکند، نخست اینکه دولت اراده‌ای برای خصوصی‌سازی در سال جاری ندارد و می‌کوشد تا همچنان سیطره سیاستی و اقتصادی خود بر شرکت‌های دولتی را حفظ خواهد کرد.
دومین مساله‌ای هم که به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا دولت همچنان به شرکت‌های وابسته به خود چسبیده و چه زمانی می‌خواهد اقتصاد ایران را به سمت آزادی اقتصادی و عبور از مالکیت کنترل‌گرای دولتی هدایت کند؟
با توجه به این افزایش حجم بودجه شرکت‌های دولتی و سیطره استمراری دولت بر بازار ارز و نفت، به نظر می‌رسد رتبه ایران در ارزیابی‌های مرتبط با آزادی اقتصادی فریزر و هریتیج، همچنان بد و ناامیدکننده خواهد بود. سیطره دولت بر شرکت‌های عمده و بزرگ اقتصادی، همچنان این پیام را به فعالان اقتصادی مخابره میکند که جریان نقدینگی، تسهیلات و تامین مالی بانکی و بورسی و بخش‌نامه‌ها و به طور کلی فرآیند رگولاسیون اقتصادی، به نفع بخش خصوصی خرد و کلان نخواهد بود.
چرا دولت کوچک نشد؟
در همین راستا علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن نگرانی نسبت به افزایش مصارف دولت در لایحه بودجه اظهار کرد: در تمامی سال‌هایی که ارزش دلاری بودجه کشور تقریبا ثابت مانده و ارزش ریالی بودجه افزایش یافته است، کشور با همان میزان افزایش مصارف بودجه‌ای دست به گریبان افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است.
در تمامی لوایح موسوم به برنامه‌های توسعه (که بنده هم در جریان نگارش برنامه اول حضور داشتم و هم در زمان تصویب برنامه سوم توسعه در مجلس بوده‌ام) تصریح شده است که در سال پایانی برنامه، هم حجم دولت و هم سهمش از اقتصاد، نسبت به سال نخستین برنامه کاهش یابد و این عبارت تقریبا در تمامی لوایح بعدی عینا تکرار شده است.
با این حال ما نه‌تنها شاهد کاهش حجم دولت در اقتصاد نبوده‌ایم و معکوسش اتفاق افتاد، بلکه به شکل ناگهانی با پیدایش یک‌شبه رقیب برای دولت روبه‌رو بودیم که همانا باید آن را بخش خصولتی اقتصاد نامید که به طرز عجیبی با رشد چشمگیری به لحاظ در اختیار داشتن سهم حجمی و بازاری در اقتصاد ایران، روبه‌رو شد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: اینکه دولت همچنان از ابزارهای پیش‌بینی دقیق در عصر هوش مصنوعی و انفجار اطلاعات بی‌بهره باشد و بخواهد با همان شیوه‌های سنتی نرخ ارز و قیمت نفت را پیش‌بینی کند، جای بسی نگرانی دارد.
دولت باید از فرمت سنتی خود در زمینه محاسبات کلان بیرون برود و به فکر نوسازی و کوچک‌سازی ابعاد مختلف خودش چه در بخش سیاست‌سازی و تصمیم‌گیری و چه در بخش اجرا حرکت کند. ماندن و درجا زدن در این وضعیت، نه‌تنها انتفاعی به مردم و اقتصاد کشور نمی‌رساند، بلکه هزینه‌های اداره کشور را به شدت افزایش خواهد داد و در نتیجه حفظ تورم در کانال‌های بسیار بالا، اصلا دور از ذهن نخواهد بود.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: بهینه‌ترین شیوه حکمرانی اقتصادی در سراسر جهان، چابک‌سازی دولت و بودجه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است و این نسخه تقریبا در اقصی نقاط جهان جواب داده و نتایج مثبتی برای شهروندان آن سرزمین‌ها به ارمغان آورده است. مسوولان اقتصادی ما هم باید از تجارب دنیا الگوبرداری و بالاخره به
این سو حرکت کنند.
