به گزارش بنکر (Banker)، خردادماه سال گذشته سهم مسکن از وامهای بانکی ۱۳.۵ درصد اعلام شد. سپس حسن روحانی رییس جمهور در آذرماه ۱۳۹۸ دستور داد این رقم به ۲۰ درصد از کل تسهیلات افزایش پیدا کند. ۱۹ آذرماه نیز محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: «به منظور وحدت رویه تمامی بانکها برای تخصیص ۲۰ درصدی منابع بانک های کشور به بخش مسکن، کمیته کاری مشترک بین بانکها و وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود».
فعالان بخش مسکن معتقدند با توجه به پیشران بودن این حوزه در اقتصاد کشور و نیاز سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی، افزایش سهم حوزه مسکن از تسهیلات بانکی، رشد سقف وامها و افزایش مدت بازپرداخت مسکن ضروری است.
با این حال الزام بانکها به اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات به حوزه مسکن بر اساس آمار چندان جدی گرفته نمی شود. البته نمی توان کاهش معاملات و افت ساخت و ساز را در این مساله بی تاثیر دانست. با توجه به کاهش معاملات ملک ناشی از رشد قیمتها و افت تمایل برای تولید مسکن ناشی از نبود چشم انداز روشن از بازده سرمایه، ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷۶ درصد کاهش یافته است.
آمار تسهیلات پرداختی در شش ماهه ابتدای سال جاری نشان می دهد که اوضاع مسکن چندان خوب نیست. بانکها در نیمه نخست امسال ۶۹۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که بخش مسکن ۳۹ هزارمیلیارد تومان آن را شامل می شود. یعنی فقط ۵.۵ درصد وامها به حوزه مسکن اختصاص یافته که از این میزان ۳۰ درصد به خرید و ۷۰ درصد به ساخت تعلق داشت. به بیان دیگر سهم ساخت و ساز از کل تسهیلات بانکی ۱.۵ درصد بوده است.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بانکها از دستور رییس جمهور برای افزایش سهم مسکن از تسهیلات به ۲۰ درصد سرپیچی می کنند مدعی شده که دولت برای تقویت بخش ساخت و ساز و بهبود وضعیت بازار مسکن جدی نیست.
محمد سرگزی گفته است: یکی از مشکلات کنونی در حوزه ساخت و ساز مسکن، نبود مشوق های مالی و تسهیلاتی است، به طور حتم اگر زمینه برای فعالیت هر چه بیشتر سازندگان فراهم شود، بخش تولید مسکن رونق خواهد گرفت و این مسئله تأثیر گسترده ای در اقتصاد کشور می گذارد.
