گزارش جدید موسسه هریتیج در مورد آزادی اقتصادی نشان میدهد ایران در جایگاه ۱۶۹ در بین ۱۷۶ کشور موجود در این رتبهبندی قرار دارد .
به گزارش بنکر (Banker)، در واقع این گزارش ایران را در بین ۱۰ تا از بستهترین اقتصادهای دنیا معرفی میکند. اگرچه رتبه ایران در این گزارش نسبت به گزارش پیشین تغییر نکرده است.
آزادی اقتصادی چیست؟
در این یادداشت، به بررسی گزارش آزادی اقتصادی که توسط موسسه هریتیج منتشر شده میپردازیم. به طور کلی، آزادی اقتصادی در یک کشور، ۴ شاخص عمده را بررسی میکند.
حکمرانی قانون، که در آن احترام به حق مالکیت، صداقت دولت (شاخصی مبتنی بر اندازهگیری فساد)، و کارا بودن نظام قضایی بررسی میشود.
اندازه دولت، که میزان مخارج دولت، بار مالیاتی، و سلامت مالی را محاسبه میکند. کارا بودن نظام قانونگذاری، که آزادی کسبوکارها، آزادی نیروی کار و آزادی پولی (شاخصی مبتنی بر کنترل نرخ تورم بدون مداخلات قیمتی) را برسی میکند.
در نهایت باز بودن بازارها، که در آن آزادی تجارت، آزادی سرمایهگذاری، و آزادی مالی بررسی میشود.
تحقیقات مختلف نشان داده است که آزادی اقتصادی، ارتباط بالایی با شاخصهایی مانند فساد، قدرت خرید، درآمد ملی، توسعه انسانی، بهداشت، امید به زندگی، آموزش، شرایط زندگی، رفاه و حتی محیطزیست دارد.
ابتدا به این موضوع میپردازیم که چرا ایران امتیاز پایینی در شاخص آزادی اقتصادی دارد. در ادامه، به بررسی ارتباط آزادی اقتصادی با شاخصهای اقتصادی مختلف میپردازیم.
چرا ایران وضعیت مناسبی از نظر شاخص آزادی اقتصادی ندارد؟
بزرگ بودن دولت، یکی از مهمترین عوامل کاهش آزادی اقتصادی در ایران است. حجم بالای یارانههای پنهان، مخارج بالای کارمندان، مخارج بالای طرحها و شرکتهای دولتی، همه از عوامل بزرگ بودن دولت در اقتصاد ایران هستند.
البته باید در نظر داشت بسیاری از موسسات بینالمللی، تنها بودجه رسمی سالانه را به عنوان مخارج دولت در نظر میگیرند که باعث انحراف در نتایج میشود.
در مورد آزادی سرمایهگذاری، ایران عملکرد مناسبی ندارد. ایران با امتیاز ۵ از ۱۰۰، رتبه ۱۷۲ را از بین ۱۷۶ کشور موجود در این رتبهبندی دارد.
طبق این شاخص، افراد باید آزاد باشند در زمینه مورد نظر خود، در داخل و خارج از کشور بدون محدودیتی سرمایهگذاری کنند. هرچه محدودیتها بیشتر باشد، این شاخص امتیاز پایینتری میگیرد.
عدم شفافیت، بوروکراسی سنگین و نحوه اجرای آن و ابهام در قوانین مربوط به سرمایهگذاری، از جمله مواردی هستند که باعث بدتر شدن امتیاز در این شاخص میشوند.
نکته: امتیاز آزادی سرمایهگذاری در ایران نسبت به گزارش قبلی موسسه هریتیج در سال ۲۰۲۳ تغییری نکرده است.
در حوزه آزادی مالی نیز امتیاز ایران بسیار پایین است. ایران با امتیاز ۱۰ از ۱۰۰، رتبه ۱۷۴ را از بین ۱۷۶ کشور موجود در این رتبهبندی دارد. این شاخص به طور کلی میزان کارا بودن نظام بانکی را نشان میدهد.
عواملی مانند دخالت دولت در نظام بانکی، مالکیت دولت در نظام بانکی، بیمهها و همچنین بازار سرمایه، امتیاز این شاخص را کاهش میدهد.
نکته: امتیاز آزادی مالی در ایران نسبت به گزارش قبلی موسسه هریتیج در سال ۲۰۲۳ تغییری نکرده است.
در حوزه آزادی پولی، ایران با امتیاز ۳۸/۲ از ۱۰۰، رتبه ۱۶۹ را از بین ۱۷۶ کشور موجود در این رتبهبندی دارد.
سطح نرخ تورم در کشور، یکی از اصلیترین مولفههایی است که بر این شاخص تاثیر میگذارد. همچنین مداخلات قیمتی، تاثیر قابل توجهی بر کاهش امتیاز این شاخص دارد.
ایران نیز سالهاست با روشهای مختلفی عواملی مانند نرخ بهره، قیمت کالاها و نرخ ارز را کنترل میکند.نکته: امتیاز آزادی پولی در ایران در گزارش پیشین موسسه هریتیج ۴۰/۶ بوده است.
در حوزه آزادی کسبوکارها، ایران با امتیاز ۳۷/۹ از ۱۰۰، رتبه ۱۵۵ را از بین ۱۷۶ کشور موجود در این رتبهبندی دارد.
عواملی مانند سخت بودن فرآیند مجوزگیری، هزینهبر بودن آنها، مدت زمان و هزینه موجود برای راهاندازی یک کسبوکار، از مواردی هستند که امتیاز این شاخص را کاهش میدهند.
نکته: امتیاز آزادی کسبوکارها در ایران در گزارش پیشین موسسه هریتیج ۹/۳۸ بوده است.
احترام به مالکیت خصوصی، یکی از شاخصهای اندازهگیری آزادی اقتصادی است.
ایران با امتیاز ۲۳/۸ از ۱۰۰، رتبه ۱۶۰ را از بین ۱۷۶ کشور موجود دارد. باید توجه داشت عواملی مانند مصادره کسبوکارها و قیمتگذاری دستوری بر کالاها، جزو عوامل نقض مالکیت خصوصی به شمار میرود.
نکته: امتیاز احترام به حقوق مالکیت در ایران در گزارش پیشین موسسه هریتیج ۲۵ بوده است.
در حوزه آزادی تجارت، ایران با امتیاز ۵۵/۸ از ۱۰۰، رتبه ۱۵۶ را از بین ۱۷۶ کشور موجود دارد.
عواملی مانند تحریمهای گسترده و همچنین تعرفههای بالای واردات، باعث کاهش آزادی در تجارت میشود. باید توجه داشت ایران در بین ۱۵ کشور از نظر بالاترین تعرفههای واردات در دنیا قرار دارد.
نکته: امتیاز آزادی تجارت در ایران نسبت به گزارش پیشین موسسه هریتیج بدون تغییر بوده است.