ناترازی بانکی، وضعیتی است که در آن بانک‌ها ترازنامه‌های پرریسک و غیرواقعی دارند. بدهی‌ها (خصوصاً سپرده‌های مدت‌دار) از دارایی‌های نقدشونده‌شان بیشتر است.
به گزارش بنکر (Banker)، این یعنی بانک‌ها برای عمل به تعهدات خود، ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی هستند، که نتیجه آن روشن است: خلق پول پرقدرت، رشد پایه پولی، و در نهایت تشدید تورم.
تشدید این وضعیت در سال‌های اخیر باعث شده تا بیش از 50 درصد دارایی برخی بانک‌ها، در قالب املاک و شرکت‌های راکد قفل شود.
وام‌دهی به تولیدکنندگان واقعی محدود و پرهزینه شود؛ بخش قابل توجهی از تسهیلات به شرکت‌های وابسته و خصولتی برسد و نقدینگی خلق‌شده به جای تولید، وارد بازارهای سفته‌بازی شود.
بر اساس تازه‌ترین اطلاعات رسمی، 9 بانک غیردولتی در وضعیت بحرانی ناترازی قرار داشته و برنامه اصلاحی دریافت کرده‌اند.
رئیس‌کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در ادامه هشدار داده است: «اگر این بانک‌ها عملکرد اصلاحی نداشته باشند، چاره‌ای جز ادغام، توقف فعالیت یا انحلال نداریم.»
همچنین معاون نظارتی این بانک اعلام کرده که 8 بانک مشمول برنامه اصلاحی شدند، شامل الزام به افزایش سرمایه، خروج از بنگاه‌داری و بهبود نسبت کفایت سرمایه.
بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اقدامات زیر را انجام داده است:
- ابلاغ برنامه اصلاحی به 8–9 بانک ناتراز
- الزام افزایش سرمایه واقعی و فروش دارایی‌های مازاد
- کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول بی‌محابا
- محدودسازی اضافه برداشت از بانک مرکزی به منظور کاهش تکیه بر منابع پرریسک
- فرزین تاکید کرده که مساله ناترازی باید به مرحله قابل قبول برسد والا اقدامات قاطع شامل انحلال یا ادغام آغاز می‌شود.
برنامه وزیر جدید اقتصاد: اصلاح یا انحلال بانک‌های ناتراز
مدنی‌زاده وزیر جدید اقتصاد که ساعتی قبل از مجلس رأی اعتماد گرفت، صراحتاً اعلام کرده که رویکرد دولت در برخورد با بانک‌های ناتراز مماشات نخواهد بود.
او گفت: «بانک‌هایی که قابلیت اصلاح دارند، باید با افزایش سرمایه و بازسازی ترازنامه‌ها اصلاح شوند.
اما آن‌هایی که فاقد ظرفیت اصلاح هستند، باید از مسیر ادغام یا انحلال تعیین تکلیف شوند.»
در برنامه رسمی ارائه‌شده به مجلس، وی پروژه حل‌وفصل بانک‌های شدیداً ناتراز را یکی از اولویت‌های فوری معرفی کرده و 3 مسیر قانونی برای این مسئله در نظر گرفته است:
- اصلاح ساختار دارایی–بدهی بانک‌ها
- اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید (مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید بانک‌ها را موظف به واگذاری بنگاه‌ها، شرکت‌های تابعه و اموال غیرمولد می‌کند و از تداوم بنگاه‌داری آن‌ها جلوگیری می‌کند.)
- توقف کامل وام‌دهی به شرکت‌های وابسته بانک‌ها
نقش وزارت اقتصاد در اصلاح ترازنامه بانک‌ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی، مالک مستقیم بخشی از بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی است و از این مسیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در پاک‌سازی ترازنامه‌ها دارد.
مدنی‌زاده در همین رابطه گفت: «برای اصلاح ترازنامه بانک‌های دولتی، فروش سریع اموال مازاد و خروج از بنگاه‌داری در دستور کار است.
با استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه از جمله توکن‌سازی دارایی‌ها، قصد داریم این اموال را نقد و به چرخه اعتباردهی بازگردانیم.»
همچنین برنامه‌هایی نظیر: تعیین‌تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها؛ اوراق‌سازی مطالبات بانک‌ها از دولت؛ ممانعت از خلق اعتبار برای وابستگان در بسته اقدامات کوتاه‌مدت وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
چرا این بار فرق دارد؟ (و چرا باید جدی گرفته شود)
برخلاف بسیاری از طرح‌های ناکام اصلاح نظام بانکی در دهه گذشته، امروز شرایط اقتصادی و فضای سیاسی به نقطه‌ای رسیده که مماشات با شبکه بانکی عملاً ممکن نیست چراکه نقدینگی کشور از 12 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده؛ تورم به مرزهای مزمن ساختاری رسیده و بانک‌های ناتراز بعضا به عامل اصلی بی‌ثباتی تبدیل شده‌اند.
دولت چهاردهم، که اکنون در مرحله تثبیت و کار جدی قرار دارد، در صورتی که اصلاح بانکی را پیگیری نکند، عملاً توان تحقق هیچ‌یک از وعده‌های اقتصادی خود را نخواهد داشت.
حل ناترازی بانک‌ها: کلید مهار تورم و بازگشت به انضباط
نظام بانکی امروز نه تنها بخشی از بحران اقتصادی ایران است، بلکه عامل تشدیدکننده آن نیز هست.
ناترازی بانک‌ها از یک مسئله فنی فراتر رفته و به یک تهدید امنیت اقتصادی بدل شده است.
دولت پزشکیان و تیم اقتصادی آن حالا در بزنگاهی تاریخی قرار دارند.
اگر پروژه اصلاح بانکی را با قاطعیت، شفافیت و سرعت پیش ببرند، می‌توان به مهار تورم، بازگشت ثبات مالی و عدالت در دسترسی به تسهیلات امیدوار بود.
اما هر گونه تأخیر یا محافظه‌کاری، تنها به تعمیق بحران بانکی، انفجار نقدینگی و فرسایش اعتماد عمومی خواهد انجامید.
بانک مرکزی و دولت، در شرایطی که کشور نیازمند کنترل تورم و ثبات مالی است، با مشخص کردن لیست دقیق بانک‌های ناتراز، ابلاغ برنامه اصلاحی و تعیین ضرب‌الاجل شهریور، در مسیر ساختاردهی به بانکی بی‌نقص قرار گرفته‌اند.
وزیر اقتصاد با اتکا به این پشتوانه نظارتی و ابزار قانونی، می‌تواند برنامه اصلاح ناترازی را جدی‌تر، منظم‌تر و با سرعت بیشتر به پیش ببرد.
