ناترازی خطرناک ۹ بانک کشور | زنگ هشدار جدی

بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۹ بانک کشور با نسبت کفایت سرمایه منفی مواجه هستند. پرداخت سودهای غیرمجاز توسط این بانک‌ها نگرانی‌ها درباره بحران مالی احتمالی را افزایش داده است.

به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳، وضعیت برخی بانک‌های کشور به‌شدت نگران‌کننده است.

گزارش‌های منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد ۹ بانک خصوصی و نیمه‌خصوصی با نسبت کفایت سرمایه منفی و زیان انباشته چند هزار میلیارد تومانی مواجه‌اند. این وضعیت زنگ هشدار بزرگی برای نظام بانکی کشور است.

بحران ناترازی در ۹ بانک کشور

بانک مرکزی رسماً اعلام کرده است که برنامه اصلاح ساختار مالی را به ۹ بانک زیان‌ده ابلاغ کرده است. این بانک‌ها ملزم شده‌اند طی مدت‌زمان مشخص، سرمایه خود را از محل آورده نقدی سهامداران یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش دهند.

زیان انباشته چند برابر سرمایه | کفایت سرمایه در سطح منفی

بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی از این بانک‌ها با زیان‌هایی چند برابر سرمایه ثبت‌شده خود مواجه هستند.

این موضوع نه‌تنها آنها را از رعایت استانداردهای بین‌المللی بازداشته، بلکه موجب شده وضعیت‌شان به مرحله سرمایه منفی برسد؛ وضعیتی بسیار بحرانی که نیاز به مداخله فوری دارد.

سودهای غیرمجاز بانکی؛ چرخه پونزی در لباس بانکداری

در حالی که شورای پول و اعتبار سقف سود بانکی را ۲۲.۵ درصد تعیین کرده، برخی از این بانک‌های زیان‌ده اقدام به پرداخت سودهای تا ۳۰ درصد در قالب طرح‌های خاص کرده‌اند.

این سودها عمدتاً برای مبالغ بالا و سپرده‌گذاران خاص پیشنهاد می‌شود و از دید کارشناسان، این الگوی پونزی‌وار می‌تواند به بحران مالی مشابه مؤسسات غیرمجاز دهه ۹۰ ختم شود.

برنامه بانک مرکزی برای اصلاح بانک‌های ورشکسته

بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است که اصلاح ساختار مالی بانک‌های زیان‌ده را در اولویت قرار داده و از آن‌ها خواسته است طی زمان‌بندی مشخص، با افزایش سرمایه یا آورده نقدی، نسبت کفایت سرمایه خود را ترمیم کنند.

در کنار این اقدام، رئیس کل بانک مرکزی از برنامه‌ای برای تخصصی‌سازی بانک‌ها خبر داده است.

هر بانک باید در چارچوب مأموریت مشخص خود فعالیت کند تا از رقابت ناسالم در جذب سپرده و اعطای تسهیلات خارج از مأموریت جلوگیری شود.

شباهت به مؤسسات مالی غیرمجاز | زنگ هشدار جدی

سودهای غیرمجاز، عدم شفافیت، ضعف در نظارت و زیان‌های پنهان، شرایط فعلی برخی بانک‌ها را به مؤسسات غیرمجاز دهه ۹۰ شبیه کرده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند اگر اصلاحات به‌درستی انجام نشود، ریزش اعتماد عمومی و بحران در بازار پول اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.