مصرف نادرست تسهیلات بانکی ممنوع شد / برخورد با متخلفان

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی تأکید کرد که نظارت دقیق بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۴ یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام بانکی کشور است.

به گزارش بنکر (Banker)، هدف از این اقدام، هدایت منابع بانکی به سمت تولید، سرمایه‌گذاری‌های جدید و طرح‌های مولد اقتصادی است؛ مسیری که می‌تواند نقش کلیدی در ارتقاء سلامت مالی کشور ایفا کند.

نظام بانکی باید ساختار نظارتی خود را به‌روز کند

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند نظام کنترل داخلی خود را طراحی، استقرار و به‌روزرسانی کنند. این اقدام باید در اولین جلسه هیأت‌مدیره هر مؤسسه اعتباری مطرح شود و برنامه‌ای جامع برای نظارت بر مصرف تسهیلات با تعیین واحد مشخص و اختیارات کافی تصویب و به بانک مرکزی ارسال شود.

قوانین نظارتی؛ از قانون عملیات بانکی بدون ربا تا مقابله با فساد

مطابق با ماده ۴ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مؤسسات اعتباری موظفند بر نحوه اجرای قراردادهای تسهیلاتی نظارت کنند. همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ این قانون، افراد متخلف در مصرف منابع بانکی، باید علاوه بر بازپرداخت منابع، خسارت‌های تعیین‌شده در قرارداد را نیز جبران کنند.

همچنین بر پایه قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کسانی که تسهیلات بانکی را در محل غیرمجاز مصرف می‌کنند، مشمول محدودیت‌های قانونی می‌شوند.

چرا نظارت بر مصرف تسهیلات اهمیت دارد؟

در شرایطی که حدود ۹۰ درصد تأمین مالی کشور بر عهده شبکه بانکی است، هدایت منابع به مسیر صحیح امری حیاتی است. بانک مرکزی تأکید کرده که با توجه به تنگنای نقدینگی و نامتعادلی بین منابع و تقاضا، نظارت مؤثر بر مصرف تسهیلات بانکی، نه‌تنها از منظر شرعی و قانونی، بلکه از دیدگاه اقتصادی نیز یک ضرورت است.

الزام بانک‌ها به ارائه گزارش عملکرد

بانک‌ها موظف‌اند گزارشی جامع از اقدامات، سازوکارهای نظارتی و تدابیر موجود برای کنترل مصرف تسهیلات تدوین کرده و به بانک مرکزی ارائه دهند. این گزارش باید نشان‌دهنده تعهد مؤسسات اعتباری به شفافیت مالی و تخصیص هدفمند منابع باشد.

سال ۱۴۰۴؛ سال سرمایه‌گذاری برای تولید

با توجه به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، بانک مرکزی اعلام کرده است که تمرکز اصلی بر تسهیل تأمین مالی طرح‌های مولد، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی موجود و افزایش ظرفیت تولیدی کشور خواهد بود. از این رو، انحراف از مصرف تسهیلات در مسیر غیرتولیدی به‌هیچ‌وجه پذیرفته نخواهد شد.