نرخ ارز نیما از امروز شنبه، ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳، به حالت توافقی تغییر می‌کند و از اول بهمن‌ماه، سامانه نیما به‌طور کامل لغو خواهد شد.
به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی از آن تاریخ می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند.
این سیاست جدید به منظور تجمیع انواع معاملات ارزی در بازار ارز تجاری (توافقی) طراحی شده که قیمت آن صرفاً بر مبنای عرضه و تقاضا خواهد بود.
به همین دلیل، تا اول بهمن‌ماه، انتقال کلیه معاملات ارزی به بازار ارز تجاری در دو مرحله انجام خواهد شد.
در مرحله اول، از ۲۴ آذرماه، نرخ ارز در سامانه نیما شناور شده و معاملات آن بر مبنای عرضه و تقاضا انجام می‌شود.
در مرحله دوم، از اول بهمن‌ماه، معاملات ارزی صنایع مذکور نیز به بازار توافقی منتقل خواهند شد.
طبق بخشنامه بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله به واردکنندگان براساس نرخ توافقی هستند.
سایر صادرکنندگان که در این گروه‌ها قرار ندارند، می‌توانند به روش‌های قبلی ارز خود را واگذار کنند یا به‌صورت اختیاری در بازار تجاری عرضه نمایند،
اما از ۲۶ آذرماه تمام صادرکنندگان و واردکنندگان غیرنیمایی موظف به خرید و فروش ارز در این سامانه خواهند بود.
گزارش‌های بازرگانان حاکی از آن است که نرخ‌های خرید و فروش در این بازار حدود ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان است و به‌نظر می‌رسد به دلیل کشش‌های قیمتی، خرید ارز به نرخ‌های بالاتر مقدور نخواهد بود.
سامانه ارز تجاری استاندارد است
محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی، تصریح کرد که قیمت در سامانه ارز تجاری می‌تواند در دامنه ۳ درصد نوسان داشته باشد و محدودیتی برای آن وجود ندارد؛
این استاندارد معاملاتی در سطح بین‌المللی نیز رایج است.
تاکنون ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده و ۱۹ بانک اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده‌اند.
تا تاریخ ۲۰ آذرماه، حجم کل معاملات این سامانه شامل ۳۰۱ میلیون درهم، ۵۱ میلیون دلار، ۱۰ میلیون یوآن و ۱.۱ میلیون یورو بوده است.
اجرای این سیاست، نمایانگر رویکرد جدیدی در مدیریت بازار ارز است
این اقدام به ثبات اقتصادی و شفافیت در نظام ارزی منجر می شود.
موفقیت این سیاست مستلزم نظارت دقیق و اجرای تدریجی با توجه به معیشت مردم و شرایط تحریمی است.
در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به تعادل بازار ارز و کاهش نوسانات غیرمنتظره یاری رساند.
