بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، و با تصویب بند «س» تبصره ۲ این لایحه تحت عنوان «تأمین مالی داخلی و خارجی»، تمامی دستگاه‌های اجرائی موظف شدند تا پایان آذرماه فهرست بزرگترین بدهکاران خود را به میزان صد (۱۰۰) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال‌های ۱۴۰۳ و قبل، به اطلاع عموم برسانند.
به گزارش بنکر (Banker)، در این بند، تأکید شده است که دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت (مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت ملی گاز) مکلف به اقداماتی هستند که از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت کالا و خدمات به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی جلوگیری کنند. این دستگاه‌ها باید نسبت به اعمال وجه التزام برای عدم تسویه بدهی‌ها به میزان نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی از زمان ایجاد بدهی، اقدام نمایند.
علاوه بر این، مسئولین این دستگاه‌ها موظفند تمام بدهی‌های معوقه به دولت و شرکت‌های دولتی را وصول کرده و ظرف مدت سه ماه، اطلاعیه‌هایی شامل قبوض اصلاحی را صادر و به دریافت‌کنندگان خدمات و کالاها ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسئول در هر دستگاه اجرائی موظف به اجرای این بند و ارائه گزارش عملکرد به سازمان برنامه و بودجه کشور در فواصل سه‌ماهه می‌باشد.
همچنین، آیین‌نامه اجرائی این بند که شامل نحوه شناسایی سود شرکت‌های مذکور است، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و در همکاری با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
