طي روزهاي اخير اخباري با موضوع نظام تصميم‌سازي‌هاي مرتبط با كارگران و بازنشستگان مطرح شد كه به نظرم لازم است در خصوص آنها صحبت شود.
نخست، دولت اعلام كرد كه روند تصميم‌گيري در خصوص حقوق و دستمزدها را از شوراي عالي كار سلب نكرده و همچنان اجازه مي‌دهد تا سه قانون سه‌جانبه‌گرايي در اين زمينه حاكم باشد!
در واقع دولت، تداوم قانون فعلي را در حكم دستاورد براي خود اعلام كرد و به خاطر آن بر سر كارگران و بازنشستگان منت گذاشت.
بعد هم دولت و وزارت كار در مورد هر نوع افزايش در حقوق و دستمزدهاي۱۴۰۳ (حداقل در بحث افزايش حق مسكن) آب پاكي را روي دست كارگران ريخته و اعلام كردند، حداقل‌بگيران و بازنشستگان منتظر هيچ نوع افزايش جديدي نباشند!
سومين موضوع مهم هم مرتبط با انتقادات شديد ساختار اجرايي از آمارها و گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس بود كه بازخوردهاي وسيعي در فضاي عمومي كشور پيدا كرد.
۱-اصل موضوع محول كردن فرايند تعيين دستمزدها به مجلس از طريق تنظيم لايحه در واقع يك تصميم من درآوردي و غير كارشناسي است. متاسفانه از اين نوع اظهارات و اقدامات در دولت به كرات ديده مي‌شود.
اين رويكردها نشان مي‌دهد در رابطه با مسائل اساسي كشور به خصوص مطالبات نيروي كار و خواسته‌هاي مرتبط با دستمزدها، تاملات جدي مبتني بر ديدگاه‌هاي كارشناسي و علمي در دولت وجود ندارد.
متاسفانه بسياري از تصميمات و اقداماتي كه دولت درباره حقوق كارگران انجام مي‌دهد، بدون كار كارشناسي، استفاده از تجربيات گذشته و حضور و مشاركت اهل فن صورت مي‌گيرد.
روندي كه نشان مي‌دهد براي ارزيابي مطالبات كارگران و بررسي دقيق نياز آنها كاركارشناسي مبتني بر برنامه و داده‌هاي مستند صورت نمي‌گيرد.
به همين دليل است كه وزير كار خيلي راحت، اظهاراتي درباره گرفتن حق تصميم‌سازي مرتبط با تعيين دستمزدها از «شوراي عالي كار» و اعطاي آن به مجلس از طريق تصويب قانون جديد صحبت مي‌كند و بلافاصله پس از چند روز اين اظهارات مهم را كان‌لم‌يكن تلقي كرده و منتفي اعلام مي‌كند.
اما اين اظهارات نگراني‌هاي بسياري را در بازار كار ايجاد كرده و دورنماي تيره و تاري را در خصوص چشم‌انداز آينده كسب و كار ارايه مي‌كند.
بعد خيلي راحت در جلسه ديگر، رييس‌جمهور اين مساله را رد و همان وزيري كه با قاطعيت اعلام كرده بود از سال آينده ديگر مجلس درباره دستمزدها تصميم‌گيري مي‌كند و نه شوراي عالي كار از حرف خود عقب‌نشيني مي‌كند.
۲-مسائل مهم كشور در حوزه‌هاي اقتصادي و مساله دستمزدها و مطالبات كارگران موضوعات ساده‌اي نيستند كه در يك جلسه سخنراني درباره تغيير كامل نقشه راه بازار كار صحبت شود و در جلسه‌اي ديگر همه صحبت‌هاي قبلي منتفي شود.
كاملا مشخص است كه دولت راهبرد روشني در حوزه مسائل كلان اقتصادي ندارد و بيشتر نسبت به رخدادها، واكنش‌هاي شتاب‌زده نشان مي‌دهد.
اين روند نشان مي‌دهد، دولت توجه كافي به نيروي انساني و نيروي كار كشور به عنوان زيربناي اصلي توسعه و رشد و پيشرفت ندارد.
نهايتا همين اظهارات شتاب زده است كه باعث بروز مشكلات جدي مي‌شود. تبعات منفي زيادي هم در اثر اين سوءمديريت‌ها بروز مي‌كند.
ترسيم نقشه راه در خصوص بازار كار بايد در نهادهاي تخصصي مانند شوراي عالي كار مورد بررسي قرار بگيرد نه دفتر فلان مسوول و وزير و وكيل.
دولت اگر احساس مي‌كند بايد تغييراتي در نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور ايجاد كند بايد در نهادهاي تخصصي و علمي مسائل خود را مطرح كند.
بررسي‌ها هم بايد با مشاركت كارگران، نخبگان و دانشگاهيان انجام شود، نه اينكه آقاي وزير يك روز از پايان عصر سه‌جانبه‌گرايي صحبت كند و فردا از تداوم آن بگويد.
۳-در عين حال دولت انتقادات بسيار زيادي از آمارها و گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس دارد. اين از عجايب است، چرا كه مركز پژوهش‌هاي مجلس يك نهاد حاكميتي است.
مركز پژوهش‌ها بازوي تقويتي، علمي و فني و در عين حال تقنيني مجلس است كه كمك مي‌كند مجلس با ارزيابي‌هاي علمي هم بازنگري درستي از قوانين انجام دهد و هم در تصويب قوانين جديد از داده‌هاي اين مركز استفاده كند.
همگان ديدند كه ارزيابي‌ها و نگراني‌هاي مركز در حوزه مسائل اقتصادي باعث عصبايت نهادهاي اجرايي شد و باعث واكنش آنها شد. حتي اين آمارها را فعاليت‌هاي تخريبي عليه دولت تلقي كردند.
در حالي كه اين پژوهش‌ها زمينه‌ساز سياست‌گذاري و برنامه‌هاي بلند دولت است و بايد از آن استقبال كرد. داده‌هاي مهمي چون نرخ خط فقر، وضعيت قدرت خريد مردم، نرخ تورم در اقلام مختلف، سبد معيشتي، مصائب حوزه مسكن و… مي‌تواند به دولت براي سياست‌گذاري‌هاي درست كمك كند.
به اين معنا كه ساختار تصميم ساز كشور مي‌تواند آسيب‌شناسي درستي از مشكلات داشته باشد، در عين حال با يك هدف‌گذاري صحيح براي رفع مشكلات كشور برنامه‌ريزي كند.
من فكر مي‌كنم دولت هم علاقه‌اي به كارهاي كارشناسي، اساسي و علمي ندارد چرا كه ايرادات (دولت) را نمايان مي‌كند و هم توجهي به نيروي كار كشور نشان نمي‌دهد.
در واقع دولت توجهي به نقش برجسته نيروي كار در شكل‌گيري رشد، پيشرفت و نهايتا توسعه ندارد و اين عدم توجه براي آينده كشور خطرناك است.
