در روزهای اخیر 2بحث در خصوص مقوله تامین مالی دولت از سوی مقامات اقتصادی دولت قبل مطرح شده که بازخوردهای فراوانی پیدا کرده است.
ابتدا عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی دولت قبل موضوع افزایش برداشت بانک‌ها را مطرح کرد و با ارایه راهکارهایی پیش‌بینی کرد که سیاست‌های دولت منجر به افزایش نقدینگی، توسعه پایه پولی و نهایتا رشد تورم خواهد شد.
دومین واکنش، مربوط به محمدباقر نوبخت بود که موضوع انتشار و فروش بیش از 311 همت اوراق را پیش کشید و اعلام کرد این میزان فروش اوراق بیشتر از 8سال زمامداری دولت قبل است!
همه این اظهارات، افکار عمومی و فعالان اقتصادی ایرانی را در برابر یک معادله بزرگ قرار می‌دهد و آن اینکه، دولت برای تامین مالی مورد نظرش با مشکلات فراوانی روبه‌روست و مدام دست به اقدامات خطرناک‌تر می‌زند.
علی‌رغم اینکه رییس‌جمهور قبل از انتخابات1400 از وجود 7هزار صفحه برنامه‌ریزی خبر داده بود؛ اما واقع آن است که هنوز هیچ برنامه‌ای از سوی دولت برای بهبود شاخص‌های اقتصادی ارایه نشده است.
مهم‌ترین هدف دولت سیزدهم مهار تورم حداقل به نصف طی 1سال عنوان شده بود که این هدف با گذشت بیش از 2سال از عمر دولت محقق نشده است.
این در حالی است که اقتصاد آلمان، امریکا و سایر کشورهای اروپایی پس از پاندومی کرونا و پس از آن تجاوز روسیه به اوکراین به مشکلاتی مواجه شده بود.
اما این تکانه‌ها در عرض کمتر از 1سال کنترل شد. امریکا تورم 9درصدی‌اش را به کمتر از 3درصد رساند و آلمان هم رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرد. اقتصاد ایران اما تحریم است و به خاطر تحریم، منابع ارزی به کشور باز نمی‌گردد.
دولت هم هزینه‌های ارزی و ریالی دارد. از طریق ارز‌های محدود وارد شده به کشور، نیازهای ارزی و ریالی ایران تامین می‌شود.
اما تورم و تحریم باعث شده تا کسری بودجه، میهمان ناخوانده همیشگی اقتصاد ایران باشد. وقتی دولت با کسری بودجه روبه رو می‌شود، اوراق قرضه منتشر کرده و از سیستم بانکی استقراض می‌کند.
این روند را با عنوان عملیات بازار آزاد معرفی می‌کنند. خریدار این اوراق مردم، بانک مرکزی یا سیستم بانکی هستند. از سوی دیگر بانک‌ها اغلب این اوراق را به اجبار می‌خرند چون این اوراق فاقد جذابیت‌های اقتصادی بنیادین است.
دولت 100واحد قرض می‌کند و در مدت زمان مشخصی اعلام می‌کند که قرض را پرداخت می‌کند. تا اینجا هیچ تکانه‌ای در پایه پولی و نقدینگی رخ نمی‌دهد، چرا که نقدینگی از بانک‌ها به دولت می‌رود .
اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که دولت این بدهی را باز نگردانده و بدل به بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی می‌شود. این روند پایه پولی را بالا برده و در مرحله بعد ضریب افزایش پول باعث ایجاد نقدینگی بیشتر می‌شود.
نقدینگی بیشتر هم در جامعه‌ای که با مشکلات متعدد تولید روبه روست، منجر به تورم‌های بالا می‌شود. در این میان دولت به خیال خودش ابتکاراتی هم به خرج می‌دهد.
مثلا می‌گوید من از بانک مرکزی استقراض نمی‌کنم، بلکه از نظام بانکی برداشت می‌کنم. یعنی بانک‌هایی که باید تسهیلات تولید را تامین کنند، منابع‌شان توسط دولت ضبط و صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
دولت به همین روند هم بسنده نکرده، در ادامه به سیستم بانکی فشار می‌آورد که باید وام و تسهیلات مختلف در بخش مسکن، تولید و…بدهد.
بانک‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه از بانک مرکزی برداشت کنند. این اضافه برداشت‌ها به اندازه‌ای می‌شود که باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود.
همه این برداشت‌ها با این بهانه انجام می‌شود که دولت می‌گوید، پول کافی برای گذراندن امور را ندارد. پایه‌های جدید مالیاتی در کشور ایجاد نمی‌شود بنابراین دولت مدام مالیات‌های فعلی را افزایش می‌دهد.
افزایش مالیات هم هزینه کسب و کار را بالا می‌برد. صاحبان کسب و کار برای جبران این مالیات‌های فزاینده، قیمت کالا و خدمات را بالا می‌برند و اینگونه باز هم تورم افزایش پیدا می‌کند.
همه این تحلیل‌ها یک معنا را دارد؛ اینکه دولت برنامه ندارد و راحت‌ترین راه‌ها را برای تامین منابع به کار می‌گیرد.
دولت به جای بهره‌وری بیشتر، کوچک‌سازی ساختار اجرایی فشل، حذف معافیت‌های مالیاتی، حذف بودجه‌های دستگاهی‌های عریض و طویل حاکمیتی و… دم‌دست‌ترین راه را انتخاب می‌کند که استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی است.
اینگونه بانک مرکزی به یک صرافی بزرگ و بی‌خاصیت بدل می‌شود که وظیفه‌ای جز تامین نیازهای پایان‌ناپذیر دولت ندارد.
امروز استقلال بانک مرکزی عراق بسیار بیشتر از بانک مرکزی ایران است. چرا؟ چون برای آنها حفظ ارزش پول ملی‌شان مهم است و حاضر نیستند استقلال بانک مرکزی را نادیده بگیرند.
ایران هم چاره‌ای جز پایان دادن به این وضعیت و به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی‌اش را ندارد. در غیر این صورت ارزش پول ملی ایرانیان همچنان سقوط می‌کند و تورم صعود.
