طرح ارتقاء درجه اعتباری افراد خوش حساب برای اینکه بتوانند تسهیلات بهتر و سریع‌تری دریافت کنند، در شهریور یا مهر رونمایی می‌شود.
به گزارش بنکر (Banker)، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در برنامه ثریا ضمن اعلام این مطلب با اشاره به اینکه بیش از نیم میلیون نفر بدون کاغذ و مراجعه توانستند مجوز کسب و کار خود را بگیرند و ۱۷۳هزار نفر هم در صف هستند، درمورد آخرین وضعیت طرح مالیات بر سوداگری توضیح داد: مالیات بر سوداگری تنها مشمول یک تا دو درصد افراد جامعه، آن هم سفته بازان و سوداگران می‌شود.
وی افزود: نهم خرداد ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارسال شد و این ایرادات در کمیسیون اقتصادی درحال برطرف شدن است؛ اهمیت مالیات بر سوداگری در این است که هزینه زندگی جمع زیادی از مردم گروگان چند نفری است که به عنوان نوسان‌گیر‌ها و دلالان بازار‌های مختلف درحال فعالیت هستند، این افراد نقدینگی مازاد خود را در بازار‌های مختلف وارد کرده و باعث افزایش تورم در برخی حوزه می‌شوند. این قانون باید چند دهه قبل در کشور مصوب می‌شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوءتفاهمی وجود دارد مبنی بر اینکه این قانون شامل حال همه افراد جامعه می‌شود، ادامه داد: اهالی باستی هیلز باید از اجرای این قانون نگران باشند و بدانند دولت حتما به سراغ آن‌ها خواهد رفت، زیرا ۸۰میلیون نفر دیگر بتوانند زندگی توام با آرامش داشته باشند.
وی درمورد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند، گفت: ۱۷۶هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و پرونده مالیاتی داشته باشند. حتی اسمی از این افراد نبود.
همچنین ۸۰۰کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر ۵سال که تراکنش‌های میلیاردی داشتند. ۱۱۰۰کد ملی هم برای اشخاص ۵تا ۱۰سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند. تلاش این است نرخ مالیات را از ۲۵درصد به ۲۰و به ۱۸درصد برای تولیدی‌ها کاهش یابد و برای سفته‌گران بیشتر شود.
خاندوزی در ادامه با اشاره به اینکه در سال قبل به شرکت‌ها گفته شد اگر سود به سرمایه‌گذاری مجدد برگردد، معافیت مالیاتی حساب می شود و در این راستا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید بیش از سال ۱۴۰۰انجام شد، گفت: قانون سیاست اصل ۴۴نیاز به اصلاح داشت که لایحه آن تا اواسط پاییز سال قبل آماده و در کمیسیون مصوب و در سطح هیات وزیران مطرح شده است. تلقی در وزارت اقتصاد این نیست که خصوصی سازی مسیر غلطی است. شرکت‌های دولتی باید در یک اتاق شیشه‌ای نظارت شوند.
وی درمورد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی گفت: ترمز هزینه‌های غیرضروری بانک‌های غیردولتی طی یک سال گذشته کشیده شده و در ترازنامه بانک‌ها سختگیری صورت گرفته است. همچنین برای نخستین مرتبه مدیران بانک‌های خصوصی متخلف فراخوانده می‌شوند و برنامه اصلاح یک مهلت شش ماهه در اختیار آن‌ها قرار میگیرد که اگر انجام نشود حتی ممکن است بانک منحل شود.
