سقوط آزاد ارزش ریال

چاپ پول جدید برای بانک مرکزی به‌صرفه نیست، زیرا آفت تورم به جان اسکناس هم افتاده و هزینه چاپ بالاتر از ارزش مالی اسکناس است.

همچنین براساس آمار رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران سرعت افزایش چاپ پول به‌صورت تصاعدی در حال افزایش است.

از ابتدای امسال نیز پایه پولی حدود ۱۸‌درصد که معادل ۱۱۰‌هزار میلیارد تومان است افزایش داشته، اما آنچه در اقتصاد ایران رخ می‌دهد خلق پول نیست؛ بلکه فاجعه‌ای بالاتر از خلق پول است.

بانک‌ها در اقتصاد تورم‌زده کشور مشغول تولید روزانه ۴ هزار میلیارد تومان شبه‌پول هستند، در حالی که شبه‌پول آثاری به‌مراتب مخرب‌تر از خلق پول در اقتصاد دارد.

این امر به آن معناست که میزان پول پرقدرت، با بیشترین نقدشوندگی یا اصطلاحا پول داغ در حال افزایش است. پول داغ، ماهیتا در بازار پول ماندگار نیست و وارد بازارهای مولد نیز نمی‌شود.

این پول، در چرخه اقتصاد سرگردان است و ظرفیت ورود به بازارهای جذاب با هدف سرمایه‌گذاری و جابه‌جایی مستمر بین بازارها را دارد.

این رفتار هیجانی که مختص پول سرگردان است، اثر مستقیمی بر بازارهای موازی سرمایه دارد.

از طرفی ریسک سیستماتیک ایران در کنار آمار کاهشی نرخ تشکیل سرمایه، از انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاسته است.

در مقابل این آمار نامطلوب پایه پولی هم به‌شدت افزایش‌یافته است. تغییرات پایه پولی به‌واسطه سیاست‌های به‌ظاهر انقباضی بانک مرکزی است.

لازم به ذکر است این سیاست‌های انقباضی، به‌نوبه خود نمی‌تواند مانع آثار مخرب تورمی، به‌واسطه بالا رفتن میزان و سرعت گردش پول در اقتصاد شود.

انتظار می‌رود در ماه پایانی سال سیر تورم همچنان صعودی بماند؛ بنابراین نباید انتظار بهبود وضعیت در بخش تورم و معیشت را داشته باشیم.

همچنین باتوجه به سیاست‌های منفعلانه بانک مرکزی باید انتظار سقوط ارزش پول ملی را نیز داشته باشیم. همزمان با افزایش سهم پول در کشور، شاهد افزایش قیمت‌های اسمی در بازارهای موازی سرمایه هستیم.

شکسته شدن نرخ دلار در بازار آزاد و عبور از مقاومت تکنیکال و روانی ۴۵ ‌هزار تومان، تایید‌کننده آثار نه‌چندان مطلوب سیاست‌های بانک مرکزی در میزان و نحوه چاپ پول است.

در کنار معضلات بی‌شمار اقتصادی دولت، عدم‌تحقق درآمد‌های ارزی نیز باعث ایجاد کسری بودجه در ترازنامه دولت شده و این مهم، نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی را افزایش می‌دهد.

ضمن اینکه لزوم توجه به وضعیت معیشتی مردم به‌واسطه افزایش نرخ کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوار بیانگر آن است که در سال جدید دولت برای تامین بخش قابل‌توجهی از بودجه جاری کشور نیازمند تامین مالی است.

متاسفانه براساس ظواهر امر، این تامین مالی، بدون پشتوانه اقتصادی صورت می‌پذیرد و مسیر اصلاحات قیمتی یا قدرت گرفتن پول ملی را دشوارتر می‌کند.

در این مسیر، سهم پول و شبه‌پول از نقدینگی نیز با روندی نگران‌کننده، از۱۸.۹ ‌درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۳ درصد در شهریور سال ۱۴۰۱ رسیده که بدون شک، نقش بسیار مهمی در ایجاد تورم بالا در کشور داشته است.

این مهم باعث ایجاد انتظارات تورمی در بین جامعه شده و سیاست‌های انقباضی مانند عدم‌پرداخت تسهیلات خرد یا کاهش سقف پرداخت‌های نقدی در بانک‌ها به مردم نمی‌تواند سپر دفاعی محکمی برای کاهش نرخ تورم باشد.

به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی بیشتر از هر زمانی به استقلال رای و عملکرد نیاز داشته باشد، زیرا وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول است، اما به‌دلیل عدم استقلال این نهاد از بدنه دولت این بانک مجبور است جور ناکارآمدی دولت را هم بکشد و در بخش‌هایی با دستور دولت ناچار به خلق پول باشد که این موضوع باعث کاهش هر چه بیشتر ارزش ریال می‌شود.

بر همین اساس بانک مرکزی باید استقلال لازم را داشته باشد تا بتواند به وظایف اصلی خود یعنی حفظ ارزش پول و کنترل تورم بپردازد.