بی‌ثباتی مالی و اقتصادی در هر کشوری می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی در بازار ارز و افزایش التهابات قیمتی در این بازار باشد. در همین راستا هر گونه خبر و حادثه‌ای (چه سیاسی و چه اقتصادی) به راحتی بازار ارز را متشنج و نرخ ارز را وارد مدار صعودی می‌کند.
اما رایج‌ترین روش سنجش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی روش برابری قدرت خرید است که از تفاضل تورم پول ملی و تورم پول خارجی، درصد افت ارزش پول داخلی را محاسبه می‌کند.
با در نظر گرفتن تورم ۵۰ درصدی ایران و تورم حداکثری ۱۰ درصدی اروپا و آمریکا، افت ۴۰ درصدی ارزش ریال از ابتدای سال و منطبق بر واقعیت بودن قیمت ۴۵ هزار تومانی دلار بدون هیچ حبابی برای ما آشکار می‌شود.
بازار ارز یکی از سیگنال‌‌های افزایش قیمت خود را از سیاست‌های پولی تورم‌زای کشور دریافت می‌کند. در شرایط افزایش تورم، اصرار سیاستگذار بر پایین نگه‌داشتن نرخ سود بانکی و عدم تعدیل آن متناسب با نرخ تورم، قانون «پول بد، پول خوب را از گردش خارج می‌کند» گرشام را وارد عمل می‌کند.
این قانون بیان می‌کند که بالا بودن نرخ تورم و افت ارزش ریال، تمایل برای جایگزینی پول ملی با پولهای خارجی را بالا می‌برد و در نتیجه پول بد (ارز خارجی) پول خوب (ریال) را از چرخه حذف می‌کند.
خروج ارز از کشور برای اهداف سرمایه‌گذاری، چه توسط عامه مردم و چه بخش خصوصی از جمله آثار مشهود کاهش ارزش پول ملی و حذف ریال از گردش اقتصاد و به بیانی دیگر وارد عمل شدن قانون گرشام است.
عدم تعدیل نرخ سود بانکی با نرخ تورم، ناپایداری سپرده در بانک‌ها را بیشتر می‌کند و تکاپو برای تبدیل دارایی‌‌های ریالی به دارایی‌‌های ارزی با هدف حفظ ارزش پول را شدت می‌بخشد. از این منظر، اصلاح سیاست‌های پولی کشور یکی از مسیرهای حفظ تعادل قیمت ارز در بازار است.
انتشار گواهی سپرده ۲۳ درصدی از جمله اقدامات اخیر بانک مرکزی است که با اندک تاثیری در جمع‌آوری نقدینگی از چرخه اقتصاد همراه شد. با این حال ما به حداقل نرخ ۳۰ درصدی سود سپرده نیاز داریم تا پایداری در سپرده‌‌ها ایجاد شود و انگیزه مردم برای تبدیل ریال به سایر دارایی‌‌ها اعم از ارز، طلا سکه و خودرو کمتر شود.
از آنجا که از نظر آماری حدود ۹۰ درصد افراد جامعه میل به سرمایه‌گذاری با سود پایین و بدون ریسک (سپرده‌گذاری در بانک) را دارند، افزایش نرخ سود سپرده بانکی می‌تواند به حفظ پایداری سپرده‌‌ها در بانک‌ها منجر شود.
یکی از خروجی‌‌های این سیاست نیز می‌تواند افزایش تعداد فروشندگان بازار ارز و در نتیجه افت قیمت ارز تا قیمت تعادلی بازار باشد.
اما نرخ تعادلی بازار چقدر است؟ نرخ تعادلی ارز به فاکتورهای متعددی از جمله عرضه ارز و همچنین نیازهای واقعی متقاضیان ارز و همچنین حذف تقاضای کاذب بستگی دارد.
حذف تقاضای کاذب ارز دو نتیجه مشخص به همراه دارد؛ نخست افت قیمت ارز و دوم برقراری تعادل در بازار پول و کالای مصرفی و در نتیجه حفظ تعادل قیمت‌ها در اقتصاد.
افزایش هزینه تامین مالی تولیدکنندگان یکی از آثار سوئی است که افزایش نرخ سود به دنبال خواهد داشت با این حال هزینه مالی واحدهای تولیدی در مقایسه با هزینه تامین مواد اولیه و پرداخت دستمزد بسیار پایین است.
در نتیجه مقاومت تولیدکنندگان در برابر افزایش نرخ سود می‌تواند با هدف سهم‌خواهی بیشتر آنان از تسهیلات کلان بانکی باشد.
شکل‌گیری رانت‌‌های بزرگ ارزی
چرخش سیاستگذار از دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در حوزه تجارت نیز تازه‌ترین سیاستی است که قرار است بار دیگر ماجرای شکل‌گیری رانت‌‌های بزرگ ارزی برای مافیای بزرگ وارداتی کشور را تکرار کند.
انتشار گواهی ارز و طلا نیز هرچند با هدف مداخله در بازار و کنترل قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفته اما خروجی این دست از سیاست‌ها چیزی جز به حراج گذاشتن ذخایر ملی کشور نیست.
نکته قابل توجه اینکه سکاندار بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده که برای حفظ تعادل بازار ارز دست به مداخله می‌زنیم حال آنکه دخالت بانک مرکزی در بازار ارز درست برخلاف ماموریت و وظایف این نهاد در حوزه سیاستگذاری است.
بانک مرکزی تنها موظف است که از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و نظارت درست بر اجرای دقیق این سیاست‌ها عوامل تشدید‌کننده تورم و رکود را مدیریت کند نه از طریق مداخله مستقیم در بازار ارز و کنترل مصنوعی قیمت‌ها.
به این ترتیب تصمیمات جدید بانک مرکزی و تلاش برای راه‌اندازی بازارهای جدید مبادلاتی نیز می‌تواند به معنای فاصله گرفتن از سیاست تک‌نرخی کردن ارز و اضافه شدن نرخ‌های جدید به بازار ارز باشد.
با این توصیفات، تا زمانی که استحکام مالی و گردش صحیح پولی نداشته باشیم، تحریم‌‌ها تداوم داشته باشد و جریان تولید و توزیع و فروش نفت یک‌طرفه و بازگشت درآمدهای حاصل از فروش نفت به کشور با محدودیت مواجه باشد، بحرانی شدن بازار ارز و افزایش قیمت ارزهای خارجی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
