بازگشت به سياست «ارز ترجيحي» اين بار در نرخ جديد: ۲۸۵۰۰ تومان. نرخ ارز ترجيحي بارها و بارها توسط دولت‌هاي مختلف استفاده شده است و هر بار چند پله بالاتر. دولتي آمده و نرخ ارز قبلي‌ها را كنار گذاشته و همزمان با تورم موجود نرخ جديد تعيين كرده. به اين روند نگاه كنيد:
در سال ۱۳۶۹ زماني كه محمدحسين عادلي، رييس كل بانك مركزي بود؛ نرخ دلار در بازار غيررسمي ۱۴۱ تومان بود. اما بانك مركزي نرخ «مرجع» داشت و روي ۶ تومان عدد نرخ ترجيحي را قفل كرد تا در تامين مصارف كلان، كالاهاي اساسي و توليدات و پروژه‌ها به كار گرفته شود. اوايل دهه ۷۰ دولت به اين نتيجه رسيد كه بايد به بازار پيام بدهد «ارز به اندازه كافي هست» تا بتواند قيمت ارز را «پايين» بكشد. بنابراين نرخ ارز مرجع را بالا برد و به ۱۴۵ تومان رساند. در عين حال مقرر شد به هر متقاضي ۵ هزار دلار ارز نيز داده شود.
ولي‌الله سيف، رييس كل اسبق بانك مركزي كه در آن زمان، مديرعامل بانك صادرات بود روايت جالبي از اين تصميم دارد: «من را دعوت كردند به يك جلسه خيلي مهم كه رييس كل و معاون ارزي بانك مركزي ترتيب داده بودند. تاكيد كردند معاونان بين‌المللي بانك‌ها هم حضور داشته باشند… (در آن جلسه) آقاي رييس كل (محمدحسين عادلي) اشاره كرد كه ما تصميم گرفته‌‌ايم به هر متقاضي بدون محدوديت تا سقف ده هزار دلار بدهيم. اين باعث بهت اعضاي جلسه شد. همه تعجب كردند و گفتند مگر مي‌شود؟ براي چه مي‌خواهيد اين كار را انجام دهيد؟…
وقتي رييس كل (بانك مركزي) با چنين فضايي مواجه شد، گفت چند لحظه صبر كنيد. از جلسه بيرون رفت و حدود بيست دقيقه بعد برگشت و گفت من با حاج‌آقا (رفسنجاني، رييس‌جمهور وقت) صحبت كردم و ايشان به هيچ‌وجه قانع نمي‌شوند كه اين كار انجام نشود… اما پذيرفتند سقف پرداخت به هر متقاضي از ده هزار دلار به پنج هزار دلار كاهش يابد.» با اين كار نرخ ارز مرجع به نرخ بازار آزاد (۱۴۵تومان) نزديك شد؛ اما يك‌سال بعد نرخ آزاد فاصله خود را بيشتر كرد و به ۱۸۰ تومان رسيد. در پايان دولت هاشمي‌رفسنجاني، نرخ دلار آزاد ۴۷۸ تومان بود و نرخ ارز مرجع ۱۷۵ تومان. بنابراين روش بانك مركزي براي پايين نگهداشتن نرخ ارز جواب نداد.
در دوران ۸ ساله رياست جمهور خاتمي تلاش شد دو نرخي بودن ارز و ارز ترجيحي كنار گذاشته شود. اين سياست به تدريج جواب داد. اما حاصل آن، رشد شديد قيمت ارز بود. در دولت خاتمي، نرخ ارز مرجع ۵ برابر شد و نرخ آزاد ۲ برابر. سال ۸۴، زماني كه دولت تحويل احمدي‌نژاد شد؛ نرخ دلار آزاد ۹۰۴ تومان و نرخ دلار مرجع ۹۰۲ تومان شد. اتفاقي كه به «يكسان‌سازي نرخ ارز» انجاميد.
در دولت احمدي‌نژاد، كاملا دستاورد «يكسان‌سازي نرخ» از دست رفت. در سال ۹۲ نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان بود و نرخ ارز آزاد ۲۱۰۰ تومان. در دوره ۸ ساله احمدي‌نژاد، نرخ آزاد ارز ۲.۴ برابر شد و نرخ ارز مرجع ۱.۴ برابر. اين زماني است كه بانك مركزي ايران با شديدترين تحريم‌ها روبه‌رو است.
بنابراين رويه ارز چند نرخي در دولت روحاني هم ادامه يافت. در سال ۹۷ نرخ مرجع ارز (يا همان دلار جهانگيري) ۴۲۰۰ تعيين شد. اينكه چگونه اين نرخ براي ارز مرجع تعيين شد داستان ديگري است. البته هنوز هم در وب‌سايت بانك مركزي همين نرخ بارگذاري مي‌شود. حال آنكه اين نرخ با اعلام جديد رييس كل بانك مركزي، به تاريخ پيوسته و حالا جريان تجارت ايران بايد به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان عادت كند. همين امروز نرخ دلار آزاد در كانال ۴۰ هزار توماني قرار دارد و نرخ ارز مرجع هم ۲۸۵۰۰ تومان تعيين شده. فاصله‌اي تقريبا ۱۲ هزار توماني بين اين دو وجود دارد. البته در سال ۱۴۰۰ نرخ بازار آزاد ۲۵ هزار تومان بود.
دولت رانت را ادامه داد
ناصر همتي، رييس كل اسبق بانك مركزي كه از زمان روي كار آمدن رييسي به شدت در فضاي مجازي فعال است و حتي به تازگي در گفت‌وگويي با يك روزنامه اصلاح‌طلب از سياست‌هاي ارزي دولت انتقاد كرده، حالا در پست تازه‌اي بازگشتي داشته به سوالي كه پيش از اين مطرح كرده بود.
او نوشته است: «قبل از حذف ارز ترجيحي يا به اصطلاح جراحي اقتصادي و بعد از آن سوالاتي را مطرح كردم، يكي از سوالات اين بود: اگر قيمت ارز آزاد از ارز نيما فاصله بگيرد، تثبيت نرخ ارز و رانت را ادامه مي‌دهيد يا افزايش قيمت كالاهاي اساسي و ضروري را مي‌پذيريد؟»
او در ادامه نوشت: ديروز پاسخم را دريافت كردم و لذا، عملا تثبيت در ٧ پله بالاتر را انتخاب كرديد! حال سوالي كه امروز مطرح است: «افزايش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ ارز نيما، موجب افزايش قاچاق به خارج و بالا رفتن تقاضاي كالاها با نرخ تثبيتي مي‌شود. با فرض تداوم تحريم‌ها، براي جلوگيري از تخريب توليد و روند منفي تراز تجاري چه تدبيري داريد؟» سياست جديد بانك مركزي كه به نوعي همان سياستي است كه ۳۰ سال است در ايران پياده شده را در گفت‌وگو با دو كارشناس اقتصادي به نقد گذاشتيم تا ببينيم اين اتفاق را چگونه مي‌بينند و آثار آن چيست؟
ماحصل اين سياست چه بود؟
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در مورد تثبيت نرخ ارز و اعلام نرخ ۲۸۵۰۰ توماني از سوي رييس كل بانك مركزي بر اين باور است كه بارها تجربه چنين نرخ‌هاي تثبيت شده‌اي را در كشور داشتيم و شاهد آن بوديم كه پيامدهاي منفي را در بازار به وجود آورد، مانند دلار ۴۲۰۰ توماني كه پيامدهاي بدي به همراه داشت و ماحصل آن منجر به توزيع رانت و فساد در اقتصاد شد.
اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: در مصاحبه اخير آقاي فرزين هر چند برخي از نكات و رويكردها كه مطرح شد مثبت بود، (نظير پذيرش بازار آزاد ارز، مديريت و مداخله در اين بازار و كاهش فاصله ميان ارز نيمايي و ارز بازار آزاد)، اما شبهه اصلي در مورد ارز ۲۸۵۰۰ توماني نرخ ارز نيماست.
مبناي تعيين نرخ ارز ۲۸۵۰۰ توماني مشخص نيست
شقاقي‌شهري افزود: چند ايراد به نرخ ارز ۲۸۵۰۰ توماني وارد است. اول اينكه مبناي تعيين اين عدد مشخص نيست و طبيعتا آقاي فرزين هم در بدو ورود و در روز اول كاري به بانك مركزي قادر نبوده مبناي اين عدد كليدي را محاسبه كند، چراكه چنين محاسباتي نيازمند كار فني و تيم حرفه‌اي در حوزه‌هاي مختلف است.
او تصريح كرد: ما بارها تجربه چنين نرخ‌هاي تثبيت شده‌اي را داشتيم و شاهد آن بوديم كه پيامدهاي منفي را در بازار به وجود آورد. مانند دلار ۴۲۰۰ توماني كه پيامدهاي بدي به دنبال داشت و ماحصل ادامه آن باعث توزيع رانت در اقتصاد شد و پس از دو سال مسوولان متوجه شدند كه امكان تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني ديگر وجود ندارد و لذا مجبور به حذف اين ارز شدند كه به جراحي اقتصادي هم معروف شد.
سرنوشت ارز ۲۸۵۰۰ توماني هم با ارز ۴۲۰۰ توماني يكي است
شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: در اين شرايط هم طرح چنين موضوعي نگراني‌ها را بيشتر مي‌كند و اگر قرار باشد در سامانه نيما ارز ۴۲۰۰ توماني را به كالاهاي اساسي تخصيص دهند چرا اين رقم را حذف كردند و حال با ۷ پله بالاتر اين نرخ مجددا احيا شده؟ با وجود آنكه به اين موضوع آگاه هستيم كه سرنوشت اين نرخ ۲۸۵۰۰ توماني نيز به ارز ۴۲۰۰ توماني منجر خواهد شد. دليل آن هم اين است كه زماني كه فاصله بازار آزاد از ارز نيما بيشتر مي‌شود و همچنان بر ارز ۴۲۰۰ توماني اصرار وجود دارد ماحصل آن اين است كه دوباره رانت و فساد شكل مي‌گيرد و منجر به اتلاف منابع خواهد شد و به اجبار اين نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را هم بايد حذف كنند و شوكي ديگر به اقتصاد وارد مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با بيان اينكه وظيفه بانك مركزي كنترل و كاهش تورم است، افزود: بنده اگر در سمت آقاي فرزين بودم هيچ‌گاه در مورد نرخ ارز سخني نمي‌گفتم و تنها به اين جمله بسنده مي‌كردم كه تلاش خواهم كرد با هماهنگي تيم اقتصادي و هماهنگ‌سازي سياست‌هاي پولي و ارزي و مالي و تجاري ميزان تورم را در كشور كنترل كنم، زيرا در صورتي كه امكان تورم در كشور نباشد بازار آزاد ارز خود را به ميزان شكاف تورم داخل و خارج تعديل مي‌كند و ميل به افزايش دارد و فاصله ارز نيما و بازار آزاد زياد مي‌شود و اين رانت هم گسترش پيدا مي‌كند.
تنها راه‌حل تمركز روي كنترل نرخ تورم و تعيين محدوده ارزي است
شقاقي‌شهري با اشاره به راه‌حل ارزي در كشور گفت: تنها راه‌حل اين است كه تمركز ما بايد روي تورم و سياست‌هاي كنترل تورم باشد كه ريشه‌هاي آن ۵ ناترازي است كه در گزارش‌هاي گذشته به آن اشاره شده است. موضوع بعدي اين است كه رييس كل بانك مركزي بايد يك كريدور و يك محدوده براي ارز بازار آزاد مشخص كند، محدوده‌اي كه مبتني بر مطالعات علمي و پيش‌بيني آينده اقتصاد، پيش‌بيني آينده انرژي در كشورهاي دنيا و سرنوشت برجام و تحريم‌ها و ديگر مناسبات تجاري است كه ضرورت دارد بر اساس توانمندي‌ها و اقتدار بانك مركزي باشد كه بتواند نرخ ارز بازار آزاد را در اين محدوده تعيين كند تا منجر به ثبات در بازار ارز شود.
اين اقتصاددان در ادامه گفت: اين مساله شبيه رژيم لاغري است به عنوان مثال فردي كه ۱۰۰ كيلو وزن دارد و قصد كاهش وزنش را دارد و پزشك به او مي‌گويد وزن ۸۲ كيلوگرم وزن مناسبي براي اوست مسلما براي به دست آوردن اين وزن نيازمند ورزش و تغذيه مناسب است پس حداقل ۶ ماه بايد تلاش كند تا ثباتي را در اين محدوده ايجاد كند و پس از آن به تدريج به وزن پايين‌تر از ۸۲ كيلوگرم فكر كند، براي نرخ ارز هم به همين صورت اگر كارشناسان اقتصادي بر اساس تحريم‌هاي فعلي، ذخاير ارزي كشور، آينده روابط سياسي و بين‌المللي، آينده انرژي و … محدوده اين نرخ را مشخص كنند و بانك مركزي هم اقتدار لازم براي حفظ آن را داشته باشد اين محدوده كم‌كم به ثبات مي‌رسد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: افزايش و كاهش نرخ ارز هم مانند وزن انسان بايد به صورت تدريجي صورت گيرد تا اقتصاد كشور حركت كند و به ثبات برسد از اين منظر مهم است تا هدف اصلي در بحث مديريت ارزي كنترل تورم باشد و دوم اينكه انتخاب محدوده يا كريدوري كه حداقل ۶ ماه بانك مركزي اقتدار لازم را براي حفظ اين نرخ در اين محدوده داشته باشد تا در كرانه پايين محدوده بتواند ارز را خريداري كند و در كرانه بالاي اين محدوده هم قادر باشد اين ارز را به فروش برساند و با ايجاد ثبات اين محدوده را تغيير دهد.
تمامي تصميمات در اقتصاد ايران ذي‌نفعانه است
پيمان مولوي، اقتصاددان و دبيركل انجمن اقتصاددانان ايران در مورد تثبيت نرخ ارز روي نرخ ۲۸۵۰۰ توماني بر اين باور است كه اقتصاد ايران اقتصادي ذي‌نفعانه است و رتبه آزادي اقتصادي ايران امروز به ۱۵۸ رسيده است و پس از ايران كشورهاي ونزوئلا، سوريه و ليبي قرار گرفته‌اند و اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه تمامي تصميمات در اقتصاد ايران وارد فاز ذي‌نفعانه شده است.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه به «اعتماد» گفت: در اين سال‌ها شاهد آن بوده‌ايم كه به گونه‌اي تصميمات گرفته مي‌شود كه متاسفانه هر روز منفعت ذي‌نفعان افزايش يافته و از سوي ديگر با زائل شدن حقوق عمومي مردم روبه‌رو مي‌شويم.
او ادامه داد: تا امروز هر آنچه در مورد ارز ۴۲۰۰ توماني عنوان شده در مورد ارز ۲۸۵۰۰ توماني نيز همين گونه است، اقتصاد ايران توانمندي حفظ قدرت ريال را بدون رشد اقتصادي و سياست كنترل نرخ تورم ندارد و اين موضوع براي همه مسوولان و اقتصاددانان مسجل شده و يك سير تاريخي هم دارد.
ذي‌نفعان در اقتصاد ايران به تورم و نرخ بهره معتادند
مولوي تصريح كرد: ذي‌نفعان در اقتصاد ايران به تورم و نرخ بهره معتادند و امروز هم علاقه شديدي به دلار نيمايي ۲۸۵۰۰ توماني دارند تا واردات با اين نرخ صورت گيرد و بدون هيچ نظارتي با دلار ۴۰۰۰۰ توماني كالاها را در بازار بفروشند و حاشيه سودهاي خود را داشته باشند.
اين كارشناس اقتصادي در مورد راه‌حل برون‌رفت از اين شرايط نيز گفت: تنها راهكار اين است كه اين اقتصاد ذي‌نفعانه به سمت يك اقتصاد مبتني بر خير عمومي حركت كند كه البته خروج از اين اقتصاد ذي‌نفعانه يكي از سخت‌ترين كارها در كشورها و ملت‌ها در طول سال‌هاي مختلف بوده، چراكه اين اقتصاد ذي‌نفعانه در تار و پود فرهنگ و كسب و كارها رسوخ پيدا كرده و خروج از آن بسيار دشوار است، چراكه ذي‌نفعان به راحتي اجازه چنين كاري را نخواهند داد.
مولوي در ادامه با بيان اينكه هيچ تفاوتي در تصميم‌گيري‌ها ميان دولت‌ها وجود ندارد، گفت: هر چند اقتصاددان‌ها همواره به اين فاصله ارزي انتقاد دارند، اما اين انتقاد از نگاه خودشان است و از نگاه ذي‌نفعان نيست به عنوان نمونه در شرايط فعلي آيا آلودگي هوا براي مردم مضر نيست و ريه‌هاي مردم آسيب نمي‌بيند؟ پاسخ آن اين است كه قطعا مضر است، پس چرا اين قضيه حل نمي‌شود و همچنان كيفيت بنزين پتروشيمي‌ها در كشور پايين است؟ پاسخ اين است كه از ديد ذي‌نفعان اولويت سلامتي مردم نيست و اولويت تامين بنزين كشور است تا وارداتي هم صورت نگيرد و ما در اكثر روزهاي تهران آلودگي هوا را شاهديم.
