دیواندری جعبه سیاه فساد را گشود

به گزارش بنکر (Banker)، از جمله این افراد عبدالله دستغیب است که بسیاری او را یکی از چهره‌های کلیدی در فساد بانکی در ایران می‌دانند و می‌گویند دستغیب با استفاده از نفوذ نزدیکان، دوستان و همدستانش از بازپرداخت بالغ بر هزار میلیارد تومان بدهی به نهادهای مالی و دولتی ایران فرار کرده است و هم‌اکنون در خارج از کشور به سر می‌برد.
دیروز و در جریان دادگاه مذکور، علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک ملت و رییس فعلی پژوهشگاه پولی- بانکی بانک مرکزی از یکی از همدستان سیدعبدالله دستغیب پرده برداشت که براساس برخی اطلاعات موجود در پرونده این شخص به دستغیب کمک کرده است تا از بازپرداخت ۲۲۰ میلیارد تومان اصل و سود وام دریافتی‌اش از بانک ملت فرار کند.
سیداحسان سخایی داماد محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی که دستغیب او را به عنوان نماینده ویژه و وکیل تام‌الاختیار به مجموعه‌های گوناگون معرفی کرده، کسی است که در یک قلم، برای ۲۲۰ میلیارد تومان بدهی سیدعبدالله دستغیب به بانک ملت بخشودگی گرفته است.
روشن است که این بخشودگی نه براساس ضوابط و قانون که براساس روابط و رایزنی‌های فراقانونی صورت گرفته است و اگر سیداحسان سخایی از امتیاز دامادی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برخوردار نبود، آیا باز هم می‌توانست این خدمت ویژه را برای سیدعبدالله دستغیب انجام دهد؟ روشن است که پاسخ به این پرسش منفی است.
به هر حال دیروز نماینده بانک ملت در مورد ادعای علی دیواندری در خصوص بخشش ۲۲۰ میلیارد تومان در تسویه بدهی آقای دستغیب مرتبط با سوآپ گازوییل توضیح دادند که بدهی آقای دستغیب تسویه شده و بخششی به ایشان صورت نگرفته است.
دیواندری وقتی در جایگاه قرار گرفت، با اشاره به توضیحات نماینده بانک گفت که می‌خواهم به طور مستند کمک ۲۲۰ میلیارد تومانی که به آقای دستغیب صورت گرفته را به محضر دادگاه توضیح دهم. البته نمی‌خواهم مدیران فعلی بانک را متهم نمایم، لکن به‌طور مستند اصل ماجرا را عرض می‌کنم.
وی اضافه کرد در تاریخ ۲۵/۳/۹۳ در صورتجلسه شرکت پوششی داریس با حضور مدیرعامل وقت بانک این‌طور قید شده است «مذاکرات لازم جهت تسویه وجوه مربوط به فروش گازوییل ترکمنستان به مبلغ ۲۵ میلیون دلار تا تاریخ ۱۵/۷/۲۰۱۴ صورت پذیرد، در غیر این صورت شرکت کمکو مکلف به پرداخت اصل و فرع مبلغ یادشده برای کل دوره همکاری است.»
سیداحسان سخایی کارگزار و شریک دستغیب همچنین اضافه کرد در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۵ آقای سیداحسان سخایی، کارگزار و شریک آقای دستغیب طی نامه‌ای به مدیرعامل وقت بانک ملت اعلام کرده است این تسهیلات در سال ۱۳۹۱ اخذ شده و در جای دیگری در پرتو افت شدید قیمت فرآورده‌های نفتی، اختلاف بر سر چگونگی تسویه گازوییل تحویلی به شرکت ملی پخش، به اختلافی عمیق تبدیل شد.
آقای سیداحسان سخایی در پایانِ نامه از مدیرعامل بانک ملت می‌خواهد به بانک بیاید و اصل وجه را از شرکت کمکو مطالبه نماید، به قیمت گازوییل چند سال پیش. اما بانک این پیشنهاد را نمی‌پذیرد.
شرکت طرح و اندیشه بانک علی‌النهایه تحت عنوان خیانت در امانت، تحصیل مال نامشروع، اختلاس و کلاهبرداری از آقای سیدعبدالله دستغیب و آقای عباس زارعی شکایت کیفری می‌نماید و این پرونده نیز اضافه می‌شود به این سه پرونده اما نسبت به آقای دستغیب مهربانی زیادی انجام می‌شود و ۶ میلیون دلار از اصل بدهی از ایشان گرفته نمی‌شود و به علاوه هفت سال سود این مشارکت نیز محاسبه نمی‌گردد که مجموعا ۲۲۰ میلیارد تومان به نفع آقای دستغیب تمام می‌شود. علی دیواندری پس از ارائه صحبت‌های خود در این خصوص، مستندات خود را به قاضی موحد تقدیم کرد.
قاضی موحد: مدیر تماشاچی نیست و باید بر زیرمجموعه خود نظارت کند
دیواندری: قانون تجارت حیطه و وظایف نظارتی یک مدیرعامل را مشخص نموده است و اینجانب به شرکت داریس، حسابرس‌های داخلی و حسابرس مستقل بیرونی اتکا کردم.
آنها در هیچ مقطعی گزارشی از تخلفات در مجامع ارائه نداده‌اند. بنابراین اینجانب ابزاری جز نظارت از طریق مجمع و حسابرسی‌ها نداشته‌ام و شخصا نمی‌توانستم بروم و تک‌تک اسناد را سندرسی کنم.
قاضی موحد: آیا تسهیلاتی که به آقای فلاحتیان داده شده است در جهت دور زدن تحریم‌ها بوده است؟
دیواندری: بله، ما تمام کارهایی که در شرکت داریس و شرکت پوششی انجام داده‌ایم برای دور زدن تحریم‌ها بوده است. هم آزادسازی وجوه ارزی از کره‌جنوبی و هم تامین مالی انجام شده است.
قاضی موحد: پولی که به آقای فلاحتیان داده شده است مربوط به بانک بود؟ آیا ایشان درخواست کتبی به شما داد؟
دیواندری: وجوه در اختیار شرکت‌های تراستی مربوط به بانک بوده و از نفت پولی پیش ما نبوده است. نفت حدود یازده میلیارد و دویست میلیون دلار به ما بدهکار بود و ماهی پنجاه میلیون یورو باید سود می‌داد. بنابراین چندین برابر وجوه نفت که در حساب‌های بانک گردش داشت، آنها بدهکار بودند.
قاضی موحد: شما تکلیف داشتید در مورد سوابق افراد از وزارت اطلاعات استعلام بگیرید.
دیواندری: ما اصلا تکلیفی به استعلام آقای باختری در سال ۱۳۹۲ نداشتیم و ابلاغیه الزام به استعلام در سال ۱۳۹۳ صادر شده است. اصولا کارآفرینان اقتصادی که با بانک کار می‌کنند را استعلام امنیتی نمی‌کنیم. لیکن در بانک پارسیان الزام به استعلام وجود داشته است و برای آن هم اقدام شده است که قبلا عرض کردم در بانک پارسیان چون حراست نداشتیم و در جلسه حضوری با وزارت توسط آقای ابوالحسنی مطرح شده است.
قاضی موحد: چه وثایقی از آقای فلاحتیان گرفتید؟ چرا روی وثایق اقدام نشد؟
دیواندری: بنده در جلسات قبلی دادگاه اسناد را ارائه کردم. الان هم مجدد عرض می‌کنم. وکالت فروش سهام نیروگاه شهید منتظری اصفهان و دو فقره چک از ایشان اخذ شده است و طی یک نامه مدیر شرکت پوششی، گرفتن وثایق را از آقای فلاحتیان رسما و کتبا به آقای آرام اعلام نموده است. اگر کار اشکال داشته طبیعتا باید آقای آرام تذکر لازم را به شرکت می‌داد. ایشان چیزی نگفته و در سال بعد این وثیقه را کنار گذاشته و سهام بانک صادرات را به وثیقه گرفته‌اند که کار درستی نبوده است.
دیواندری: آقای نماینده محترم دادستان در جلسات قبلی فرمودند که کاش عافیت‌طلبی می‌کردید و کاری انجام نمی‌دادید. می‌خواهم عرض کنم اگر بنده کاری انجام نمی‌دادم، الان به خودکفایی بنزین نرسیده بودیم. من به وظیفه و تعهد خودم نسبت به مملکت عمل کردم و چندین میلیارد دلار در بخش پالایشگاهی کشور تامین مالی انجام دادم مانند پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که ۵۰ درصد بنزین کشور را تولید می‌کند. در دوره مدیریت اینجانب یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو فاینانس انجام شده است. همچنین در طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی اراک که روزانه ۱۰ میلیون لیتر تولید بنزین کشور را افزایش داد، حدود یک میلیارد یورو فاینانس انجام شده است.