کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه می‌توان از آن به کند شدن شتاب افزایش قیمت‌ها یاد کرد. در واقع، افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات رخ داده، اما از سرعت آن کاسته شده است. این رخداد امر طبیعی و دست یافتنی است و بدین معنا نیست که اگر به حال خود رها می‌شد با ارقام بزرگتری مواجه می‌شدیم. تورم شاخصی نیست که اثر آن از سال‌های قبل به سال‌جاری منتقل شود. با این توضیح که همه اتفاقاتی که می‌توانست در رشد نرخ تورم اثرگذار باشد، پیش‌تر اتفاق افتاده است.
پیش از هرچیز باید دانست که ما در طول بازه زمانی کوتاهی با کاهش نرخ ارز مواجه بودیم، اما این روند، منجر به کاهش قیمت‌ها نشد.کاهش قیمت برخی از مواد و محصولات، بویژه در بخش میوه که جنبه فصلی و نوبرانه دارد، می‌تواند به‌صورت مقطعی در کاهش نرخ تورم تجربه شود. اما در برخی از حوزه‌ها مانند مسکن، خودرو و برخی صنایع شیمیایی هزینه تولید افزایش هم یافته و این روی نرخ تورم مؤثر بوده است. اما به‌طور کلی، تغییر نرخ ارز، تحریم، احتکار، فساد و… همگی عواملی هستند که اثر خود را در سال‌های گذشته بر اقتصاد گذاشته است. در واقع بازار در سال‌جاری اثر هیجانی از این دست را تجربه نکرده و عامل تشدید‌کننده‌ای بر آن تحمیل نشده است. در این شرایط، انتظار می‌رفت کاهش تورم بیشتر یا حتی تورم منفی را تجربه کنیم. اقتصاد ایران امسال فشار کمتری را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کند چون شوک‌ها و هیجانات قبلاً وارد شده بود.
مردم چون افزایش درآمد را تجربه نکرده‌اند، قطعاً با کاهش مصرف مواجه بوده‌اند و این خود مزید بر علت است که بازار تغییر محسوسی در سال‌جاری تجربه نکرده است. در تبیین این تغییر نمی‌توان کاهش نرخ ارز را مؤثر دانست، چون بازار به پایدار بودن این کاهش اعتماد ندارد و قطعاً منجر به کاهش قیمت‌ها نمی‌شود.
نکته دیگر، کنترل حجم پول است. دولت در برآورد هزینه‌ها و درآمدهایش افزایش پایه پولی و نقدینگی در ماه‌های آخر سال را پیش‌بینی کرده است و اصولاً نباید با تغییری در افزایش پایه پولی و نقدینگی مواجه شویم، مگر آنکه اقدامی خلاف صداقت رخ داده و خلأیی وجود داشته باشد. یعنی مشخصاً برای جبران کسری بودجه اقدام به چاپ پول کرده باشند که در این صورت باید بانک مرکزی این اقدام را به‌صورت شفاف اعلام کند.
در نهایت، پیشنهاد می‌شود دولت با مداخله و نظارت بر قیمت‌ها از افزایش کاذب قیمت‌ها جلوگیری کرده و ضمن کنترل هیجان بازار زمینه کاهش خود شاخص و تورم منفی و به تبع آن قیمت‌ها را فراهم کند.
در ماه‌های پیش رو نیز پیش‌بینی می‌شود با همین رویه تغییری در قیمت‌ها ایجاد نشود، هر چند که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد عموماً اسفند ماه با افزایش قیمت و حتی کمبود برخی کالا‌ها مواجه می‌شویم. برخلاف کشورهای دیگر که در روزهای منتهی به سال نو حراجی‌ها و کاهش قیمت‌ها امکان خرید را برای همه افراد جامعه فراهم می‌کند، اما در ایران به طرز قابل تأملی فرصت‌ها نابرابر و از امکان خرید برای گروه‌های مختلف جامعه کاسته می‌شود.
