حجم تجارت خارجی کمترین تغییر را دارد

به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از بانک رفاه، دکتر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در سخنان خود در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ارزش صادرات غیر نفتی کشور در ۱۰ ماهه سال ۱۳۸۹ را دارای افزایش ۲۰ درصدی به لحاظ وزنی و ۳.۶ درصدی کاهش به لحاظ ارزش اعلام کرد و گفت: در تحلیل این موضوع باید به این نکته توجه کرد که بخاطر درخواست صادرکنندگان در سال ١٣٩٧، ارزش پایه صادرات را ۳۰ درصد، کاهش داده ایم و بنابراین، باید گفت، در مقایسه با کاهش ۳۰ درصدی ارزش پایه، کاهش کمتر از چهار درصدی صادرات غیر نفتی، گویای رشد واقعی ارزش صادرات است.
دژپسند همچنین مجموع واردات کشور در ۱۰ ماهه سالجاری را معادل ۳۵.۹ میلیارد دلار و مجموع صادرات را معادل ۳۵.۴ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: با وجود برخی نگرانی ها در خصوص احتمال بروز مشکلاتی در واردات کالای های اساسی به کشور در ابتدای سال ۱۳۹۸، در ۱۰ ماهه سالجاری حجم واردات این دسته از کالا ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزش، تنها پنج دهم درصد کاهش و از نظر وزنی ۷.۹ درصد افزایش داشته است.
وی همچنین از رشد ۳۲ درصدی سرمایه گذاری خارجی مصوب در ۹ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و رسیدن آن به مبلغ ۲.۳ میلیارد دلار خبر داد.
دژپسند با بیان اینکه به رغم حجم بالای فشار دشمن در مسیر ورود منابع مالی به کشور، بخاطر تمهیدات دولت، نرخ ارز، تقریبا به تعادل نسبی رسیده است، گفت: نکته مهم این است که به رغم همه تنگناها، شرایط ثبات بازار ارز، را تجربه می کنیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اینکه متولی بازار ارز، بانک مرکزی است، اظهار داشت: با این وجود، با توجه به محدودیت های موجود، ما در وزارت اقتصاد با سیاست گذاری برای طرف عرضه و تقاضا و همچنین اعمال معافیت مالیاتی صادرات غیر نفتی و منوط کردن آن به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور، از ابتدای امسال توانستیم با همکاری خوب صادر کنندگان به تعادل و ثبات نسبی بازار ارز کمک کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد در رابطه با کنترل بازار ارز و سایر بازار ها، رونق بخشیدن به بازار سرمایه است، گفت: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته، هم اکنون بازار بورس و اوراق بهادار در وضعیت مناسبی بسر می برد که این به معنای جذب بخش قابل توجهی از سرمایه های سرگردان در این بازار و در نتیجه، کاهش ورودی به بازار های اختلال زا مثل بازار ارز، سکه و … است.
وزیر اقتصاد در ادامه، در پاسخ به سوالی در خصوص ساز و کار های این وزارتخانه برای کاهش فرار مالیاتی، تحقق درآمد ها و افزایش پایه مالیاتی، ضمن بیان اقدامات مربوط اظهار داشت: با کمک و همیاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر بیش از صد دستگاه اجرایی، به منظور همکاری برای انتقال اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی، تفاهم نامه امضا کرده اند که بخش عمده ای از آن نیز در سال ۱۳۹۸ به انجام رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به استفاده دولت از اجازه قانونگذار در بودجه سال ۱۳۹۸ کشور مبنی بر انتشار ٤٤ هزار میلیارد تومان اوراق در سال جاری اظهار داشت: پس از اصلاح بودجه و صدور مجوز های لازم، دولت مجددا از تمام ابزار ها استفاده و ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق را به فروش رساند که این رقم تا پایان بهمن ماه به احتمال زیاد تا ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید.