دوباره لولوی نقدینگی را زنده کردند

به گزارش بنکر (Banker)، فرشاد مومنی با اشاره به تحولات روی داده در بازار سرمایه کشور گفت: رشد خطرناک و حبابی بورس کشور بزرگ‌ترین خطری است که اقتصاد ایران را در سال ۹۹ تهدید می‌کند و متاسفانه کسانی که می‌دانند این موضوع چه فجایعی می‌تواند در سرنوشت بنگاه‌ها و مردم داشته باشد، سکوت کرده‌اند.
وی تصریح کرد: متاسفانه آن اتحاد سه‌گانه‌ای که جهت‌گیری‌ها و عملکردشان علیه منافع مردم و تولیدکنندگان واقعی و عمق بخشنده به فساد و نابرابری‌ها و وابستگی‌های ذلت‌آور است، بر دم پرالتهاب و حبابی بورس می‌دمند و در این میان رفتارهای قوه مجریه بسیار نگران‌کننده‌تر بود، باید امیدوار بود که قبل از منتهی شدن این مسیر به بحران‌های عمق یافته جدید، نهادهای نظارتی مسوول، نقش بایسته خود را ایفا کنند.
مومنی ادامه داد: در این زمینه طیف متنوعی از واقعیت‌ها وجود دارد که دستکاری یا نادیده گرفته می‌شود و باید با مشارکت فعال دانشگاهیان و مطبوعات مستقل در این زمینه روشنگری‌های بایسته صورت پذیرد. هر کس که الفبای اقتصاد را می‌داند و با شرایط کنونی جامعه ما آشنایی دارد بر غیرمتعارف بودن آنچه اتفاق افتاده و مشکوک بودن دامن زدن به تب سوداگری شکنندگی‌آور در این بازار صحه می‌گذارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر شرایط دوران بعد از کرونا را نیز نادیده بگیریم رشد مشکوک چند ماهه اخیر بورس در شرایطی که بالغ بر نصف ارزش این بورس به بنگاه‌های معدنی و به اصطلاح صنعتی وابسته به نفت و گاز و انرژی است که قیمت آنها در مقیاس جهانی سقوط بی‌سابقه کرده است. معنی مشکوک بودن را بهتر می‌شود درک کرد.
مومنی افزود: از منظر ساختار نهادی ضد تولیدی داخلی نیز در شرایطی که کشور بی‌سابقه‌ترین رکودها را تجربه می‌کند جهش بورس به اندازه ۲ برابر سایر حیطه‌های تاثیر پذیر از تب سوداگری مانند زمین و مسکن و ارز به وضوح واقعیت را به نمایش می‌گذارد.
مومنی ادامه داد: اساس ماجرا به پارادوکس دولت باز می‌گردد؛ آیا دولت می‌خواهد از طریق ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، امنیت حقوق مالکیت، جلب مشارکت مردم و پاداش به تولیدکنندگان اقتصاد را اداره کند یا می‌خواهد از طریق دامن زدن به مناسبات رانتی جدید، رویه سه دهه اخیر را دنبال کند. آنچه تا امروز مشاهده می‌شود گویای این است که عزیزان روی گزینه دوم متمرکز شده‌اند به طوری که برای جااندازی این مساله دوباره به زنده کردن لولوی نقدینگی پرداخته‌اند که اگر آزاد شود این‌چنین و آن‌چنان می‌کند. در حالی که نقدینگی طی سه دهه گذشته، جهش‌های غیرمتعارف خود را، بیش از هر چیز مدیون شوک‌های قیمتی به قیمت‌هایی مانند ارز و حامل‌های انرژی و مطامع سوداگرانه بانک‌های خصوصی است.
وی افزود: اکنون که همه آن راه‌های پیشین، رسوا و ابعاد فاجعه آفرینی آنها به اشباع رسیده است، در موج چهارم بهم ریختگی‌های اقتصادی و بسترساز فقر مردم، نوبت به بازار بورس رسیده و شرایط موجود اقتصاد ملی نشان می‌دهد که اگر این روند متوقف نگردد به هم ریختگی‌های ایجاد شده از کانال بورس از نظر مشکل آفرینی برای اقتصاد ملی بسیار بیشتر از گذشته بوده و بیشتر نیز خواهد شد.
این اقتصاددان با اشاره به موج‌های سفته بازی ایجاد شده در سایر بازارها در سال‌های گذشته گفت: در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ بانک‌های خصوصی بخش اعظم منابع سوداگری را به بخش مستغلات انتقال دادند به‌طوری که قیمت مسکن در یک دوره سه ساله ۳ برابر شد. آنها از طریق منابع مالی جذب شده با نرخ بهره ۱۵ یا ۱۶ درصدی که به سپرده گذاران می‌پرداختند توانستند سودهای ۱۰۰ درصدی و بیشتر کسب کنند. این موج سفته بازی تا سال‌های ۹۱ تا ۹۲ شیره جان مردم را از طریق قیمت بالا مسکن و اجاره خانه مکید و این بازار را دچار رکود شدیدی کرد.
براساس گزارش ایلنا، مومنی ادامه داد: از منظر اقتصاد سیاسی این دمیدن افراطی بر تب سوداگری به این برمی‌گردد که با دولتی روبه‌رو هستیم که با بحران مالی مواجه است. بنابراین در سال‌های پایانی خود با این اقدامات دولت آتی را به گروگان می‌گیرد و منافعی را برای خود فراهم می‌کند. بنده در این موضوع شخص خاصی را هدف قرار نمی‌دهم بلکه تنها در مورد منطق رفتاری این کارهای غیرمتعارف صحبت می‌کنم.
با این حباب غیرمتعارف ایجاد شده در سهام شرکت‌هایی که در سوداگری‌های سه‌گانه پیشین به ورطه سقوط کشانده شده بودند، بدهی‌هایشان تطهیر شده که می‌تواند بار تحمیلی هزینه‌های آن بر اقتصاد ملی و معیشت مردم فاجعه آمیز باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: همچنین در این مناسبات دولت می‌تواند برای گذران امور جاری و نه توسعه‌ای خود در شرایط بی‌پولی، شرکت‌های خود را گرانتر بفروشد، من واقعاً نمی‌دانم نهادهای نظارتی چه می‌کنند؟ در ادبیات خصوصی‌سازی گفته می‌شود بزرگ‌ترین خیانت، فروش دارایی‌های بین نسلی و صرف آن در امور جاری است و باید پرسید که چه کسی این اجازه را به دولت داده است. در این شرایط بانک‌های ورشکسته و آنهایی که با تحمیل فشارهای سنگین به کشور از طریق سوداگری ثروت‌های ناروای بزرگ اندوخته بودند نیز تطهیر می‌شوند.
وی با بیان اینکه بسیار غم‌انگیز است که طیفی از بازارگراهای افراطی می‌گویند اگر دولت این کار را انجام ندهد پس چه کار کند؟ ادامه داد: خیلی روشن است، دولت به جای هزینه‌های بی‌ضابطه، ابتدا باید ساختار هزینه‌ای خود را اصلاح کند و به جای فروش گران‌تر ارز در بازار سیاه برای تامین مالی یا افزایش قیمت حامل‌ها یا تشویق تب سوداگری در بورس که موج‌های جدید عدم اطمینان و انگیزه‌های فرار سرمایه‌های مادی و انسانی را تحریک می‌کند، باید اجازه دهد از طریق بالابردن هزینه فرصت مفت خوارگی و پیشگیری مبتنی بر برنامه از فساد گسترده که خانمان براندازی می‌کند، تولید شکوفا شود تا دولت از طریق اخذ مالیات هزینه‌های خود را جبران کند.