به گزارش بنکر (Banker)، رئیس‌کل بانک مرکزی برای نخستین بار، هدف تورمی این بانک را اعلام کرد. به گفته عبدالناصر همتی، پیش‌بینی بانک مرکزی این است که نرخ تورم از ۲۴ درصد فراتر نرود و هدف سیاست‌گذار پولی، نرخ تورم ۲۲ درصدی است. این در حالیست که بر اساس آمار‌های رسمی نرخ تورم در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.
همتی درخصوص روند تورم در سالجاری گفته است: پیش‌بینی‌های بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما روی ۲۲ درصد هدف‌گذاری می‌کنیم. خوشبختانه امسال ما با ابزار بازار باز اقداماتی را خواهیم داشت. به‌زودی اوراق خزانه توسط دولت منتشر خواهد شد و بانک مرکزی به‌عنوان بازارگردان اقدام خواهد کرد.
کاهش تورم به ۲۲ درصد تقریبا محال است
علی دینی ترکمانی اقتصاددان نهادگرا در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه هدف‌گذاری ۲۲ درصدی تورم از سوی بانک مرکزی با اما و اگر‌های بسیاری روبرو است، اظهار داشت: بر اساس اعلام خود بانک مرکزی تورم سال گذشته حدود ۴۱ درصد بوده، به بیان دیگر تورم باید امسال نصف شود که خیلی بعید است، از سوی دیگر مرکز آمار نیز تورم را در سال گذشته ۳۵ درصد اعلام کرد که با توجه به این آمار نیز، تورم باید امسال با ۴۰ درصد کاهش روبرو شود، که این امر خیلی بعید به نظر می‌رسد.
وی افزود: اگر بانک مرکزی بخواهد تورم را کنترل کند، باید یکسری اقدامات انجام شود، این در حالیست که با توجه به کسری بودجه دولت، کاهش تورم غیر ممکن است، از سوی دیگر کرونا باعث شده که این کسری بودجه افزایش پیدا کند و به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، همچنین رکود تورمی موجود در اقتصاد نیز تشدید شده و این امر نیز مزید بر علت شده تا اوضاع تورم بسیار پیچیده و بغرنج شود.
دینی ترکمانی با تاکید بر اینکه دولت برای کنترل تورم قصد دارد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و قرضه منتشر کند، گفت: بنای دولت بر این است که با فروش رفتن این اوراق باعث کنترل نقدینگی و تورم شود، اما این اوراق برای مردم جذابیت ندارد و به اعتقاد بنده در بهترین حالت حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق پذیره نویسی خواهد شد، در چنین صورتی، دولت ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است و به تبع این موضوع با افزایش پایه پولی، تورم و نقدینگی نیز همچنان با رشد همراه خواهند شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: در صورتیکه مردم از این موضوع استقبال نکنند، این امکان وجود دارد، دولت به بانک‌ها تکلیف کند که این اوراق بدهی را خریداری کنند، که در این صورت نیز منابع بانک‌ها به اصطلاح فریز خواهد شد و این امر رکود تورمی را تشدید خواهد کرد، زیرا در زمانی که بانک‌ها باید به بخش مولد اقتصاد کشور تسهیلات اعطا کند خرید اوراق باعث می‌شود رکود در بخش تولیدی کشور عمیق‌تر شود، زیرا منابع صرف امور دیگر خواهد شد.
احتمال تجربه تورم ۵۰ درصدی نیز وجود دارد
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اگر دولت بخواهد اوراق قرضه را برای مردم جذاب کند، باید نرخ سود بالایی را برای این اوراق در نظر بگیرد، اضافه کرد: آن زمان در چنین شرایطی نیز وضعیت بازار سهام به هم خواهد ریخت، بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، دولت برای فروش این اوراق که مهم‌ترین منبع برای کنترل و کاهش تورم است، با موانع بسیار جدی روبرو است، به اعتقاد بنده این طرحی که رئیس کل بانک مرکزی از آن رونمایی کرد، تقریبا اجرای آن نزدیک به صفر بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
دینی ترکمانی با پیش‌بینی اینکه تورم همچنان سیر صعودی خواهد داشت، ادامه داد: با توجه به رکود شدید تورمی و افزایش نرخ ارز حتی می‌توان متصور بود اگر شرایط به همین منوال تا پایان سال پیش رود، نرخ تورم حتی به ۵۰ درصد برسد، به بیان دیگر پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار بالاتر رود و طبعا در چنین شرایطی انتظارات تورمی نیز افزایش خواهد یافت که این موضوع رشد تورم و نفدینگی را نیز به دنبال خواهد داشت.
این اقتصاددان تصریح کرد: مسئله کسری بودجه دولت یکی از بزرگ‌ترین گرفتاری‌های دولت در این سالیان اخیر بوده که روز به روز نیز بر حجم آن افزوده شده، این در حالیست که دولت در چنین شرایطی باید انظباط مالی داشته باشد و هزینه‌های خود را کنترل کند، اما متاسفانه ما شاهد هستیم، چنین چیزی رخ نداده و راهکار‌هایی که نیز در این رابطه اعلام می‌شود، به هیچ عنوان عملیاتی نیست، حال باید دید دست آخر دولت با این کسری بودجه عظیمی که با آن روبروست چه خواهد کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی در سالجاری منفی باشد، گفت: بر اساس برآورد‌ها تخمین زده شده بود که در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ رشد اقتصادی در سالجاری صفر باشد، اما با وضعیتی که کرونا به وجود آورد و هزینه‌هایی که این بیماری بر پیکره اقتصاد کشور تحمیل کرد، ما امسال با رکود عمیق‌تری نسبت به سال گذشته روبرو خواهیم بود و این امر در نهایت رشد اقتصادی منفی را رقم خواهد زد.
