آمارهای بانک مرکزی از اختلاف نرخ رشد اقتصادی آن با نرخ رشد اعلامی از سوی مرکز آمار همچون گذشته خبر می‌دهند. این اختلاف آماری در حالی اتفاق می‌افتد که مرکز آمار با دستور رییس‌جمهور عهده‌دار مسوولیت انتشار آمارهای اقتصادی در چند سال گذشته شده است. اما اکنون که آمارهای بانک مرکزی نشان‌دهنده رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته است، اتکای رییس‌جمهور بر آمارهای بانک مرکزی قابل تامل است.
مطابق آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی نیز در سال گذشته بیشتر شده که می‌تواند در نتیجه افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در نتیجه تسعیر نرخ ارز و همچنین افزایش برداشت بانک‌های تجاری از منابع بانک مرکزی در نبود محدودیت‌های قانونی اتفاق افتاده باشد.
تسعیر نرخ ارز اگرچه به عنوان عامل تعیین‌کننده افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عنوان می‌شود، اما عامل مهمی در پوشش ورشکستگی بانک‌های کشور نیز بوده است. اگرچه این موضوع با افزایش تورم همراه است، با این حال به نظر می‌رسد چنین تورمی خوشایند دولت بوده و به وی در پرداخت بدهی‌هایش کمک کرده است.
برای مهار نقدینگی لجام‌گسیخته و بی‌در و پیکر دولت، آن هم در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه مواجه است، چند راهکار اساسی با کمترین اثرات احتمالی آنها بر نرخ تورم مطرح می‌شود. در وهله نخست دولت می‌تواند نظر مردم را جلب کند و دست به انتشار اوراق بدهی بزند. این راهکار تاثیری بر پایه پولی و حجم نقدینگی ندارد و به نگرانی‌ها در خصوص افزایش نرخ تورم پایان می‌دهد.
دولت همچنین می‌تواند بخشی از دارایی‌های خود را با حفظ مدیریت دولتی در بازار سهام عرضه کند و در معرض فروش به مردم قرار دهد. به این ترتیب مردم با خرید سهام این شرکت‌ها دولت را در تامین کسری بودجه یاری خواهند کرد، بدون آنکه ترکیب اجزای پایه پولی را تغییر دهند. اما شاید مهم‌ترین سیاستی که با بی‌توجهی دولت در این سال‌ها همراه بوده، کنترل هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های جاری است. چنانچه دولت بخشی از توجه خود را به این موضوع معطوف کند و هزینه‌هایش را کاهش دهد، می‌تواند به نتایج پرباری در کنترل حجم نقدینگی دست پیدا کند.
با توجه به اینکه تنها ۱۰ درصد مردم، ۹۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارند نگرانی‌های زیادی در خصوص قدرت بالای آنها در جابه‌جایی پول به اشکال مختلف وجود دارد. بنابراین دولت باید مسیرهای رشد نقدینگی را در اقتصاد مسدود کند. اگر دولت از ظرفیت‌های شکل‌گرفته در بازار سرمایه و انتشار اوراق مالی استفاده کند و در کنار کنترل هزینه‌های جاری، پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد، می‌تواند بر بخش وسیعی از چالش‌ها و مشکلات مالی‌اش فائق آید. اگرچه دولت می‌تواند این سه راهکار را در جهت جبران کسری بودجه‌اش به کار گیرد، با این حال زمزمه استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به گوش می‌رسد.
در علم اقتصاد، نرخ رشد نقدینگی معادل مجموع رشد تولید و رشد تورم اعلام شده است. به این ترتیب برای کنترل نرخ تورم باید تولید و نقدینگی در یک راستا حرکت و یکدیگر را تقویت کنند. اما براساس آمارهای اعلامی، نرخ رشد تولید از نرخ رشد نقدینگی عقب مانده و خود را در نرخ بالای تورم نشان داده است. بنابراین اگر دولت از مکانیسم‌های اعلامی استفاده نکند و به چاپ پول متمایل شود، باید منتظر عواقب و پیامدهای نه‌چندان خوشایند آن در اقتصاد باشیم. شاید بهتر باشد که مجلس، مراقب اعمال سال آخر حضور دولت باشد و مانع از آن شود که دولت آخرین ضربه را بر پیکر نحیف و ضعیف اقتصاد ایران وارد کند؛ موضوعی که در افزایش وسیع قیمت‌ها و افزایش فشارهای اقتصادی بر معیشت مردم نمایان خواهد شد!
