آیا دلار «ذات» دارد و این «ذات» آن‌چنان كه «ذات‌گرایان» باورمندند، ثابت است و دست‌یافتنی؟! دیگر كالاها و خدمات چطور (مثلا ارزش سهام یا دستمزد كارگران یا قیمت گوشت و مرغ و…)؟ آیا آنها نیز ذات و ارزش ذاتی دارند و می‌توان آن ارزش را محاسبه و قیمت‌گذاری کرد؟ آیا می‌توان از كالاها و خدمات «خوش‌ذات» كه قیمت‌شان افزایش نمی‌یابد یا كمتر افزایش می‌یابد و «بدذات» كه تمایلات افزایشی دارند، سخن گفت؟!
این سؤالات از‌آن‌رو طرح شد كه در سال‌ها و شاید دهه‌ها و به‌ویژه در روزهای جهش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی، این سخن از مسئولان و گاهی فعالان اقتصادی شنیده می‌شود كه این افزایش قیمت‌ها تصنعی و ساختگی و به سبب ایجاد تقاضای كاذب واقع شده و كار دلالان و واسطه‌ها و حتی دشمنان خارجی بوده و منطبق بر «ذات» پول‌های خارجی نیست؛ بنابراین جای نگرانی برای شهروندان نیست و عنقریب با رفع تقاضای كاذب و بگیر‌و‌ببند دلالان و واسطه‌ها، دلار به «ذات» واقعی خود كه قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار است، بازمی‌گردد!
آخرین اظهارنظرهای این‌گونه سخنان چندی پیش رئیس بانك مركزی است كه در یادداشت اینستاگرامی خود درباره افزایش نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان، نوشت: «ارزش ذاتی نرخ ارز با درنظرگرفتن متغیرهای اقتصادی، سیاسی و روانی در مقایسه با نرخی که امروز در بازار خرید‌و‌فروش می‌شود، حتما پایین‌تر است» (رسانه‌ها – ۹۹/۴/۱). جالب است بدانیم که هم ایشان حدود یك‌سال‌و نیم قبل و در واکنش به افزایش نرخ دلار به حدود ۱۴ هزار تومان نیز گفت: «تلاش می‌کنیم که نرخ ارز به ارزش ذاتی خود بازگردد. نرخ‌های فعلی، قیمت واقعی و ذاتی ارز نیست» (رسانه‌ها ۹۸/۱۰/۱۸).
اعتقاد به وجود «ذات» برای ارزهای خارجی مختص دولتی‌ها و مقام پولی كشور نیست و در بخش خصوصی هم هستند افرادیش كه برای دلار «ذات» قائل‌اند؛ چنان‌كه رئیس كنفدراسیون صادرات عنوان می‌كند: «قیمت ذاتی دلار اعداد و ارقامی که امروز می‌بینیم، نیست» (رسانه‌ها- ۹۹/۴/۳) یا رئیس اتاق ایران و چین كه در روزهای دلار ۱۴ هزار‌تومانی گفته بود: «ارزش ذاتی دلار و دیگر ارزها ارقامی نیست که اکنون در بازار ارزی کشور وجود دارد؛ حتی ارقامی که در سامانه نیما هم وجود دارد، نرخ واقعی دلار نیست» (رسانه‌ها – ۹۷/۱۱/۲۹).
بر‌اساس‌این به نظر می‌رسد نه جایگاه یا منافع اقتصادی بلكه درك غلط از قیمت كالاها و خدمات و در اینجا نرخ «ارز» است كه سبب چنین سوءتفاهم‌هایی می‌شود و امكان حل مسئله را عملا غیر‌ممكن میکند؛ چراكه تا این فهم اصلاح نشود، اكثریت غالبی از مسئولان و دست‌اندركاران اقتصادی متأسفانه دن‌كیشوت‌وار به نبرد با آسیاب بادی (دلالان و واسطه‌ها و صادركننده‌ها و مصرف‌كننده‌ها و…) مشغول خواهند بود و نه حل درست مسئله.
اما واقعیت آن است كه هیچ كالایی ارزش ذاتی ندارد و این ارزش در رابطه عرضه و تقاضا و انتخاب خریداران تعیین می‌شود یا به عبارتی «مطلوبیت امری ذهنی است که به ارزیابی یا ارزش‌گذاری بازیگران اقتصادی در بازار بستگی دارد؛ بنابراین ذاتی خود کالا یا خدمت نیست».
در تعاریف اقتصادی «قیمت کالا در میان دو مرز مطلوبیت مصرف‌کننده از آن کالا و مطلوبیت تولیدکننده قرار می‌گیرد. مرز بالای قیمت مطلوبیت کالا از نظر خریدار و مرز پایین قیمت مطلوبیت کالا از نظر فروشنده تعیین می‌شود؛ یعنی یک خریدار تا چه میزان حاضر است بابت یک کالا بپردازد و یک فروشنده پایین‌ترین قیمتی را که با آن حاضر است کالا را به فروش برساند، چقدر است». تمثیل «قیچی» آلفرد مارشال اشاره به همین معادله است و اینكه «تعیین‌کننده نهایی قیمت، نسبت بین عرضه و تقاضاست» یا در تعریفی دیگر «ارزش یک کالا به وسیله مطلوبیت نهایی و با برآورد ذهنی مصرف‌کننده سنجیده می‌شود؛ یعنی اینکه مصرف‌کننده فکر میکند یک کالا تا چقدر برایش سودمند و با‌ارزش است».
ساموئل بیلی در «رساله انتقادی درباره ماهیت، اندازه‌گیری و علل ارزش» (۱۸۲۵) كه از نظر شومپیتر از شاهکارهای علم اقتصاد است، عنوان می‌كند كه ارزش اقتصادی عرصه ارزیابی نسبی است و مفاهیم و مقادیر مطلق در آن جایی ندارند. او می‌گوید مفهوم ارزش (اقتصادی) هنگامی مطرح می‌شود که اشیا از نظر رجحان یا مبادله مورد مقایسه با یکدیگر قرار می‌گیرند. ارزش (اقتصادی) یک شیء در مقایسه معلوم می‌شود؛ بنابراین «ارزش» یک مفهوم ذاتا نسبی است و ارزش در خود یا ارزش ذاتی وجود ندارد. این موضوع در اقتصاد اتریشی چنین صورت‌بندی شده است كه فارغ از میزان هزینه تولید، «فایده کالا» برای مصرف‌کننده است كه قیمت آن را تعیین میکند و «لودویك فون میزس» آن را چنین تعریف كرد: «مطلوبیت نهایی پول باید بر حسب مطلوبیت نهایی كالاهایی كه با آنها پول در بازار مبادله می‌شود، تعریف شود».
در چارچوب این نظریات اقتصادی مشخص می‌شود كه یكی، دو قرن است كه چیزی به نام قیمت ذاتی در علم اقتصاد جایی ندارد و آنچه قیمت كالاها و خدمات و در اینجا ارزهای خارجی و از‌جمله دلار را تعیین می‌كند، دو سر رابطه عرضه و تقاضاست.
عرضه برآمده از تناسب رشد عرضه پول با رشد اقتصادی و میزان تورم و تراز تجاری، نرخ بهره و… است و تقاضایی كه متناسب با مطلوبیت و تورم انتظاری و وضعیت بازارهای مختلف در ذهن مصرف‌كننده شكل می‌گیرد.
نرخ ارز در این دو لبه قیچی تعیین می‌شود و ذاتی در كار نیست! باور كنیم و بیهوده با آسیاب‌های بادی نجنگیم؛ كاری كه متأسفانه بارها تكرار كرده‌ایم. از یك كلام هزارو ۲۲۶تومانی دولت دهم تا چهارهزارو ۲۰۰تومانی دولت دوازدهم. با اصلاحات ساختار اقتصادی و در درجه اول بیماری مزمن كسری بودجه دولت و سد‌كردن حجم عظیم نقدینگی و نیز ارتباط و تعامل با جهان، پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بهبود تراز تجاری، هرم اقتصاد و فهم اقتصادی را بر قاعده آن بنشانیم و با بازی با واژه‌ها، «ذات» مسئله را تغییر ندهیم!
