به گزارش بنکر (Banker)، به این منظور مصوباتی با پیشنهاد دولت به تصویب ستاد ملی کرونا رسیده است. همچنین دریافت مالیات از مالکان واحدهای خالی موضوع دیگری است که در وزارت راه وشهرسازی و مجلس پیگیری می‌شود تا با استفاده از ابزار مالیاتی، واحدهای خالی برای اجاره یا فروش به بازار مسکن عرضه شود. تعیین حداقل قیمت برای افزایش نرخ اجاره در سال‌جاری و همچنین پرداخت وام برای اجاره خانه مهمترین تصمیم سیاستگذاران برای کمک به مستأجران در زمان شیوع کرونا است. علاوه بر این برای خانه‌دار شدن متقاضیان سرعت بخشیدن به ساخت مسکن ملی در دستور کار قرار دارد.
جزئیاتی بیشتر از وام اجاره
روز گذشته رئیس جمهور، در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، از مصوبات دیگری برای تأمین ودیعه مسکن «برای مستأجرانی که در تنگنا هستند» خبر داد. در خصوص پرداخت وام اجاره به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی حمایت از مستأجران، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با «ایران» از اعلام اسامی متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات کمک برای اجاره تا بیستم مرداد به بانک مرکزی خبر داد.
با توجه به گذشت بیش از یک ماه از آغاز تابستان که در بازار مسکن به فصل جابه‌جایی شهرت دارد، پرداخت تسهیلات کمک اجاره به مستأجران در زمان کمتر، اهمیت زیادی دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی در این مورد گفت: «جزئیات سیستم بانکی را نمی‌دانم که چقدر برای آغاز پرداخت وام زمان لازم است ولی زمان اداری باید به حداقل برسد تا وام زودتر به‌دست متقاضیان برسد.» بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، حدود ٢ میلیون و ٢٢٠ هزار نفر برای دریافت وام اجاره ثبت‌نام کردند که از روز گذشته پالایش اطلاعات آغاز و با شناسایی واجدین شرایط، برای تکمیل ثبت‌نام در سامانه مسکن ملی اطلاع‌رسانی خواهد شد. متقاضیان دریافت این تسهیلات باید شرایط مندرج در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی را داشته باشند.
این شرایط عبارتند از: داشتن فرم (ج) سبز، نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، متأهل یا سرپرست خانوار بودن و داشتن سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا. همچنین متقاضیان باید دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند. گروه‌های مشمول دریافت تسهیلات موضوع این مصوبه، کارگران و حقوق‌بگیران ثابت، (با اولویت ازدواج‌های جدید و خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر)، مشمولین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار هستند. سقف عدد تسهیلات اجاره مشخص است که 20 هزار میلیارد تومان است.
ولی اینکه با این رقم به چه تعداد خانوار وام تعلق می‌گیرد؟ آن‌طور که محمودزاده گفت: «بستگی به ترکیب ثبت‌نام شوندگانی دارد که واجد شرایط تلقی می‌شوند. با توجه به اینکه سقف وام در شهرهای مختلف، متفاوت است، اگر در شهرهای با سقف وام بیشتر، متقاضی هم بیشتر باشد، تعداد تسهیلاتی که داده می‌شود پایین‌تر خواهد بود. سقف وام در تهران 50 میلیون تومان، کلانشهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر 30 میلیون تومان و سایر شهرها 15 میلیون تومان است.
در نظر بگیرید مثلاً اگر تعداد متقاضیان واجد شرایط در تهران بیشتر باشند طبیعی است در این شهر پول بیشتری توزیع می‌شود و از سقف تعداد کل وام‌گیرندگان کم می‌شود. برعکس هم همین‌طور یعنی اگر تعداد متقاضیان تأیید شده در تهران کم باشند در نتیجه سقف تعداد کسانی که وام را می‌گیرند بیشتر می‌شود. الان نمی‌توانیم دقیق اعلام کنیم چه تعداد متقاضی، وام را خواهند گرفت. ابتدا باید ثبت‌نام‌کنندگان پالایش شوند، واجدین شرایط مشخص شوند، بعد از آن تعداد کل وام پرداختی را اعلام می‌کنیم.»
از سوی دیگر شرایطی که برای دریافت وام اجاره برای متقاضیان اعلام شده به این صورت است که وام به قراردادهای اجاره‌ای که از ٤ مرداد ماه به بعد منعقد شده است تعلق می‌گیرد. معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که تاریخ اعلام مصوبه پرداخت تسهیلات اجاره چهارم تیرماه است و طبق این تاریخ، به قراردادهایی که از این زمان ثبت شده‌اند وام تعلق می‌گیرد و در صورت تأمین اعتبار مجدد برای قراردادهای قبل از این تاریخ نیز تصمیم‌گیری می‌شود.
نیازی به بازپرداخت کل وام نیست
مهمترین موضوعی که در پرداخت وام اجاره عنوان شده این است که وام به حساب مالک واریز می‌شود و پس از یک سال تمام مبلغ وام باید به بانک برگردد. در مدت یک سال مستأجر فقط اقساط سود وام را که 13 درصد است می‌پردازد و قسطی برای مبلغ وام به بانک نمی‌پردازد. اما بسیاری از مستأجران این نگرانی را مطرح می‌کنند که آنها با توجه به این وام کمکی خانه را اجاره می‌کنند و اگر قرار باشد بعد از یک سال کل مبلغ وام به بانک بازگردانده شود آنها برای اجاره جدید مشکل خواهند داشت. با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی قطعاً مستأجران نمی‌توانند در زمان یک سال هم اجاره بپردازند، هم قسط سود وام را بدهند و هم بتوانند برای اجاره سال بعد پولی را پس‌انداز کنند.
اما معاون وزیر راه و شهرسازی خبر خوشی برای رفع این نگرانی مستأجران داد. او گفت: تلاش این است که طرح پرداخت وام اجاره حداقل به مدت 3 سال اجرا شود یعنی مستأجر تا 3 سال بتواند از این وام برای اجاره استفاده کند.
بحث دیگر این است که ممکن است کل وام به‌صورت تسهیلات به مستأجران پرداخت شود و مدل قبلی تغییر کند. یعنی مستأجران 30 ماهه اقساط کل وام را بپردازند. ما منتظر اعلام بانک مرکزی در این خصوص هستیم. بعد از اعلام دولت برای پرداخت وام با عنوان «کمک ودیعه اجاره»، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرد که شورای فقهی بانک مرکزی مقرر کرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکلات اقتصادی برای تأمین مخارج خود از جمله هزینه مسکن شده‌اند، تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند و به این ترتیب وام ودیعه به مرابحه تغییر پیدا می‌کند. معاون وزیر راه و شهرسازی به مستأجران اطمینان داد تغییری در میزان پرداخت وام و حمایت از مستأجران به وجود نیامد و مرابحه برای رفع ایراد شرعی وام است، ما هم منتظریم بانک مرکزی شرایط را اعلام کنند تا بتوانیم اعلام موضع کنیم.
متقاضیان مسکن ملی آورده را تأمین کنند
برنامه حمایتی دیگر دولت در بازار مسکن، ساخت مسکن ملی با پرداخت حداقل 100 میلیون تومان تسهیلات است. در قالب این برنامه 800 هزار مسکن تا سال 1400 ساخته می‌شود. در روزهای اخیر پیامکی به متقاضیان مسکن ملی ارسال شده که از آنان خواسته شده برای تکمیل مدارک خود اقدام کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفت: بلافاصله بعد از اینکه متقاضیان تأیید صلاحیت شدند و به آنها اعلام شد، 15 روز فرصت دارند تا آورده را واریز کنند، طبیعی است کسانی که زودتر پول را واریز کنند به پروژه‌هایی که پیشرفت بیشتری دارند معرفی می‌شوند. به نفع متقاضیان است که زودتر به این چرخه وارد شوند.
او در مورد هزینه‌ای که متقاضیان برای تحویل مسکن ملی باید پرداخت کنند، گفت: از روز اول صحبت این بود که مسکن ملی براساس قیمت تمام شده واگذار می‌شود. هیچ‌کسی نمی‌تواند قیمت ثابتی را برای مسکن ملی تعیین کند. ولی دولت و مجلس بر این موضوع تأکید دارند که قیمت تمام شده به حداقل برسد، برای همین اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است، رئیس جمهوری دستور داده‌اند قیمت فولاد و سیمان، که الان در بورس هستند و نوسانات بورس و بازار شامل قیمت‌گذاری آنها می‌شود، براساس قیمت پایه سال گذشته با 20 درصد افزایش و خارج از بورس به پروژه‌های مسکن حمایتی داده شود.
این اقدام بسیار خوبی است و قطعاً تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی کنترل قیمت تمام شده خواهد داشت.
محمودزاده افزود: تحویل واحدها بستگی به آورده مردم دارد.به‌زودی مرحله اول طرح اقدام ملی را افتتاح می‌کنیم. به این منظور که متقاضیان ببینند که اگر آورده بموقع به پروژه‌ها تزریق شود، پروژه‌ها سریعتر آماده تحویل می‌شود. واحدهایی که قرار است به‌زودی افتتاح شوند از سال گذشته ساخت آنها شروع شد و در مدت 14 ماه آماده تحویل شده است. پروژه‌هایی که آورده آنها بموقع تزریق می‌شود در زمان کمتری تحویل می‌شود. پروژه‌هایی که مشمول افزایش زمان می‌شود بالاخره افزایش قیمت هم شامل آن می‌شود.
*سهیلا یادگاری/ خبرنگار
