به گزارش بنکر (Banker)، پیرو بخشنامه این سازمان مبنی بر «اجرای آزمایشی (پایلوت) ممنوعیت دریافت مدارک هویتی در استان‌های خوزستان، قم و سمنان توسط دستگاه‌های اجرایی» و آمادگی ایجادشده در دستگاه‌های اجرایی در این زمینه و با رویکرد اصلاح نظام اداری، تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی، استنادپذیری الکترونیکی، کمک به مقابله با سوءاستفاده و جعل اسناد هویتی، افزایش سلامت اداری و تسهیل ارائه خدمات به مردم، اخذ کپی مدارک هویتی ممنوع و احراز اصالت هویت برخط اجباری شد.
به‌موجب این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند برای نحوه استعلام‌های برخط و رفع موانع حقوقی و قانونی احتمالی با سازمان ثبت‌احوال کشور به تفاهم برسند، به‌گونه‌ای که حداکثر ظرف مدت یک ماه، دریافت کپی مدارک هویتی در فرآیندهای ارائه خدمات به شهروندان به‌صورت کامل حذف شود. همچنین سازمان ثبت‌احوال کشور موظف است وب‌سرویس‌های کدملی، شناسنامه و ارائه کد رهگیری پس از هر استعلام را در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد و زمینه اصالت‌سنجی کدهای رهگیری را برای پیگیری‌های بعدی مهیا کند.
این بخشنامه به موجب ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست و حسن اجرای آن در ارزیابی سالانه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی لحاظ می‌شود. مسوول اجرای این بخشنامه بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است و مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول در تمامی سطوح سازمانی موظفند تمهیدات لازم را برای اجرای موثر و دقیق آن فراهم کنند.
