به گزارش بنکر (Banker)، هرچند که طبق برآوردها، فروش نفت به حدود 300 هزار بشکه در روز تنزل کرده است اما صادرات بنزین و میعانات گازی همچنان از سوی دولت و شرکت‌های شبه دولتی، موجب شده است که سهم بالایی از ارزهای ورودی به کشور در اختیار دولت قرار داشته باشد. فروش ارز از سوی دولت برای مصراف واردات و سایر نیازهای ارزی، امکان تحقق درآمد برای تأمین بودجه را فراهم می‌کند. طبق ضوابط بودجه دولت از محل تسعیر نرخ ارز، درآمد ریالی به دست می‌آورد.
در شرایطی که درآمدهای ارزی کاهش یافته است و دولت ارز محدودی برای فروش در اختیار دارد، کسب درآمد بیشتر از طریق افزایش نرخ ارز به‌عنوان یکی از گزینه‌های نانوشته برای کسب درآمد، شناخته می‌شود. در سال‌های گذشته و در دولت‌های قبل نیز بارها این گمانه‌زنی مطرح بوده است که دولت‌ها در مواقع نیاز با دستکاری نرخ ارز و افزایش مقطعی آن، به کسب درآمد بیشتر برای جبران کسری بودجه دست می‌زنند.
البته در دو سال گذشته نرخ ارز به واسطه سایر تحولات در بازارهای واسطه‌ای، رشد چشمگیری داشته است و دولت بدون دستکاری بازار هم امکان کسب درآمد ریالی بیشتر از محل فروش ارزهای دراختیار داشته است. هرچند که رشد بهای ارز له افزایش تورم دامن می‌زند و درآمد دولت که با عنوان نقدینگی جدید به بودجه تزریق می‌شود، خود موجب افزایش نرخ تورم می‌شود اما تأمین هزینه‌های جاری نظیر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، اولویتی بدون تغییر برای دولت‌ها محسوب می‌شود حال آنکه با افزایش بهای دلار و رشد نرخ تورم، موجب کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید همان حقوقی می‌شود که به کارکنان پرداخت شده است. به همین دلیل است که اقتصاددانان این نوع تأمین بودجه را مصداق پول گذاشتن در یک جیب مردم و برداشت از جیب دیگر آن‌ها، می‌دانند.
بازار ارز در سه سال گذشته تحولات زیادی را پشت سر گذاشته که خود به خود این گزینه را برای دولت فعال کرده است. البته ناچیز بودن درآمدها و البته واگذاری بخش مهمی از ارزها برای واردات کالاهای اساسی با قیمت ارزان، مجموع درآمد ریالی برای تأمین بودجه را کاهش داده است.
در ابتدای سال 1397 که بازار ارز جهش قیمت را آغاز کرده بود، دولت با اعلام نرخ 4200 تومان برای دلار، تعهد داد که تمامی نیازهای ارزی را با این قیمت پاسخ دهد تا از رشد قیمت ارز جلوگیری کند، این سیاست اما نتیجه نداد و بهای دلار در بازار آزاد به رشد خود ادامه داد.
دولت تا چند ماه منابع ارزی خود را در با قیمت ارزان واگذار کرد تا رانت بزرگی شکل بگیرد. پس از آن دایره شمول ارز 4200 تومانی را به کالاهای خاص و اساسی کاهش داد و مابقی ارز را در سامانه نیما با قیمتی کمتر از بازار آزاد، عرضه کرد که این روش همچنان ادامه دارد.
در روزهایی که دلار حود 22 هزار تومان در بازار آزاد فروخته می‌شد، قیمت ارز در سامانه نیما حدود 17 هزار تومان بود. همین اختلاف قیمت، موجب شده است تا صادرکنندگان بخش خصوصی تمایل چندانی به عرضه ارز خود در این سامانه نداشته باشند. در ماه‌های گذشته که دولت ارز کمتری در اختیار داشت، سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای صادرکنندگان در نظر گرفت که اختلافات زیادی را میان فعالان بخش خصوصی و بانک مرکزی رقم زد.
