به گزارش (Banker)، تير ۹۹ آغاز جدل ميان مجموعه اقتصادي دولت و بانك مركزي بود؛ تورم ماهانه به ۶ درصد رسيد كه انتقادات فراواني را به بدنه دولت وارد كرد. منتقدين بر اين باور بودند در شرايط سختي كه تحريم‌ها به كشور تحميل و از سوي ديگركرونا كسب‌وكارهاي زيادي را در معرض خطر قرار داده و افرادي را نيز بيكار كرده، افزايش تورم به هر دليلي، مشكلات معيشتي مردم را دو چندان مي‌كند. البته كه در آن روزها رييس سازمان برنامه و بودجه مقصر گراني‌ها را نه استقراض از بانك مركزي كه نوسانات نرخ ارز به عنوان لنگر اسمي تورم مي‌دانست.
اگرچه افزايش تورم ماهانه در شهريور و مهر سال گذشته و به دليل ورود دلار به كانال‌هاي ۳۱ و ۳۲ هزار تومان حتي به عددهاي بالاتر از ۶ درصد نيز رسيد و اين رويه تا آبان ادامه داشت. اما گفته‌هاي همتي در فروردين سال جاري مبني بر استقراض از بانك مركزي براي جبران بخشي از بودجه سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ نشان داد كه تورم نه به دليل نرخ ارز كه به دليل استقراض دولت از بانك مركزي افزايش يافته است. صحت اين گزاره در آخرين گزارش بانك مركزي از نماگرهاي اقتصادي نيز وجود دارد؛ جايي كه بدهي دولت به بانك مركزي از سال ۹۵ تا ۹۸ افزايشي ۱۸۰ درصدي و از سال ۹۸ تا آذر ۹۹ نيز جهشي حدود ۴۶ درصدي داشته است.
گزارش‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد در ۱۵ سال اخير تنها در ۳ سال نرخ رشد بدهي دولت به نظام بانكي تك‌رقمي بوده و در ۵ سال نيز نرخ رشد بدهي دولت به بانك مركزي بيش از ۲۰ درصد گزارش شده كه نشان از وابستگي بودجه‌اي به بانك مركزي است. از سوي ديگر در اين بازه زماني پايه پولي نيز افزايش زيادي داشته و از ۲۷ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان در سال ۸۵ به بيش از ۴۵۵ هزار ميليارد تومان در سال گذشته رسيد؛ جهشي ۱۵۳۰ درصدي. در اين بازه تحريم‌هاي شديدي بر اقتصاد كشور اعمال شد كه يكي از ديگري سخت‌تر بوده و مهم‌ترين منبع درآمدزايي دولت؛ نفت را هدف قرار داده بود. بنابراين پر بيراه نيست اگر افزايش تورم در شرايط تحريمي را ناشي از بدهي بخش دولتي به نظام بانكي بدانيم.
استقراض معنا ندارد ؟
تورم اعلامي مركز آمار در تير سال ۹۹ نقطه آغاز تنش ميان بدنه اقتصادي دولت، بانك مركزي و سازمان برنامه بودجه بود. در اين ماه تورم ماهانه جهشي ۴.۴ داشت و به ۶.۴ درصد رسيد. اما شرايط زماني خطرناك‌تر شد كه كمي پس از انتشارگزارش تورم، ايوب فرامرزي، معاون اقتصادي و محاسبات اين مركز در توضيح افزايش تورم گفته بود:«قيمت ۴۷۵ كالا باتوجه به نرخ تورم با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است كه اين عدد ما را در ليست ۴ كشور پرتورم جهان قرار مي‌دهد.» هر چند در آن زمان نوبخت افزايش نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمي تورم، مهم‌ترين عامل براي اين جهش عنوان كرد اما همتي در پستي اينستاگرامي دليل اين تورم را افزايش پايه پولي دانست كه البته به دليل استقراض از بانك مركزي صورت گرفته بود.
هر چند جدل ميان دو رييس سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي ادامه داشت و هركدام تقصير تورم و كوچك شدن سفره مردم را به گردن سياست‌هاي نهاد متبوع طرف مقابل مي‌انداختند اما افزايش تورم ماهانه در مهر و آبان نيز تكرار شد اما شديدتر.
به گونه‌اي كه نرخ تورم ماهانه ۷ درصدي در آبان بيشترين نرخ از آبان ۹۸ بود. خيز مجدد انتقادها به سوي مردان اقتصادي دولت شروع شد اما در نهايت صحبت‌هاي همتي در فروردين سال جاري نشان داد كه دولت براي جبران بخشي از بودجه خود در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ از بانك مركزي استقراض كرده كه همين امر باعث افزايش تورم شده است.
البته كه اين بار وزير اقتصاد نيز به اين صحبت‌ها واكنش نشان داد و در فروردين ماه گفته بود:«دولت يك ريال براي اجراي بودجه سال گذشته از بانك مركزي استقراض نكرده و بانك مركزي تنها براي ايفاي تعهدات برخي از اجزاي بودجه، ارز را خريداري كرده و در مقابل، پول تزريق كرده است.» با وجود اينكه تاكنون نوبخت و دژپسند زير بار استقراض از بانك مركزي نرفته‌اند اما آمارها چيز ديگري را نشان مي‌دهد كه بايد براي آن توجيه مناسبي وجود داشته باشد.
مقصر همه مشكلات بانك مركزي است؟
همتي پس از عزلش از بانك مركزي نيز از صحبت‌هاي گذشته خود مبني بر استقراض از بانك مركزي براي جبران بخشي از بودجه در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ دفاع كرد. اگرچه دژپسند كه در فروردين صحبت‌هاي همتي مبني بر استقراض را رد كرده بود، هفته جاري مقصر افت شاخص بورس را نيز به گردن سياست‌هاي پولي و تغيير در نرخ بهره بين بانكي انداخت. البته مقايسه آنچه بانك مركزي از بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي همچنين نقدينگي منتشر مي‌كند،گوياي چيز ديگري است. بر اين اساس و با استناد به اعداد و ارقامي كه بانك مركزي در قالب گزارش بخش پولي منتشر مي‌كند، در يك بازه ۱۵ ساله و از سال ۸۴ تا پايان سال گذشته، بدهي دولت به نظام بانكي افزايش چشمگيري داشته هر چند سهم بدهي بخش دولت به بانك‌ها بسيار بيشتر از بدهي بخش دولت به بانك مركزي است اما سهم بدهي تعيين‌كننده وضعيت فعلي نيست و هرچه از بانك مركزي در قالب پول پرقدرت استقراض شود، در نهايت به افزايش تورم مي‌انجامد. در سال ۸۴ كل بدهي دولت به نظام بانكي ۲۵ هزار و ۶۲۱ ميليارد تومان بود كه افزايشي ۸.۷ درصدي نسبت به سال ۸۴ داشت. در اين سال بدهي دولت به بانك مركزي نيز ۱۳ هزار و ۱۴۳ ميليارد تومان برآورد شده بود. اين در حالي است كه در پايان سال ۹۹ كل بدهي بخش دولتي به نظام بانكي به بيش از ۵۲۸ هزار ميليارد تومان رسيد؛ افزايشي ۱۹۶۳ درصدي. روند افزايشي بدهي دولت به سيستم بانكي در شرايطي كه اقتصاد تحريم‌ها را نيز تجربه مي‌كرد، شديدتر شد. به نظر مي‌رسد فارغ از سياست‌هاي نحوه بودجه‌ريزي هر كجا تحريم باشد، استقراض هم كم و بيش وجود دارد.
