به طور کلی استقلال بانک مرکزی به این معناست که سیاست‌های پولی تحمیل شده از سوی دولت نباشد و بانک مرکزی توانایی لازم را داشته باشد که در مقابل بی‌انضباطی‌های مالی دولت و همچنین در مقابل دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها مقاومت کند.
در حقیقت نهاد پولی در این شرایط تلاش می‌کند سیاست‌های پولی را فارغ از فشارهای مختلف از سوی دولت تنظیم کند و در این تنظیم‌گری نیز هماهنگی با سیاست‌های ارزی، تجاری و مالی و اقتصادی دولت را در پیش می‌گیرد. یک بانک مرکزی مستقل می‌تواند در مسیر هدف‌گذاری‌های متغیرهای کلان اقتصادی و پولی به گونه‌ای حرکت کند که هماهنگی‌های لازم را با سایر سیاست‌های کلان اقتصادی داشته باشد.
اما چرا ما همیشه نگران استقلال بانک مرکزی هستیم؟ دلیل این مساله روشن است. ما همیشه شاهد مواجه دولت‌ها با کسری بودجه بوده‌ایم که برای تامین این کسری نیز یا به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کرده و از مسیر چاپ پول کسری‌های خود را جبران کرده‌اند و یا از مسیر تسهیلات تکلیفی دست خود را به سوی منابع بانکی دراز کرده‌اند. همین دو مساله نیز موجب تشدید ناترازی نظام بانکی، افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی شده‌اند که از برآیند آنها نیز نرخ‌های بالای تورمی حاصل شده است.
بی‌انضباطی مالی دولت بدون مداخله و مقاومت بانک مرکزی موجب چنان تورم‌هایی در اقتصاد شده که قدرت خرید خانوارها را به زیر کشانده و فشارهای زیادی را به معیشت آنها وارد آورده است.
اگر بانک مرکزی مقتدر باشد و استقلال کافی داشته باشد می‌تواند در مقابل چنین بی‌انضباطی‌هایی مقابله کند. یک زمانی دست‌درازی دولت‌ها برای پوشش کسری بودجه تنها به منابع بانک مرکزی محدود می‌شد و بانک مرکزی ناچار می‌شد برای تامین هزینه‌های دولت زیر بار چاپ پول برود. اما به تدریج دست‌درازی دولت‌ها با مکانیزم تسهیلات تکلیفی به سمت بانک‌ها حرکت کرد و از آنجا که تسهیلات تکلیفی مبتنی بر اصول اقتصادی نیست و بازدهی‌های لازم را ندارد، موجب شد که بازگشت تسهیلات هیچوقت اتفاق نیفتد و همین مساله نیز ناترازی بانک‌ها را تشدید کرد.
برای همین است که انتظار می‌رود ساختار بانک مرکزی به‌گونه‌ای باشد که بتواند در مقابل این دست‌درازی‌ها مقاومت کند و موتور چاپ پول را به نفع دولت روشن نگه ندارد.
این مساله نیز زمانی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی در عین اینکه خود را با سیاست‌های ارزی و تجاری و بودجه‌ای دولت هماهنگ می‌کند، دخالت‌های دولت در سیاستگذاری‌های پولی را نیز به حداقل برساند. باید ببینیم که در ساختار کنونی، بانک مرکزی و مقام پولی می‌تواند مقاومت لازم را داشته باشد یا خیر.
در دولت گذشته رییس بانک مرکزی تا حدود زیادی توانست در برابر دست‌درازی‌های دولت مقاومت کند اما این مقاومت بیشتر از کانال بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد و دولت کماکان به منابع بانک‌ها دسترسی‌های لازم را داشت. بنابراین انتظار می‌رود که مکانیزم انتخاب رییس بانک مرکزی به گونه‌ای تغییر کند که از تکرار چرخه‌های نامعیوب در حوزه سیاستگذاری‌های پولی جلوگیری کند.
این مساله تنها محدود به ایران نیست و حتی رییس فدرال رزرو آمریکا نیز همواره در برابر خواست روسای‌جمهوری این کشور مقاومت می‌کند و در تعیین نرخ بهره و سایر متغیرهای پولی آمریکا تصمیمات خود را بر تصمیمات دولت‌ها ارجح می‌داند. بنابراین قانون پولی و بانکی ایران نیز باید به گونه‌ای اصلاح شود که این اهداف محقق شود در غیر این صورت سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی تداوم می‌یابد که یکی از پیشران‌های اصلی افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم است.
طبیعتا ما نیازمند اصلاح قانون پولی و بانکی کشور برای تحقق این اهداف هستیم. با تغییر قوانین پولی و بانکی نیز اینکه مکانیزم انتخاب مقام پولی باید به چه صورت باشد در قانون تعریف خواهد شد.
اگر در اصلاحیه قانون قید شود که دولت نیز اراده لازم برای انتخاب رییس بانک مرکزی را دارد این موضوع نیز باید قید شود که اولا نهاد بانک مرکزی بتواند به تنهایی در کنار دولت در برابر سیاستگذاری‌هایش پاسخگو باشد و با استقلال کامل از دولت بتواند از سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند دفاع کند.
ثانیا عزل و نصب رییس بانک مرکزی نیز باید از اصول و قانون خاصی تبعیت کند و به این صورت نباشد که به دلیل مقاومت در برابر خواسته‌های دولت از سوی نهادهای تصمیم‌گیر عزل شود.
این مساله حتی در امریکا نیز به همین صورت است به طوری که رییس فدرال رزرو فعلی آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به کار گمارده شده بود اما جو بایدن اختیار این را ندارد که با وضع قوانین خودساخته سکاندار جدیدی را برای فدرال رزرو انتخاب کند.
بنابراین باید در مساله عزل و نصب رییس بانک مرکزی تجدید نظر شود چه آنکه دولت‌ها برای بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای خود و همچنین برای تحقق وعده‌هایشان علاقه زیادی به استفاده از منابع بانک مرکزی دارند که جز رشد نقدینگی و تورم دستاوردی برای آنان به همراه نداشته است.
* وحید شقاقی‌شهری- اقتصاددان
