به گزارش بنکر (Banker)، قانون «اصلاح قانون صدور چک» که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد؛ سرانجام، اجرای آن نیز از ابتدای سال جاری آغاز شد و از این زمان به بعد تمامی چک‌ها برای نقل و انتقال ملزم به ثبت در سامانه صیاد شدند تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.
قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به همراه آورده است که گفته می‌شود به چک‌ها اعتبار می‌بخشد و چک‌های برگشتی را نیز کم می‌کند.
از جمله مهم‌ترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک می‌توان به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان و … اشاره کرد.
این قانون، وظایفی را برای بانک مرکزی، بانک‌های عامل، قوه‌قضاییه (دستگاه‌های تابعه نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک) و وزارت اقتصاد و امور دارایی تعین کرده که این تکالیف باید ظرف مهلت سه سال و در سه گام مشخص (آذر ۹۸) و (آذر ماه ۹۹) و (فروردین ۱۴۰۰) به طور کامل پیاده‌سازی می‌شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود گذشت بیش از هفت ماه از پایان تمامی مهلت‌های مقرر، برخی از مفاد این قانون اجرا نشده است.
از جمله موادی که از قانون چک اجرا نشده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) عدم پیاده‌سازی ساز و کار محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضیان دریافت دسته‌چک و اعمال نشدن محدودیت صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده (ماده ۶)
۲) عدم تسهیل صدور و نقل‌وانتقال چک برای اشخاص حقوقی (نظیر عدم امکان ثبت یا تأیید دسته‌ای برگه‌های چک در کلیه بانک‌ها، عدم امکان استفاده از اپلیکیشن‌های حوزه پرداخت برای ثبت چک اشخاص حقوقی به دلیل عدم امکان شناسایی صاحبان امضای مجاز و …)
۳) عدم راه‌اندازی و عملیاتی نمودن چک الکترونیک – داده‌پیام (تبصره ماده ۱)
۴) امکان رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی با استفاده از رضایت‌نامه‌های صوری (تبصره ۳ ماده ۵ مکرر)؛
۵) عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (ماده ۵ مکرر) ؛
۶) اعمال نشدن محدودیت‌ها و محرومیت‌های صادرکنندگان چک‌های برگشتی رفع سوءاثر نشده که در پوشش وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب (حقیقی/حقوقی) اقدام می‌کنند (تبصره ۲ ماده ۵ مکرر)؛
۷) ایجاد نشدن امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک درباره «سقف اعتبار مجاز»، «سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر» و «میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده» (ماده ۲۱ مکرر)؛
۸) عدم جلوگیری سیستمی از دریافت و صدور دسته‌چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر یا اشخاص دارای ممنوعیت قضایی (ماده ۲۱ مکرر)؛
در این بین، علی صالح آبادی_رئیس کل بانک مرکزی وعده اجرای کامل قانون چک تا پایان سالجاری را داده است و گفت: برای اجرای قانون چک معادل ۱۷ وظیفه به بانک مرکزی داده شده که ۱۱ مورد آن اجرا شده و شش مورد آن نیز هنوز اجرا نشده است که شامل مواردی چون چک الکترونیک، چک موردی، اعتبار چک و … است.
البته، این اولین وعده مسئولان بانک مرکزی درباره اجرای قانون چک نیست و در راستای فعال سازی خودپردازها و ارسال پیامک به منظور ثبت و انتقال چک نیز بارها وعده فعالسازی این امکان را داده‌اند اما تاکنون اجرا نشده است.
آخرین پیگیری ایسنا از بانک مرکزی در این رابطه حاکی از آن است که اطمینان حاصل کردن از ثبت چک توسط صادرکننده به واسطه ارسال پیامک در حال طی کردن مراحل تست نهایی است و به زودی امکان ثبت و استعلام چک از طریق پیامک فراهم می‌شود.
همچنین، بانک مرکزی امکان ثبت و انتقال چک از طریق خودپردازها را زمان‌بر دانسته و در صورت حصول اطمینان از عملکرد بانک‌ها در زمینه خودپردازها، این موضوع نیز عملیاتی و به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.
علاوه براین، طبق اعلام مسئولان امکان ثبت گروهی چک برای اشخاص حقوقی در جهت تعدد مبادله و صدور چک امکان‌پذیر شده است اما به سیاست بانک موردنظر بستگی دارد که تمایلی به ثبت گروهی چک دارند یا خیر.
بانک مرکزی مدعی است که با توجه به اینکه قانون، بانک‌ها را مکلف به ثبت گروهی چک نکرده است، این امکان برای بانک‌ها ایجاد شده اما برخی از آن‌ها این موضوع را اجرا و برخی دیگر اجرا نمی‌کنند.
بنابراین، در شرایطی که تاکنون مفاد بسیاری از قانون چک اجرا نشده و وعده‌ها در این زمینه نیز تاکنون در حد حرف باقی مانده است، باید آخرین وعده‌ای که رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اجرای کامل قانون چک داده، آخرین وعده باشد و این قانون به صورت کامل اجرا و ملزومات سهولت مردم برای بهره‌مندی از این قانون نیز فراهم شود.
البته، لازم است تا اجرای کامل هر یک از بندهای قانون چک به مردم به صورت شفاف و دقیق اطلاع‌رسانی شود.
