به گزارش (Banker)، قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن (تسه) در فرابورس ایران فقط در کمتر از ۳ماه (از اواخر شهریور تا اواخر آذر) ۹۰درصد افزایش پیدا کرده و باعث شده نرخ سود مؤثر وام مسکن از ۲۰.۸به ۲۴.۴درصد برسد.
در این شرایط، بانک مسکن، با ارائه تخفیف ۵۰درصدی در تعداد اوراق مورد نیاز برای دریافت وام، ضمن خنثی کردن جهش غیرمعقول هزینه اوراق، نرخ مؤثر وام مسکن را ۳.۲درصد کاهش داده و به شرایط قبل از گرانی اوراق تسه نزدیک کرده است؛ با این تفاوت که طول دوره بازپرداخت نیمی از تسهیلات که بدون نیاز به اوراق پرداخت می‌شود از ۱۲سال به ۸سال کاهش پیدا کرده و این موضوع می‌تواند به‌واسطه بالا بردن مبلغ اقساط ماهانه، برای متقاضیان مشکل‌ساز شود.
تخفیف دو سر برد برای بانک
با صعود ۹۰درصدی قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن (تسه) در ۳ماه اخیر، سپرده‌گذاری در بانک عامل مسکن با هدف دریافت اوراق تسه به‌شدت جذاب شده و بانک به‌منظور استفاده از گردش مالی سپرده‌های خود باید تسهیلات بیشتری پرداخت کند؛ این در حالی است که عملاً به‌واسطه جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، حتی افزایش ۱۰۰درصدی وام مسکن نیز نتوانسته محرکی برای رونق بازار مسکن باشد. در این میان گرانی اوراق تسه عملاً شرایطی ایجاد کرد که تعداد بیشتری از متقاضیان از خانه‌دار شدن با وام اوراق ممتاز دلسرد شوند.
در این میان بانک عامل مسکن تخفیف سخاوتمندانه روی هزینه دریافت وام با اوراق ممتاز ارائه می‌کند که عملاً فروش تسهیلات بانک را تضمین کرده و حداقل از ریزش متقاضیان وام جلوگیری خواهد کرد.
به نوشته همشهری، محمدحسن علمداری، عضو هیأت‌مدیره بانک عامل مسکن می‌گوید: در آستانه هشتاد و سومین سالگرد تأسیس بانک مسکن، متقاضیان دریافت تسهیلات از محل اوراق، برای دریافت این تسهیلات می‌توانند تنها برای دریافت ۵۰ درصد از میزان تسهیلات درخواستی اقدام به خریداری اوراق کنند و ۵۰ درصد تسهیلات دیگر بدون خرید اوراق و از محل منابع تسهیلات بدون سپرده به آنها پرداخت می‌شود.
در این وضعیت، متقاضیان که پیش از این باید برای دریافت هر یک‌میلیون تومان تسهیلات، ۲ برگه از اوراق ممتاز را از فرابورس ایران خریداری کرده و به شعب بانک ارائه می‌کردند، اکنون می‌توانند به ازای هر یک‌میلیون تومان وام فقط یک برگه از اوراق تسه خریداری و ابطال کنند. البته تخفیف ۵۰درصدی هزینه دریافت این تسهیلات، در سایه دسترسی به منابع رایگان قابل‌توجهی انجام شده که متعلق به متقاضیان مسکن ملی و سپرده‌گذاران مسکن یکم نزد بانک عامل مسکن است.
با این حساب، سود و زیان هر دوطرف وام مسکن یعنی متقاضی و بانک عامل در بازی تسهیلات مسکن برابر با صفر بوده و فقط منافع سپرده‌گذاران باقی می‌ماند که گویا خسارت قابل‌توجهی به آن وارد شده است.
بازپرداخت تسهیلات بدون سپرده
تسهیلات مسکن با استفاده از اوراق ممتاز با نرخ ۱۷.۵درصد و با دوره بازپرداخت ۱۲ساله اعطا می‌شود و هزینه خرید اوراق تسه نیز به‌عنوان بخشی از نرخ سود وام محسوب می‌شود که با احتساب آن نرخ سود مؤثر این تسهیلات به بیش از ۲۰درصد می‌رسد.
در این میان بانک مسکن این اختیار را به متقاضیان وام مسکن داده که با توجه به گرانی قابل‌توجه اوراق تسه، نیمی از تسهیلات خود را بدون خرید اوراق و از محل منابع تسهیلات بدون سپرده دریافت کنند. نکته قابل‌توجه این است که براساس بخشنامه ابلاغی بانک عامل مسکن به شعب خود، نرخ سود تسهیلات خرید مسکن یا جعاله تعمیر بدون سپرده ۱۸ درصد بوده و سقف دوره بازپرداخت آن برای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده ۹۶ماه معادل ۸ سال و برای تسهیلات جعاله مسکن بدون سپرده ۶۰ماه معادل ۵ سال خواهد بود.
با این تفاصیل، گرچه متقاضی در قبال دریافت نیمی از وام مسکن خود نیازی به خرید و ابطال اوراق تسه ندارد و از این محل با نرخ دیروز به ازای هر یک‌میلیون تومان وام حدود ۱۱۳هزار تومان از هزینه او کاسته خواهد شد اما در مقابل باید نیم درصد سود بیشتری به بانک عامل مسکن بپردازد و باید تسهیلات خود را نیز به‌جای ۱۲سال، حداکثر در ۸سال تسویه کند.
در این وضعیت مبلغ اقساط ماهانه کل تسهیلات مسکن در ۸سال اول، ۱۰درصد نسبت به وامی که کاملاً با اوراق دریافت شده باشد، افزایش پیدا می‌کند و مثلاً متقاضی تسهیلات ۴۰۰میلیون تومانی زوجین در تهران که در وام اوراقی باید ماهانه ۶میلیون و ۶۶۰هزار تومان قسط بپردازند، درصورت استفاده از تخفیف بانک مسکن باید در ۸سال نخست ماهانه ۷میلیون و ۲۷۰هزار تومان و در ۴سال بعدی ماهانه ۳میلیون و ۳۳۰هزار تومان قسط پرداخت کنند. البته این تخفیف بانک عامل مسکن در تسهیلات جعاله که پیش از این نیز وجود داشت، نفع بیشتری برای متقاضی دارد و طول دوره بازپرداخت آن نیز تسهیلات جعاله با اوراق تفاوتی ندارد.
قربانیان منابع رایگان
در اردیبهشت امسال که فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم بعد از ۵.۵سال متوقف شد، ۲۷۱هزار سپرده‌گذار در این صندوق باقی ماندند که حدود بخشی از آورده آنها همچنان در این صندوق بلوکه است. محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن بعد از توقف فعالیت این صندوق گفته بود هم‌اکنون مانده صندوق پس‌انداز یکم ۴.۵هزار میلیارد تومان است.
همچنین به‌دنبال اجرای طرح ملی مسکن از سال ۹۸، متقاضیان مکلف شدند نسبت به افتتاح حساب و واریز آورده نقدی خود به حسابی نزد بانک عامل مسکن اقدام کنند. این طرح بعد از اجرای قانون جهش تولید با نهضت ملی مسکن ادغام شد؛ اما آخرین آمارهایی که محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن از تراز مالی حساب‌های مسکن ملی (ادغام شده با نهضت ملی مسکن) ارائه داده حاکی است: از زمان اجرای طرح تا اواسط آذر امسال، ۱۶۸ هزار نفر آورده اولیه خود را برای آغاز به‌کار و تکمیل واحدهای مسکونی این طرح پرداخت کرده‌اند که این میزان معادل ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و بانک مسکن از این محل ۵ هزار میلیارد تومان به پروژه‌ها تخصیص داده است.
به‌گفته شایان، در این دوره زمانی، بانک مسکن نیز ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات ۱۸درصدی به پروژه‌های مسکن ملی پرداخت کرده است. نکته قابل‌تأمل اینجاست که هزینه ساخت در طرح‌های مسکن ملی و نهضت ملی مسکن، براساس هزینه واقعی ساخت و متناسب با قیمت نهاده‌های ساختمانی تعیین می‌شود و با توجه به تورم متوالی قیمت مصالح ساختمانی، عملاً اجرا نشدن پروژه‌ها باوجود بلوکه شدن آورده متقاضیان به‌معنای کاهش قدرت خرید آورده اولیه آنهاست.
در این شرایط، بانک مسکن که البته تقصیر و نقشی در شروع یا اجرای پروژه‌های مسکن دولتی ندارد، از منافع بلوکه ماندن آورده نقدی متقاضیان سود می‌برد؛ اما متقاضیان مسکن دولتی مجبور خواهند بود در آینده مبالغ بیشتری به‌عنوان آورده نقدی بپردازند تا افزایش هزینه ساخت پروژه‌ها به‌دلیل تأخیر اولیه، جبران شود.
