به گزارش بنکر (Banker)، به این ترتیب مردم ایران زیر فشار تورم زندگی خواهند کرد. این برایند یک تحقیق جدید از سوی بازوی تحقیقاتی مجلس است که امسال به زبان صریح‌تر از گذشته به نقد لایحه بودجه سالانه ایران می‌پردازد و میگوید: برای مهار تورم، کنترل کسری بودجه بهتنهایی کافی نیست. اگر هدف دولت مهار تورم است، ابتدا باید فکری به حال کسری بودجه‌اش کند و سپس از بانک مرکزی بخواهد جلوی تورم‌آفرینی بانکها را بگیرد.
اقتصاد و مردم ایران در نتیجه سیاست‌های مالی و پولی اشتباه در طول دست‌‌کم ۴دهه اخیر معتاد به نرخ تورم بالا شده‌اند و سیاست‌های حمایتی پولی و بودجه‌ای هم نه‌تنها حال اقتصاد و مردم را بهتر نکرده بلکه هر سال سفره‌ها کوچک‌تر و ارزش ریال کاهش یافته و حتی نرخ تورم تک‌رقمی در برخی سال‌ها مستمر نبوده و با نخستین شوک، این دستاورد کوتاه‌مدت از بین رفته است. حالا هم پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در پایان سال به ۴۰درصد برسد.
تازه‌ترین ارزیابی کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس از سند مالی پیشنهادی دولت سیدابراهیم رئیسی برای سال آینده نشان می‌دهد: گام‌های مثبت لایحه بودجه۱۴۰۱ در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش سرمایهگذاری دولت، منجر به تغییر مسیر بلندمدت متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تورم، تولید و سرمایهگذاری شده و با تغییر در بودجه سال آینده و ادامه روند انتخاب‌شده در سال‌های آینده پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا میزان قابل‌توجهی در افق ۴سال آینده کاهش یابد. افزون بر اینکه سرمایهگذاری کل و تولید غیرنفتی نیز در یک روند رو به رشد بلندمدت، بالاتر از سطح قابل انتظار با رویه بودجه سال۱۴۰۰ قرار خواهد گرفت که البته درصورت اصلاح مثبت لایحه بودجه۱۴۰۱ این روند قابل بهبود خواهد بود.
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به تأثیر مخرب کسری بودجه دولت بر نرخ فزاینده تورم، علت دیگر تورم را خلق پول برای پوشش ناترازی در اقتصاد ایران معرفی می‌کند و میگوید: این ناترازی‌ها می‌توانند منجر به رشد بالاتر نقدینگی در مقایسه با رشد بخش حقیقی اقتصاد و زمینه‌ساز ایجاد تورم شود که ازجمله به کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بنگاه‌های دارای اهمیت سیستمی یا وابسته به بانکها اشاره کرد. از این جهت کاهش پایدار نرخ تورم میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد، مستلزم کنترل تمامی ناترازی‌ها‌ست و کنترل کسری بودجه بهتنهایی کافی نیست. این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس تأکید می‌کند: پس از کنترل نسبی کسری بودجه۱۴۰۱ در لایحه تقدیمی، یکی از مهم‌ترین فوریت‌های اقتصاد ایران در سال۱۴۰۱، اقدام فعال به‌منظور ساماندهی نظارت بانکی و اصلاح چارچوب سیاست‌های پولی خواهد بود.
بودجه قابل‌قبول
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس می‌گویند: در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ نیز مسئله پوشش کسری منابع و مصارف عمومی همچنان برقرار است با این تفاوت که به‌نظر می‌رسد رویکرد این لایحه تا اندازه قابل‌توجهی نسبت به سال‌های اخیر در پارامترهایی که امکان تصمیم‌گیری در رابطه با آنها در قالب سند بودجه وجود دارد، تغییر کرده است. به بیان دیگر، در لایحه بودجه۱۴۰۱ ضمن مدیریت مصارف عمومی و افزایش سهم سرمایهگذاری دولت، برای بهبود کیفیت منابع عمومی نیز گام‌هایی برداشته شده اما تحقق اصلاحات اساسی بستگی به برنامه‌ریزی و اعمال اصلاحات در شیوه حکمرانی در بخش عمومی است که باید به‌صورت جدی به‌منظور افزایش بهره‌وری و کارایی خدمات در بخش عمومی، کمک به افزایش سرمایهگذاری و بهره‌وری اقتصاد جهت تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی و همچنین ایجاد درآمد پایدار گام برداشته شود. آنها بر این باور‌ند که به‌صورت کلی با توجه به محدودیت‌های گسترده ناظر به بودجه‌ریزی در سال۱۴۰۱ کلیات لایحه بودجه سال۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین بودجه دولت جدید قابل‌قبول است و لازم است دولت به‌منظور اصلاح اساسی شیوه حکمرانی بخش عمومی اقدامات گسترده و هماهنگی را در حوزه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دنبال کند.
کسری بودجه سال آینده
ارزیابی از لایحه بودجه سال۱۴۰۱ نشان می‌دهد که کسری احتمالی تأمین‌نشده از محل بیش‌برآوردی درآمدهای مالیاتی، واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال دولتی حدود ۱۵۵هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سقف اول قانون بودجه سال۱۴۰۰ کاهش قابل‌توجهی داشته است. البته نسبت کسری احتمالی تأمین‌نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه۱۴۰۰ حدود ۳۰درصد است درحالی‌که در لایحه بودجه سال آینده این نسبت به ۱۱درصد می‌رسد. نکته مهم در ارتباط با کسری بودجه سال آینده دولت، کافی‌بودن منابع اختصاص‌یافته جهت سیاست‌های حمایتی است که میزان کسری احتمالی تأمین‌نشده را به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد داد.
ردپای بانکها در تورم
بازوی تحقیقاتی مجلس میگوید: درصورتی‌که برای کنترل تورم صرفا به کنترل کسری بودجه در سال۱۴۰۱ و سال‌های آینده بسنده شود، هنوز وقوع تورم دور از انتظار نیست، چون کسری بودجه یکی از ناترازی‌های تهدیدکننده ثبات اقتصاد کلان است نه همه آن و به‌طور مشخص ناترازی نظام بانکی پتانسیل بیشتری برای ایجاد تورم و خنثی‌کردن تلاش دولت برای کنترل رشد نقدینگی با کنترل کسری بودجه دارد. براساس یافته‌های این تحقیق، در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ دولت وقت مصمم بود که برای تأمین مالی کسری بودجه به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی نکند، اما غفلت از ناترازی نظام بانکی و حتی تعمیق و تشدید آن با سیاست‌های پولی و نظارتی نادرست، باعث شد این بار رشد نقدینگی و پایه پولی نه متأثر از ناترازی بودجه بلکه به‌خاطر ناترازی نظام بانکی اتفاق بیفتد. بنابراین تجربه پرهزینه آن سال‌ها، این واقعیت مسلم علمی را به همگان نشان داد که ناترازی نظام بانکی و ضعف نظارت بر بانکها، سایر تلاش‌ها برای مهار تورم ازجمله مدیریت کسری بودجه را ناکام خواهد گذاشت. این گزارش می‌افزاید: اگر کسری بودجه کنترل شود و دولت متحمل پیامدهای اقتصاد سیاسی کنترل هزینه‌ها شود، اما روند نظارت ضعیف بر بانکها و تخلفات گسترده شبکه بانکی از قوانین و مقررات همچون گذشته ادامه داشته باشد، به‌نظر می‌رسد با وقوع تورم، تداوم رویه انضباطی بودجه نیز محل تردید قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی فقدان اقتدار نظارتی بانک مرکزی باعث شده است شبکه بانکی از اغلب قریب به اتفاق مقررات احتیاطی بانک مرکزی تخلف کند. به‌گونه‌ای که براساس مقررات بانک مرکزی نسبت کفایت سرمایه بانکها ۸درصد اعلام شده اما متوسط سرمایه ۸درصد است، متوسط نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری و بانکها در سال۱۳۹۹ برابر با منفی ۲۰درصد بوده که نشان‌دهنده تخلف فاحش بانکها از مقررات بانک مرکزی است.
بانکداری مرکزی ضعیف
به گزارش همشهری، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، تجربه دهه۹۰ اقتصاد ایران را از حیث وضعیت سیاستگذاری بانک مرکزی جهت کنترل نقدینگی و نظارت بر بانکها قابل دفاع نمی‌دانند و می‌گویند: نمی‌توان با این سطح از اقتدار نظارتی و به‌کارگیری ابزارهای کنترلی ضعیف، شاهد کاهش رشد پایدار تورم در کشور بود و نسخه مکمل مهار تورم در سال‌های آینده در کنار کنترل کسری بودجه دولت، تغییر رویه نظارتی توسط بانک مرکزی و کنترل بی‌انضباطی و نابسامانی حاکم بر شبکه بانکی است.
تخلف سهامداران بانکها
این گزارش می‌افزاید: بخشی از ناترازی شبکه بانکی در بانک‌های خصوصی، ناشی از تخلفات گسترده سهامداران در شناسایی درآمدهای موهومی و بیش‌برآورد ارزش دارایی‌ها بوده که پس از خروج سهامدار متخلف از بانک، عملا منجر به انتقال ناترازی به حاکمیت و تحمیل هزینه‌های اداره این بانکها به بانک مرکزی و فشار به پایه پولی شده است و بخشی از ناترازی‌های بانکی درخصوص برخی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده هم ناشی از ناترازی در سایر حوزه‌ها و بنگاه‌هاست. ازجمله تحمیل کسری بودجه تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگران، یا اعطای خط اعتباری به شرکت‌های بزرگ خودروسازی یا تحمیل کسری بودجه شرکت بازرگانی دولتی به برخی بانک‌های دولتی باعث شده تا این بانکها ناخواسته به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی آورند.
معمای اوراق‌فروشی۱۴۰۱
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین پرده از وضعیت اوراق‌فروشی یا استقراض دولت در سال آینده برداشته و میگوید: در نگاه اول ممکن است به‌نظر برسد که در لایحه۱۴۰۱ رقم اوراق مالی اسلامی پایین بوده و از محل افزایش آن دولت می‌تواند سطح مخارج جاری و سرمایهگذاری خود را افزایش دهد درصورتی که با نگاهی دقیق‌تر به لایحه بودجه سال۱۴۰۱ می‌توان دریافت که میزان اوراق قرضه مورد نیاز برای تأمین مخارج عمومی سال آینده در عمل بسیار بیشتر از میزان پیش‌بینی‌شده خواهد بود. این گزارش می‌افزاید: حتی با فرض اینکه دولت ۵۰هزار میلیارد تومان از کسری احتمالی تأمین‌نشده خود را از محل کاهش تخصیص مصارف پوشش دهد، همچنان عملیات مالی دولت به حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد که احتمالا از محل اوراق پوشش داده خواهد شد. عامل دوم افزایش اوراق دولتی، عدم‌تحقق احتمالی بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت است و دولت تصمیم دارد این کسری احتمالی را با فروش اوراق جبران کند. افزون بر اینکه کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس فاش کرده‌اند که عامل سوم و بسیار مهم درخصوص بودجه سال آینده عدم‌پیش‌بینی منابع کافی برای اجرای سیاست حمایت جایگزین اصلاح نرخ ارز ترجیحی است که حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بخشی از آن بازهم از محل فروش اوراق تامین خواهد شد. نتیجه اینکه رقم واقعی اوراق بدهی در عملیات مالی سال۱۴۰۱ دولت به حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید. پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس این است که تمرکز اصلی دولت برای کنترل و کاهش کسری بودجه سال آینده باید به‌گونه‌ای باشد که اگر در ۶ماهه ابتدای سال۱۴۰۱ تحقق منابع عمومی فراتر از پیش‌بینی‌های فعلی باشد و میزان اوراق بدهی عرضه‌شده دولت افزایش قابل‌توجهی نیابد، در این صورت دولت می‌تواند با ارائه متمم بودجه در راستای افزایش مخارج خود البته با هدف سرمایهگذاری و بهبود رشد اقتصادی اقدام کند.
