به گزارش بنکر (Banker)، آخرین معامله بازار آتی نیز در قراردادهای آتی فوریه COMEX با قیمت ۱۸۱۶ بسته شد و یک درصد رشد هفتگی را تجربه کرد. اما در بازار رمزارزها بازار واکنش متفاوتی داشت و انتشار اخبار مربوط به تورم تاثیر چندانی بر آن نداشت. هر رشد کوچک بیت‌کوین بلافاصله با فشار فروش شدیدی سرکوب می‌شود و به نوعی می‌توان گفت که بیت‌کوین بین محدوده ۴۰ هزار دلار تا ۴۵ هزار دلار گیر کرده است.
سایه اقتصاد آمریکا بر بازار طلا
یک عامل اصلی وجود دارد که ریسک معاملات بازار طلا را پایین نگه می‌دارد. این عامل مهم، تورم بالا است. بر اساس گزارش دولت آمریکا تورم سال ۲۰۲۱ ایالات‌متحده آمریکا ۷ درصد اعلام شد. سالی که با تورم ۴/ ۱ درصد آغاز شده بود پایان چندان جالبی برای سیاست‌مداران آمریکایی نداشت. افکار عمومی معتقد است تورم بالا ناشی از سیاست‌های غلطی است که دولت طی پاندمی اتخاذ کرده بود و این موضوع می‌تواند معیشت آمریکایی‌ها را در سال‌های آینده به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.
در روزهای گذشته طلا توانسته رشد خوبی داشته باشد و وارد محدوده ۱۸۰۰ دلار شود. به نظر می‌رسد طلا بتواند خود را در این محدوده تثبیت کند. طی این مدت، شاخص دلار کاهش داشته که نشان می‌دهد ارزش دلار کاهش یافته است.
در طرف دیگر هم رشد اوراق آمریکا متوقف شده است. این دو عامل به طلا اجازه داده‌اند تا کمی رشد داشته باشد. با نگاهی به روند معاملات اوراق خزانه می‌توان فهمید که بازار تا حد زیادی انتظار دارد که در ماه مارس نخستین افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو رخ دهد. در کنار این موضوع، اتفاقات بازار پول نیز می‌تواند تاثیر بسزایی بر طلا داشته باشد. با کاهش شدیدی آثار کرونا و بهبود شرایط اقتصادی در حوزه اروپا، انتظار می‌رود که تضعیف دلار ادامه یابد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده و انتظارات تحلیلگران، احتمالا در ماه مارس نرخ بهره به میزان ۲۵ صدم درصد افزایش یابد. پس از آن نیز احتمالا در ژوئن دومین افزایش نرخ بهره صورت گیرد. این افزایش در کنار تلاش فدرال رزرو برای کاهش ترازنامه خود صورت خواهد گرفت. در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸، دولت ایالات‌متحده تصمیم گرفت برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی بخشی از اوراق خزانه و سهام شرکت‌ها را خریداری کند، به امید اینکه این موضوع نرخ بهره را کاهش دهد تا میزان وام‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا کرده و رشد اقتصادی ایجاد شود.
این سیاست تا ۶ سال ادامه داشت، ولی هیچ‌گاه تاثیر اقتصادی آن مشخص نشد. در اکتبر ۲۰۱۴ جنت یلن رقم کل ترازنامه فدرال رزرو را ۴۸/ ۴ تریلیون دلار اعلام کرد و از آن زمان تلاش شده تا ترازنامه بر همین رقم باقی بماند.
تا پیش از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، کاهش ترازنامه فدرال رزرو دور از انتظار بود ولی به نظر می‌رسد یکی از راهکارهایی که در دوران وی برای جبران پول تزریق‌شده به جامعه در نظر گرفته شد، کاهش ترازنامه فدرال رزرو بود. به کمک سیاست کاهش ترازنامه دولت می‌تواند پول را از سطح جامعه جمع کند و تورم را کاهش دهد. اما این سیاست نیز ریسک‌های خود را دارد.
فروش دارایی‌های فدرال رزرو اگر به درستی انجام نشود، موجب کاهش ارزش اوراق شده که خود می‌تواند موجب ایجاد فشار فروش در بازار اوراق شود. سرمایه خارج شده از بازار اوراق نیز دوباره می‌تواند تورم‌زا باشد و تقریبا اثر ضد تورمی کاهش ترازنامه را از بین ببرد.
در نهایت بر اساس آنچه ذکر شد، محدوده زمانی ذکر شده، یعنی جایی که دولت تصمیمی می‌گیرد ترازنامه خود را کاهش دهد، یکی از مهم‌ترین محدوده‌هایی است که باید تحت نظر داشت. ریسک اقتصاد آمریکا یکی از ریسک‌هایی است که بیشتر تحلیلگران مد نظر قرار نمی‌دهند، نرخ بهره تنها سیاستی نیست که فدرال رزرو برای کنترل تورم در پیش خواهد گرفت، بنابراین باید سیاست‌های دیگر دولت آمریکا و شرایط اقتصادی نقاط دیگر جهان را نیز در نظر گرفت تا بتوان پیش‌بینی بهتری در خصوص سیاست‌های آینده دولت آمریکا مطرح کرد.
