به گزارش بنکر (Banker)، علی خضریان با بیان اینکه طی سال‌های اخیر، جدی‌ترین پرونده‌های فساد مرتبط با بانک ها بوده به ایسنا گفت: بیشترین حجم مفاسد و انحراف در تخصیص منابع بانکی، مرتبط با تسهیلات کلان پرداختی توسط بانک‌ها است. با ثبت طرح شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی در قالب الحاقیه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تبدیل آن به قانون دائمی برای سال‌های آینده، تسهیلات کلان مجاز برای بانک‌ها معادل حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه هر بانک است.
طبق دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، اگر یک بانک ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه پایه داشته باشد در صورتی که به یک یا چند شخص ذینفع واحد ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دهد، معادل تسهیلات کلان در نظر گرفته می‌شود و حداکثر سقف قانونی پرداختی تسهیلات کلان برای چنین بانکی ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و پرداخت بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.
مجموع تسهیلات کلانی که یک بانک می‌تواند به اشخاص مختلف پرداخت کند، ۸ برابر سرمایه پایه بانک است یعنی بانک مورد مثال می‌تواند در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند. از آنجا که نظارت هوشمندانه‌ای بر این دستورالعمل وجود نداشته و در مواردی از اجرای قانون چشم‌پوشی شده نه تنها در برخی بانک‌ها بازه تسهیلات کلان به هر شخص رعایت نشده بلکه در مجموع نیز از اجرای این قاعده سر باز زده است. علاوه بر اینکه این رویه، موجب انحراف منابع بانکی به سمت اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته بانک و استفاده از مجوز خلق پول بانکی به نفع گروه‌های خاص می‌شود، عمده مفاسد بانکی نیز در تسهیلات کلان رخ داده و مشاهده شده است.
وام ۲۰ هزار میلیارد تومان بانکی با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی !
بررسی فساد یکی از بانک‌ها که طی سال‌های اخیر در دستگاه قضایی پیگیری شده نشان می دهد این بانک خصوصی با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی در مجموع از زمان تاسیس ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان، سهم تسهیلات کلان پرداختی بانک در حدود ۵۰ فقره بوده که تقریبا همه موارد با فساد و زد و بند پرداخت شده و لذا بازپرداخت نشده و به معوقه تبدیل شده است.
ضمن اینکه قواعد دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان نیز در پرداخت این تسهیلات رعایت نشده است. فردی یک شبه در اسفند سال ۹۴ در ۵ فقره حدود ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات از این بانک دریافت کرده و تسویه نکرده است. شخصی که اخیرا پس از ۵ سال به مفاسد وی در دادگاه پرداخته شد. این درحالی است که سقف تسهیلات کلان پرداختی بانک باید ۸۰ میلیارد تومان می‌بود.
پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومانی تسهیلات در یک فقره !
در نمونه‌ای دیگر، یکی دیگر از بانک‌ها که اَبَر تخلف تاریخ را باید به عملکرد سال‌های ۹۴ تا ۹۶ این بانک نسبت داد با سرمایه پایه ۲ هزار میلیارد تومانی در مجموع ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که سهم تسهیلات کلان آن، ۵۰ فقره به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان است. حال آنکه این بانک می‌توانسته در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند. اما تنها در یک فقره، معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات از این بانک دریافت شده که ۴۰ برابر سقف تسهیلات کلان دریافتی توسط یک شخص حقوقی است.
نکته مهم‌تر اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات مذکور بازپرداخت نشده و بخشی نیز در حوزه‌های غیر اولویت‌دار هزینه و در واقع منحرف شده است. بطوری که ۲۴ شرکت بیش از هزار میلیارد تومان از این بانک تسهیلات دریافت کردند که افراد مختلف مرتبط با بانک در این شرکت‌ها عضو هیات مدیره بودند. بطور مثال یک نفر که سابقا معاون این بانک بوده در ۲۸ شرکت که در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان از بانک مذکور دریافت کردند، عضو هیات مدیره بود.
