به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس این گزارش، عوامل متعددی زمینه‌ساز بی‌ثباتی در بازار ارز بوده که از جمله آنها می‌توان به بروز ریسک‌های سیاسی و اعمال تحریم‌های ناعادلانه، فقدان روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی بزرگ و افزایش سفته‌بازی در بازار ارز، عدم‌اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی برای دوره‌ای بلندمدت و عدم‌برخورداری از برنامه مشخص برای واکنش مناسب به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. این گزارش ۱۱ متهم نوسان ارزی را تشریح کرده است:
«کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی ایران»، «محدودتر شدن شبکه نقل و انتقالات ارزی و درنتیجه افزایش هزینه حواله‌های ارزی»، «تاخیر یا عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی صادرکنندگان ازجمله پتروشیمی‌ها، صنایع فولادی و معدنی به کشور»، «افزایش شدید ثبت‌سفارش و تقاضا برای واردات کالا در سامانه‌های گمرکی»، «رشد قابل‌توجه تقاضای خروج سرمایه از کشور»، «کاهش قدرت عرضه اسکناس و توان مداخله فعالانه بانک مرکزی جهت مدیریت بازار»، «افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد»، «سرازیر شدن بخشی از تقاضا برای واردات کالا و خدمات به بازار ارز آزاد»، «کمبود روش‌های حفظ ارزش دارایی برای آحاد جامعه و پایین بودن بازدهی بازارهای مالی و هجوم افراد به بازار ارز (اسکناس) با انگیزه‌های احتیاطی و سفته‌بازی»، «افزایش نگرانی‌ها نسبت به تشدید تحریم‌ها و درنتیجه گسترش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی» و «تشدید نا اطمینانی ناشی از عدم‌تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی FATF » شامل این موارد است.
