کینز رفتار نیروی کار را در اقتصاد متأثر از توهم پولی می‌دانست و می‌گفت آنان به تغییرات دستمزد پولی به‌مراتب بیشتر از تغییرات دستمزد واقعی (قدرت خرید دستمزد پولی) حساسیت نشان می‌دهند. اگر این دو اقتصاددان امروز در قید حیات بودند و شرایط امروزی جامعه و اقتصاد ما را مطالعه می‌کردند، شکل دیگری از توهم پولی را شناسایی و معرفی می‌کردند.
در بخش عمومی مدیران گرفتار شکل ویژه‌ای از توهم پولی هستند. آنان چنین می‌پندارند که راه‌حل همه مشکلات و دشواری‌های موجود در دسترسی به منابع بودجه‌ای و به بیان دیگر در اختیار داشتن پول کافی برای خرج‌کردن است. هرگاه مأموریتی بر عهده فلان نهاد دولتی یا حکومتی گذاشته شود، در اولین قدم مدیران مربوطه فهرست بلندبالایی از موارد هزینه را ردیف کرده و برای محقق‌‌کردن هدف مدنظر مقامات ارشد، بودجه‌ای هنگفت را مطالبه خواهند کرد.
اگر فلان سازمان یا متولیان فلان بخش مورد عتاب و خطاب قرار بگیرند که چرا مثلا فلان کاستی در آن حوزه مشاهده می‌شود، اولین توجیه ارائه‌شده از سوی آنان نبود منابع نقدی کافی و محدودیت بودجه‌ای است. به‌این‌ترتیب مدیران به جای اینکه به فکر اصلاح روش‌ها و رویه‌های اداری و افزایش درجه کارآمدی سازمان‌های تحت مدیریت خود باشند، هر سفارش و تعریف مأموریت جدید را فرصتی ارزشمند برای دریافت بودجه بیشتر تلقی می‌کنند.
آنان حتی اگر مأمور به اصلاح نظام بودجه‌ریزی و مبارزه با ریخت‌وپاش‌ها بشوند، برای این مأموریت هم در همان گام اول بودجه پروپیمانی درخواست خواهند کرد! دقیقا به همین دلیل است که در جداول قانون بودجه به عناوین فراوانی برخورد می‌کنید که هیچ توضیح و توجیه قابل‌قبولی برای آن نخواهید یافت. یکی از بارزترین موارد توهم پولی در میدان مدیریت کشورمان در حوزه فرهنگی قابل مشاهده است.
سال‌های سال است که برخی صاحب‌منصبان از وضعیت فرهنگی جامعه ابراز نارضایتی می‌کنند و از بی‌توجهی متولیان امر می‌نالند. با این حال نتیجه این همه گلایه‌کردن، فقط افزایش بودجه نهادهای خاص فعال در میدان فرهنگ بوده است.
به بیان دیگر این سخنوران دردمند به جای بررسی و ریشه‌یابی علل بروز مشکلات فرهنگی و احتمالا تغییر برخی سیاست‌ها و روش‌ها، فقط و فقط یک نسخه تجویز می‌کنند: افزایش بودجه نهادهای خاص برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان. جدیدترین مورد قابل مطالعه در این عرصه، تقاضای دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور است که در نامه‌ای خطاب به معاون دادستان کل کشور مطرح شده است.
او با بیان اینکه دو فیلم «دینامیت» و «گشت ارشاد» تصویر نادرستی از فریضه امر به معروف و نهی از منکر ارائه کرده‌اند، درخواست کرده است حداقل معادل فروش این دو فیلم بودجه برای تولید فیلم‌هایی با هدف روشنگری و دفاع از مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در اختیار ستاد قرار بگیرد.
نکته درخور توجه در این نامه این است که دبیر ستاد نه به اندازه میزان کمک و یارانه‌ای که در اختیار سازندگان دو فیلم قرار گرفته و نه حتی به اندازه کل هزینه تولید، بلکه به اندازه میزان فروش این دو فیلم، آن‌هم فروش ناخالص تقاضای بودجه می‌کند!
شاید در پس این تقاضا این استدلال نهفته است که اگر طرف مقابل مثلا صد ریال هزینه ساخت فیلم می‌کند، من باید 500 ریال هزینه کنم تا بتوانم جوابش را بدهم! به بیان دیگر بهره‌وری پول در تولید محصولات نهادهای مرتبط با این ستاد به طرز محسوسی از بهره‌وری در مؤسسات خصوصی رقیب پایین‌تر است.
با این حال متولیان امر به جای تلاش برای بالا‌بردن شاخص بهره‌وری، فقط و فقط مشکل را در نبود بودجه «مکفی» و بی‌حساب‌و‌کتاب می‌بینند. ظریفی می‌گوید اگر چراغ جادو را مقابل تک‌تک ایرانی‌ها قرار داده و بخواهیم بزرگ‌ترین آرزویش را بگویند، اولی «پول فراوان»، دومی «پول زیاد» و سومی «پول قلمبه» خواهند خواست! هرچند ظاهر این بیان طنزآلود است، اما باید گفت حداقل در مورد مدیران بخش عمومی کشورمان تا حد زیادی درست است.
گویی پول تنها عامل مؤثر و تنها چاره همه دردها است. البته باید اضافه کنم این مطلب با یافته‌های دن آریلی، پژوهشگر نامدار اقتصاد رفتاری نیز تطبیق دارد که می‌گوید انسان‌ها نسبت به پول حساسیت بیشتری دارند و گویی رابطه مالکانه افراد با پول‌شان را قوی‌تر از رابطه مالکانه با سایر دارایی‌ها می‌پندارند.
برای خروج از این دایره بسته، مسئولان ارشد اقتصاد و بودجه کشور باید ضمن شروع جراحی واقعی اقتصادی از میدان بودجه عمومی، در مقابل هرگونه درخواست بودجه بدون بررسی امکان افزایش بهره‌وری سرسختانه مقاومت کنند و اجازه اتلاف اموال عمومی را در قالب درخواست‌های بی‌منطق بودجه‌ای و در نهایت مصرف بی‌نتیجه بودجه ندهند.
* ناصر ذاکری
