مرور سیر تکاملی فساد در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد در استراتژی نسل اول فسادها، تاکتیک قربانی و در نسل دوم (فسادهای هزار میلیاردی) تاکتیک فرار به خارج، تاکتیک‌های مؤثر در بقای مفسدان بوده است؛ اما در تاکتیک‌های نسل سوم فساد، شبکه فساد با مقبولیت‌دادن به فساد، به دنبال بقای خود فساد است. القای آدرس‌های گمراه‌کننده در ادبیات و رسانه، با هدف انکار سیستمی فساد، باعث می‌شود صورت‌مسئله در ذهن افکار عمومی و حتی نزد مراجع تصمیم‌گیری، تغییر کند.
برخی از این تاکتیک‌ها عبارت‌اند از:
الف) تحریف در انتساب فساد: فساد سیستمی و سیستم فاسد، دو مفهوم جدا هستند؛ اما شبکه فساد، در مغالطه هوشمندانه، با برابرانگاری این دو مفهوم، سعی دارد با یارگیری از دولت، موضوع فساد جاری را از دستور کار دولت و حتی از پردازش‌های رسانه‌ای خارج کند. هر سیستم اقتصادی شامل سیستم‌های زیرمجموعه است.
فساد در زیرمجموعه به معنای فاسد‌بودن نظام اقتصادی نیست؛ مثلا فساد در یک واحد آموزشی خصوصی، ممکن است یک فساد سیستمی باشد؛ اما محدود به همان سیستم بوده و ربطی به سیستم کلان اقتصاد نداشته باشد.
ب) تحریف در تعریف فساد: در ادبیات جهانی، هرگونه برخورداری ناحق از مقام و قدرت، فساد است. در قوانین داخلی هم تقریبا همین مفهوم از فساد برداشت می‌شود؛ البته با بسط بیشتر و با تأکید بر اموال عمومی. در این تعریف‌ها نکته مهم درباره ماهیت فساد این است که وقوع در بخش خصوصی یا عمومی در تعریف فساد تغییری ایجاد نمی‌کند. همچنین نصاب مقداری برای فساد وجود نداشته و برداشت ناحق آفتابه و دکل، هر دو فساد هستند. چه‌بسا فسادهای بزرگ، مانند شجره خبیثه، از آوندهایی باریک و خرده فسادهایی در بخش خصوصی تغذیه شوند؛ بنابراین اولویت‌بخشی در رسیدگی به فسادهای بزرگ و مجازات مفسدان، نباید تمام مبارزه با فساد تلقی شود؛ بلکه این، کمترین انتظار در قبال فساد است.
برجسته‌کردن نوع خاص و اندازه خاص از فساد، باعث می‌شود زمینه‌های اصلی و قاعده‌های هرم فساد، مصون بمانند. این آسیمتری (بی‌تقارنی) استراتژیک، باعث تداوم حیات در ریشه‌های فساد و در نتیجه تداوم فساد خواهد شد.
ج) تحریف در کمیت فساد: در جریان موضوع اخیر (موسوم به فساد ۹۴ همتی) وقوع فسادی در حدود مبلغ صد تریلیون تومان یا کاتریلیون ریال مطرح است؛ اما نام واحد پول به همت و ارزش پول با حذف ۱۵ صفر به‌راحتی تغییر کرده است. این تاکتیک، افکار عمومی و حتی مراجع تصمیم‌گیری را در فهم اندازه فساد، منحرف می‌کند و جایگاه خبری و قبح موضوع را به خبر دستبرد به یک شعبه بانک پایین می‌آورد.
د) تحریف در مسئول‌انگاری: بازار سرمایه و کالا بدون اطلاع از نرخ دستوری آتی و مجددا بازگشت آن، اقدام به خرید یا فروش سهم یا کالا کرده و متضرر می‌شوند. حسابرس، تصمیم مسئولان را مقررات آمره دانسته و تصمیم تغییر نامتعارف در نرخ را در حیطه حسابرسی خود تلقی نمی‌کند(!) و فاجعه اصلی برای بازار سرمایه همین است که حسابرس به طور کاملا قانونی، خود را مجری گروهی از سهام‌داران و فعالان بازار سرمایه می‌داند و ویژگی استقلال خود را از دست می‌دهد. این بخشی از ساختار قانونی بازار سرمایه و فلسفه حسابرسی در کشور است. با این تأکید که مدیران حسابرسی ایران، در هر دو بخش خصوصی و دولتی، درستکار، خبره و حرفه‌ای هستند. آنچه هست، از مانکن ناصاف و بی‌اندام، اما جذاب بازار سرمایه و ساختار حسابرسی ماست. در وعده‌های دیگر، درباره «وابستگی حسابرس» و «مسئولیت حسابرس در برابر تقلب» خواهیم گفت.
