به گزارش بنکر (Banker)، بررسی روند پایه پولی در یک سال سپری شده از دولت سیزدهم حاوی سه نکته مهم بوده است. در مهمترین آن ها وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کرده و منفی شده است و در مقابل هسته تورم ساز کشور از سمت عناصری از قبیل بدهی بانک ها به بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی رشد قابل توجهی را به ثبت رسانده است.
به طور کلی پایه پولی را می توان از سمت منابع به چهار گروه اصلی تقسیم کرد. طبق دسته بندی بانک مرکزی این عناصر عبارتند از خالص بدهی های بانک مرکزی، خالص بدهی های بانک ها به بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و خالص سایر اقلام. ۴ عنصری که در دوازده ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۱ (یک سال سپری شده از دولت سیزدهم) ۴ تغییر مهم داشته اند.
وضعیت تغییر در ۴ عنصر اصلی پایه پولی
در دوازده ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۱، پایه پولی با رشدی ۳۰.۳ درصدی مواجه شده و به ۶۷۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان رسید. این رشد به مرور بیشتر شده و در پایان مهر ماه تا ۳۵.۳ درصد رشد کرد.
طبق داده هایی که بانک مرکزی تاکنون منتشر کرده، در دو سمت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و خالص سایر اقلام به ترتیب رشدهایی معادل با ۲۲.۴ درصد و ۷۲.۸ درصد حاصل شده است که هر دو سوی افزایشی به هسته تورم ساز کشور در یک سال روی کار آمدن دولت سیزدهم داده اند.
در ادامه مشاهده می شود بدهی دولت به بانک مرکزی با کاهشی ۲۵۳ درصدی در نهایت به منفی ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر دولت ۵۴ همت از بانک مرکزی طلبکار است که از رشد بیشتر پایه پولی جلوگیری کرده است.
اما از آن طرف بدهی بانک ها که به رکورد بی سابقه ۱۷۶ هزار میلیارد تومانی در تیر ماه رسیده بود، در ماه دوم تابستان امسال نیز در کانال ۱۷۰ همتی باقی مانده و رشدی ۳۷.۶ درصدی را نسبت به سال گذشته ثبت کرده است. یعنی باوجود آن که بدهی دولت پایین آمده اما مطالبات بانک مرکزی از بانک ها رشد قابل توجهی را رقم زده است. رشدی که حاکی از اتفاق مهم ثبت شده دیگر در بخش بعدی است.
نقش واسه مالی بانک ها بین بانک مرکزی و دولت
با این که مطالبات دولت از بانک مرکزی منفی شده و به اصلاح این نهاد از بانک مرکزی بستان کار شده، اما داده های بانک مرکزی نشان می دهد مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری از دولت با ۲۰.۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۴۵۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده و از سال قبل ۷۷ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این بدهی از سوی شرکت های دولتی به بانک ها نیز به ۳۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان رسیده که با احتساب افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به سال قبل، مجموع بدهی بخش دولتی به بانک ها را (جمع دولت و شرکت های دولتی) به نزدیک ۹۰ همت رسانده است.
برخی کارشناسان معتقدند درصورتی که میزان بدهی دولت به بانک ها در یک سال اخیر تصفیه می شد، این نهاد ها استقراض کمتری از بانک مرکزی داشته و درنهایت رشد این شاخص در پایه پولی، به جای ۳۷ درصد می توانست به افت ۳۵ درصدی برسد.
این در حالی است که بدهی شرکت های دولتی نیز در مرداد ماه امسال رشدی بی سابقه داشته است.
رکوردزنی رشد بدهی شرکت های دولتی
به طور کلی مجموعا بخش دولتی به دو دسته عملکرد دولت و شرکت های دولتی تقسیم بندی می شود. طبق داده های بانک مرکزی، باوجود آن که وضعیت دولت در پرداخت حساب های بانک مرکزی بهبود پیدا کرده اما خالص بدهی های شرکت های دولتی به بانک ها و بانک مرکزی با رشدی ۶۰ درصدی مواجه شده که در دو سال گذشته سابقه نداشته است.
در مرداد ماه این رقم به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده و افزایشی ۶۰.۸ درصدی را رقم زده است.
