به گزارش بنکر (Banker)، این سند که چندی پیش توسط مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسیده و در مرداد ماه نیز به دست رهبری رسیده بود، اکنون برای اجرا به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است که متولی تمامی برنامه‌ها در کلیه بخش‌های مربوط به فضای مجازی در این سند، نهادهای دولتی هستند و هیچ اقدامی به هیچ‌یک از نهادهای بخش خصوصی سپرده نشده است.
نقش وزارت اقتصاد: رمزارز ملی و فناوری‌های نوین پولی در این سند، مباحثی مانند ارزهای دیجیتال و به‌کارگیری آنها، به وزارت اقتصاد سپرده شده و از معاونت علمی نیز خواسته شده تا در زمینه فعالیت‌های هوش مصنوعی و بلاکچین، اقداماتی را با کمک کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت و صدا و سیما انجام دهد. ایجاد رمزارز ملی نیز از ماموریت‌های اصلی وزارت اقتصاد معرفی شده و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانی نیز به این وزارتخانه سپرده شده است.
همچنین، به‌کارگیری فناوری‌های نوین پولی و بانکی نیز بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده است. این در حالی است که پیش‌تر، نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را به عنوان تنظیم‌گر حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله آنها انتخاب کرده بودند و اختیار انتشار پول رقومی (دیجیتالی)، تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت هم از وظایف بانک مرکزی اعلام شده بود.
