پاسخ کارشناس: بررسی داده‌های اقتصادی کشور ما نشان می‌دهد از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون، اقتصاد ایران در مجموع، با نوساناتی در برخی مقاطع زمانی، به‌طور میانگین و در درازمدت عملکرد قابل قبولی نداشته است. به سخن دیگر، کشور ما با وجود برخورداری از منابع عظیم اقتصادی، از نیروی انسانی گرفته تا نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی، در رقم زدن رشد پایدار ناموفق بوده و سطح رفاه ایرانیان متناسب با این منابع و توانایی‌‌های بالقوه بهبود نیافته است.
از این واقعیت به‌طور منطقی می‌توان نتیجه گرفت عملکرد ضعیف اقتصاد ایران ریشه در سیاستگذاری نادرست و نظام تدبیر ناکارآمد داشته که موجب هدررفت بخش بزرگی از ثروت‌‌های ملی شده است. البته مشکل سیاستگذاری و نظام تدبیر منحصر به حوزه اقتصادی نیست، بلکه تقریبا همه حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی را نیز در برمی‌گیرد که نتیجه آن طبیعتا نارضایتی در ابعاد گسترده اجتماعی است.
اینجا لازم است به اعتراضات اخیر که اکنون نزدیک به دو ماه از آغاز آن می‌‌گذرد، اشاره کنیم. این اعتراضات فضای بی‌اعتمادی و نااطمینانی در جامعه را دامن زده و موجب کاهش سرمایه‌‌گذاری جدید و خروج سرمایه از کسب‌وکارها و بازار سرمایه شده است. این پدیده در کنار محدودیت‌‌های گسترده‌‌ای که بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در این مدت اعمال شده، مزید بر علت شده و بر عملکرد اقتصادی، به ویژه در حوزه استارت‌آپ‌‌ها، لطمه وارد کرده است.
اگر نیک بنگریم منشأ نارضایتی موجد این اعتراضات در حقیقت همان معضلی است که موجب سیاستگذاری‌‌های نادرست و نظام تدبیر ناکارآمد شده است. این معضل چیزی نیست جز اولویت دادن به «تعهد» در برابر «تخصص» در نظام مدیریتی کشور. این تبعیض طی دهه‌ها عملا روند غربالگری‌ای را شکل داده که در اغلب موارد نیروهای کارآمد را به حاشیه رانده و خودی‌‌های ناکارآمد را بر صدر نشانده است. تداوم بیش از چهار دهه غربالگری در ساختار مدیریتی، عملا نظام تدبیرکشور ما را زمین‌گیر کرده است.
مصداق‌‌های این روند نگران‌‌کننده را همه ایرانیان در زندگی و تجربه روزمره خود می‌‌بینند. کافی است نگاهی به کیفیت تحصیلی و سوابق کاری (رزومه) متصدیان و مدیران رده بالای سازمان‌های دولتی و روند جانشینی آنها در طول زمان بیندازیم تا معلوم شود دچار چه عقبگردی شده‌‌ایم.
مدیر «جوان»، بی‌‌تجربه و تازه از راه رسیده یک شبکه تلویزیونی با بی‌‌اعتنایی به افکار عمومی، محبوب‌‌ترین برنامه تلویزیونی دو دهه اخیر را به اراده خود تعطیل می‌کند و در برابر پرسش و ابهام طرفداران میلیونی این برنامه هیچ توضیحی نمی‌دهد و این اقدام منابع عظیم درآمدی رسانه «ملی» را تباه می‌کند.
این یک نمونه به‌عنوان مشتی از خروار نشان می‌دهد چگونه این‌گونه رویکردها، افکار عمومی و منافع ملی را به سخره می‌گیرد. مسوولان توجه ندارند که کارهایی از این دست گروه‌های ناراضی و معترض نسبت به وضع موجود و نظام تدبیر می‌‌تراشد و خشمی فروخفته در آنها ایجاد می‌کند. باید توجه کرد که اعتراضات اخیر که دلایل و وجوه گوناگونی دارد در اصل به همان رویکرد تبعیض‌‌آمیز و تقسیم مردم به خودی و غیر‌خودی برمی‌‌گردد.
برصدر نشستن مدیران ناکارآمد
وانگهی شرایط اقتصادی اسفناکی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است خود محصول همین رویکرد است که مدیران ناکارآمد به اصطلاح «متعهد» را برصدر نشانده و با غربال متخصصان، نظام تدبیر را از کارآیی انداخته است. نگاهی به «رزومه» (مدارک تحصیلی، آثار پژوهشی، سوابق شغلی) مدیران برخی سازمان‌های دولتی بسیار مهم و نیز بانکها و شرکتهای بزرگ دولتی نشان می‌دهد تا چه حد این رزومه‌ها با گذر زمان ضعیف‌‌تر شده و تا چه اندازه «تعهد» بر تخصص برای انتصاب صاحب‌‌منصبان چربیده است.
طُرفه اینکه برخلاف «تخصص»، هیچ معیار مشخص و قابل اندازه‌‌گیری برای «تعهد» وجود ندارد و آنچه در عمل ملاک قرار می‌گیرد چیزی جز میزان وفاداری به مقام بالادست اداری نیست که به روشنی معیاری ذهنی و البته غیر‌قابل انداره‌‌گیری است.
مشکلاتی که این نظام گزینشی به همراه آورده، از جهت ابعاد تباهی منابع اقتصادی و فساد مالی واقعا حیرت‌انگیز است. مدیر یک بانک بسیار بزرگ دولتی، تنها چند ماه پس از اینکه جایزه مدیر ارزشی و متعهد را می‌گیرد با هزاران میلیارد ریال اختلاس به کانادا می‌‌گریزد.
آقازاده‌ها و ژن‌‌های برتر با سوءاستفاده از این سیستم گزینشی به مقامات بالای دولتی و نیز موقعیت‌‌های برتر اقتصادی می‌‌رسند؛ درحالی‌که جوانان نخبه با رزومه‌های قوی‌تر به درهای بسته می‌‌خورند و راه مهاجرت در پیش می‌گیرند. یک مقام مسوول حکومتی با همسرش، بدون رعایت حجاب شرعی مرسوم حکومتی در انظار عمومی، البته در خارج از کشور، ظاهر می‌شود؛ اما مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد و پیگیری پرونده‌‌اش تحت این عنوان که مساله‌ای خصوصی بوده به خدا واگذار می‌شود، ولی یک دختر خانم شهرستانی غریبه در تهران به اتهام بدحجابی مورد مواخذه قرار می‌گیرد که نتیجه‌‌اش، به بحران اجتماعی می‌انجامد.
تبعیض‌‌هایی از این دست است که جوانان را خشمگین و معترض می‌کند. اگر ارزیابی ارائه‌شده در بالا درست باشد، واضح است که راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، بی‌‌اعتنایی به خواسته‌های معترضان، کوچک شمردن دامنه آن و تلاش صِرف در جهت «جمع کردن» آن با تدابیر امنیتی و پلیسی به هر قیمتی نیست.
ابتکار سخنگوی دولت در جهت حضور در دانشگاه‌ها و گفت‌وگوی رو‌در‌رو با همه دانشجویان، از جمله معترضان، بسیار مهم است و می‌تواند کارساز باشد به شرط اینکه لحن سخنان سخنگو به‌عنوان نماینده دولت و قدرت سیاسی حاکم محترمانه و همدلانه باشد و نه از موضع بالا و کنایه‌‌‌‌آمیز. شاید مهم‌تر از آن پذیرفتن خواسته‌های معقول دانشجویان و جوانان در موارد مشخص باشد که به عنوان گام نخست در جهت ترمیم رابطه گسیخته‌شده میان بخشی از جوانان و صاحبان قدرت عمل کند.
* دکتر موسی غنی نژاد
