۴ سناريو برای تورم پايان سال

تورم در پايان ۱۴۰۱ روي چه عددي متوقف مي‌شود؟ طبق برآوردهاي كارشناسان اقتصادي، شتاب افزايش قيمت در اسفندماه حداقل ۴۹.۱ درصد و حداكثر ۴۹.۶ درصد خواهد بود.

به گزارش بنکر (Banker)، بدين‌ترتيب تورم سال جاري با ۹ درصد بيشتر از سال ۱۴۰۰ به پايان خواهد رسيد.

بر مبناي گزارش جديد معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران، تورم ايران در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تك‌رقمي بود كه از سال ۱۳۹۷، مجددا دو رقمي و روند افزايشي آن آغاز شد به نحوي كه در سال ۱۴۰۰ به ۴۰.۲ درصد رسيد.

طبق داده‌هاي موجود متوسط تورم ماهانه در يازده‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۳.۹ درصد در فصل اول همين سال ۶.۴درصد، طي فصل دوم سال حدود ۲.۹ درصد و طي فصل سوم نيز حدود ۲.۳ درصد بوده است.

مرور داده‌هاي يازده‌ماه ابتداي سال ۱۴۰۱ بيانگر اين است كه كمترين تورم ماهانه متعلق به ماه آذر و برابر با ۱.۹۲ درصد و بالاترين تورم ماهانه نيز مربوط به خرداد و برابر با ۱۲.۲ درصد بوده است.

با فرض اعمال چهار سناريوي ممكن براي استمرار تورم ماهانه ۱، ۲، ۳ و ۴ درصد در ماه پاياني سال ۱۴۰۱، تورم كل در پايان سال جاري براي هريك از موارد به ترتيب برابر با ۴۹.۱ درصد، ۴۹.۲ درصد، ۴۹.۴ درصد و ۴۹.۶ درصد برآورد مي‌شود. اين رقم حدود ۹ درصد از تورم سال قبل بالاتر است.

عوامل دخيل در تورم چيست؟

عوامل اثرگذار بر افزايش ۵۳.۳۸ درصدي شاخص بهاي كالاها و خدمات خانوارهاي كشور در بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، مشاركت ۳۸.۸ درصدي گروه كالايي و ۱۴.۶ درصدي گروه خدمات بوده است.

براساس تفكيك گروه‌هاي عمده، مهم‌ترين عوامل مشاركت‌كننده در اين تورم افزايش شاخص بهاي گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها با مشاركت ۲۵.۵ درصد است. مسكن شامل اجاره و خدمات تعمير مسكن با سهم ۹.۱ درصد و حمل‌ونقل با سهم حدود ۵.۶ درصد است.

در اين بين سهم بهداشت و درمان ۳.۱ درصد و پوشاك و كفش با سهم ۲.۶ درصد برآورد شده است. برمبناي اين داده‌ها مي‌توان گفت، ۵ گروه كالا و خدمات ۴۶.۳ درصد يعني ۸۷ درصد از شاخص كل مجموع اثر بر تورم اثر گذاشته است.

در ماه مورد بررسي، دو گروه با كمترين افزايش شاخص بها در مقايسه با ماه مشابه سال قبيل، گروه دخانيات و گروه ارتباطات هستند. شاخص بهاي دخانيات در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود ۳۴ درصد افزايش داشت است.

ميزان مشاركت اين گروه در تورم نقطه‌اي بهمن ماه، حدود ۰.۳ درصد است. افزايش شاخص بهاي مصرف‌كننده مربوط به گروه خدماتي ارتباطات در اين ماه در مقايسه با بهمن ماه سال قبل نيز برابر با ۱۵.۳ درصد و كمترين مشاركت در تورم نقطه به نقطه اين ماه نيز متعلق به اين گروه و با سهم ۰.۲۱ درصدي است.

در ميان اقلام خوراكي و آشاميدني چهار گروه كالايي شامل؛ نان و غلات، گوشت قرمز و ماكيان، روغن‌ها و چربي‌ها و محصولات لبني در مجموع با مشاركت ۱۷.۳ درصدي، حدود ۶۸ درصد از مشاركت ۲۵.۵ درصدي گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها را در تورم ماه مورد بررسي تشكيل داده‌اند.

از منظر طبقه‌بندي كالايي برحسب ماندگاري، بيشترين مشاركت در تورم بهمن ۱۴۰۱ مربوط به گروه كالاهاي بي‌دوام با حدود ۳۰.۴ درصد سهم است.

رشد شاخص نسبت به ماه دي

از نگاه كارشناسان عوامل دخيل بر افزايش ۳.۵۱ درصدي شاخص بهاي كالاها و خدمات خانوارهاي كشور در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ در مقايسه با دي‌ماه همين سال، مشاركت ۲.۸۶ درصدي گروه كالايي و ۰.۶۴ درصدي گروه خدمات است.

اما براساس تفكيك گروه‌هاي عمده، مهم‌ترين عوامل مشاركت‌كننده در تورم ماهانه بهمن، افزايش شاخص بهاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها با سهم ۱.۸۸ درصد است.

در اين بين مسكن با ۰.۴۷ درصد و حمل‌و‌نقل با ۰.۴ درصد در افزايش تورم موثر بودند. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، پوشاك و كفش با سهم ۰.۱۷ درصدي و مبلمان و لوازم خانگي با سهم ۰.۱۲ درصدي نيز در اين رشد موثر بودند.

بدين‌ترتيب مجموع اثر اين گروه‌ها بر تورم ۸۹ درصد از مجموع افزايش شاخص كل را در بر مي‌گيرد. از نگاه كارشناسان در اين ماه مشاركت گروه كالايي خوراكي و آشاميدني در تورم ماهانه تشديد شده است.

به تعبير بهتر رشد شاخص خوراكي‌ها فقط ۴.۸ درصد در اين ماه بر افزايش تورم خوراكي‌ها اضافه كرده است.

اما در گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها چه كالاهايي منجر به شكل‌گيري اين رشد شده است. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، افزايش ۱۲.۴ درصدي قيمت سبزيجات، ۱۰.۸ درصدي بهاي گوشت قرمز و ماكيان بيشترين اثر را در شكل‌گيري رشد تورم گروه خوراكي‌ها داشتند. در اين بين رشد۲.۳ درصدي بهاي ميوه و هم اثرگذار بوده است.

گفته مي‌شود در اين جريان رشد تورم خوراكي، بهاي انرژي از جمله آب، برق و سوخت در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، حدود ۵.۹ درصد افزايش داشته است.

به‌طوري كه ميزان مشاركت اين گروه در تورم ماهانه بهمن، حدود ۰.۱۱ درصد بود.

وقتي طيف خوراكي‌ها برمبناي ماندگاري بررسي مي‌شود، ديده مي‌شود كالاهايي كه بادوام هستند، بيشتر از كالاهاي كم‌دوام يا بي‌دوام رشد تورم را تجربه كردند. اين نرخ تورم در بهمن نسبت به دي ۴.۶ درصد است.

در اين مقطع اما ميزان مشاركت كالاهاي بادوام در شكل‌گيري تورم بخش خوراكي ۰.۴۷ است . اين رقم براي كالاهاي بي‌دوام ۲.۸ و كالاهاي كم‌دوام ۰.۲۲ درصد است.

تحولات تورم در يك دهه

در سال ۱۳۹۱ با تشديد تحريم، متوسط تورم ماهانه افزايش يافت و به ۷.۲ درصد رسيد. پس از آن در بازه ۱۳۹۲ الي ۱۳۹۶ ميزان افزايش شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور در هر ماه نسبت به ماه قبل يعني تورم ماهانه، در سطح كمتر از يك درصد قرار گرفت.

از سال ۱۳۹۷ همزمان با تثبيت نرخ ارز رسمي به ۴۲۰۰ تومان براي هر دلار امريكا و تشديد مجدد تحريم‌ها، به تدريج بر سرعت افزايش ماهانه شاخص قيمت‌ها افزوده شد به نحوي كه ميانگين تورم ماهانه در سال ۱۳۹۷ به ۳.۳ درصد افزايش يافت.

در سال ۱۳۹۹ نيز مجددا متوسط تورم ماهانه رشد كرد و به ۳.۴ درصد رسيد. در سال ۱۴۰۰ تا حدودي از شدت تورم ماهانه كاسته شد ولي با اين حال در سطح بالاي ۲ درصد باقي ماند. ميانگين اين رقم در اين بازه ۲.۵ درصد بود.

در يازده ماهه ۱۴۰۱ متوسط تورم ماهانه با رقم ۳.۹ درصد افزايش قابل توجهي پيدا مي‌كند. در هفت ماه سال جاري كه تورم در سطح ۳ درصد و بالاتر ديده مي‌شد اما تورم بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به بالاترين رقم بعد از تورم ماهانه بهمن ۱۳۹۱ در ۱۰ سال اخير مي‌رسد. اين رقم ۴.۷ درصد گزارش شده است.