به گزارش بنکر (Banker)، از نظر بانک مرکزی در این شرایط اتخاذ سیاست‌های پولی محدود‌کننده نرخ تورم ضروری است. همزمان، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی با تأکید براین‌که مهم‌ترین عامل برون‌زای اثرگذار بر اقتصاد، ادامه تحریم‌های یکجانبه وظالمانه آمریکاست ابراز امیدواری کرده است میزان فروش اوراق بدهی دولت در نیمه دوم امسال رشد بیشتری را تجربه کند تا بتواند از این مسیر جلوی پولی شدن کسری بودجه، رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم را بگیرد.
دومین گزارش از سیاست‌های ضدتورمی
خردادماه امسال بود که بانک مرکزی چارچوب جدیدی را برای نرخ تورم معرفی و از عزم خود برای رساندن نرخ تورم به محدوده 22درصدی با 2درصد نوسان خبر داد و از همان زمان یکی از سیاست‌های مشترک دولت و بانک مرکزی، تأکید بر تغییر مسیر تامین کسری بودجه دولت از کانال فروش اوراق بدهی دولت در حراج‌های هفتگی بانک مرکزی اعلام و به اجرا گذاشته شد.
دومین گزارش بانک مرکزی از سیاست‌های ضدتورمی چه پیامی برای اقتصاد ایران دارد و آیا این امکان وجود دارد که نرخ تورم و انتظارات تورمی در نیمه دوم امسال روندی کاهشی را تجربه کند؟ در گزارش نخست که شهریورماه منتشر شد، بانک مرکزی گفته بود از تمام ابزارهای در اختیار خود برای دستیابی به نرخ تورم هدف استفاده می‌کند و این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهد. اما گزارش دوم بانک مرکزی با اشاره به تحولات رخ داده در سطح کلان اقتصاد به این نکته اشاره دارد که بیشترین اثر بر نرخ تورم ناشی از متغیرهای برون‌زا بوده و این نهاد تلاش می‌کند برای محدود کردن تبعات تورمی این متغیرها، به حراج اوراق بدهی، تامین ارز مورد نیاز واردات و بازبینی در سپرده قانونی اقدام کند.
چه اتفاقی در اقتصاد رخ‌داده؟
بانک مرکزی معتقد است؛ افت درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظارات ایجاد شده از محل کسری بودجه باعث شده تا نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت، خرداد و تیرماه امسال روندی افزایشی داشته باشد و هرچند در مردادماه تورم ماهانه کم شد و در ماه شهریور تغییری نسبت به ماه قبل نداشته، اما روند نرخ تورم همچنان در سطوح بالا حرکت می‌کند. این موضع سیاستگذار پولی نشان می‌دهد که روند نرخ تورم مطابق با انتظار پیش نرفته و از نظر بانک مرکزی دلیل آن افزایش نرخ تورم بخش تولید به‌عنوان شاخص پیش‌نگر تورم بخش مصرف، روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها و نیز استمرار افزایش قیمت مسکن بوده است.
امید به خروج از ضربه کرونا با رشد بخش خدمات
اقتصاد ایران براساس گزارش بانک مرکزی در بهار امسال، رشد منفی 6دهم درصدی را بدون احتساب بخش نفت تجربه کرده که در بین بخش‌های اقتصادی گروه کشاورزی رشدی 3.7درصدی، صنایع و معادن رشدی 2.5درصدی داشته اما بخش خدمات 1.6درصد افت کرده است. سیاستگذار پولی اثر شیوع کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت را به‌رغم پیش‌بینی‌ها، بسیار کم و محدود ارزیابی کرده و می‌گوید: رشد اقتصاد ایران در مقایسه با سایرکشورها، اثرپذیری منفی کمتری به‌دلیل کرونا داشته است. اما دلیل افت رشد بخش خدمات ناشی از کاهش تعاملات اجتماعی افراد و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا بوده است. حالا بانک مرکزی انتظار دارد با کاهش محدودیت‌های اجتماعی و عادی شدن تدریجی شرایط نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال‌جاری مثبت شود و به این ترتیب رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماه‌های آینده ارقام مثبتی را تجربه کند.
معمای نرخ سود بانکی
کاهشی شدن نرخ سود در بازار بین بانکی از اواخر سال98 و رسیدن آن به کمتر از 10درصد در خردادماه امسال یکی از معماهای مهم در متغیرهای پولی به شمار می‌رود. بانک مرکزی می‌گوید: دلیل این کاهش کسری بودجه دولت و استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توسعه ملی به‌حساب بانک‌ها براساس مصوبات قانونی بوده است. سیاستگذار پولی برای سامان دادن به این وضعیت، سیاست اعمال نرخ سود کف در بازار بین بانکی و افزایش تدریجی آن در ماه‌های گذشته را دنبال کرد تا جایی که حالا می‌گوید: متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به 14.8درصد در مردادماه و 17.2درصد در شهریورماه افزایش یافته است. این گزارش می‌افزاید: هرچند نرخ سود بین بانکی رشد کرده، اما نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولت در‌ماه گذشته تقریبا باثبات بودند، هرچند نرخ‌های بازده اوراق با سررسید کوتاه‌مدت نوسان بیشتری داشتند، ولی نرخ‌های بازدهی در سررسیدهای یک‌سال و بالاتر به نسبت باثبات‌تر بوده‌اند. نشانه‌ای آشکار از اینکه چرا اوراق بدهی دولت در هفته‌های اخیر کم شده است، می‌تواند ثابت ماندن نرخ بازده این اوراق باشد.
بانک مرکزی در گزارش جدید خود اعلام کرده؛ پایه پولی نیز در نیمه نخست امسال معادل 5.4درصد رشد داشته که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 11.1درصد، معادل 5.7واحد درصد کاهش نشان می‌دهد و رشد 12ماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور1399 به‌ترتیب معادل 36.2 و 26.1درصد برآورد شده است.
تدبیر سیاستگذار چیست؟
یکی از سیاست‌های سیاستگذار پولی برای مهار تورم، تلاش برای استمرار حراج اوراق بدهی دولت بوده که به‌گفته بانک مرکزی یک مسیر غیرتورمی است و تا پایان تابستان امسال از این محل 69هزارو820میلیارد تومان کسری بودجه دولت پوشش داده شده است. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز اعلام کرد: همراهی دولت در تأمین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است و امید است باتوجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند، درنیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به‌صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصادکلان تأمین مالی کرد. گام دوم بانک مرکزی، تلاش برای تامین ارز واردات است که می‌گوید: در 5ماه نخست امسال 15میلیارد دلار ارز برای این منظور درنظر گرفته است. اما شاه‌بیت اصلی تدبیر سیاستگذار پولی بازنگری در آزادسازی نسبت سپرده قانونی بانک‌هاست که به‌نظر سیاست انقباض پولی برای مهار تورم است.
تورم‌سازی یارانه کرونایی
به‌گزارش همشهری، بانک مرکزی به دستور ستاد ملی مدیریت کرونا قرار شد تا 25هزار میلیارد تومان از سپرده قانونی بانک‌ها را با هدف کمک به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی آزاد کند. اما حالا بانک مرکزی می‌گوید: از آنجا که شورای پول و اعتبار اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در دامنه 10 تا 13درصد را به رئیس‌کل بانک مرکزی واگذار کرده است، با گذشت 5ماه از زمان اجرای مصوبه ستاد مدیریت کرونا، به‌دلیل ضرورت کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را از 22شهریورماه به میزان قبل از اجرای مصوبه یادشده بازگردانده است.
سیاستگذار پولی دلیل این رویکرد انقباضی را اثرگذاری سیاست‌های پولی اعلام کرده و قول داده مصوبات یاد شده را به‌طور کامل اجرا کند. حالا باید دید آیا این سیاست، جلوی سرعت رشد نقدینگی را می‌گیرد و وضعیت در نیمه دوم امسال بهتر خواهد شد؟ بانک مرکزی می‌گوید که در چارچوب راهبرد هدفگذاری تورم دنبال حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی است و در این چارچوب از تمامی ابزارهای سیاستی خود استفاده خواهد کرد. راستی منظور بانک مرکزی چیست و آیا سیاستگذاران پولی به گزینه افزایش نرخ سود بانکی می‌اندیشند؟
رئیس‌کل بانک مرکزی همزمان با انتشار گزارش این نهاد از کانال‌های تورم‌ساز، آدرس جدیدی از عوامل برون‌زای تهدیدکننده اقتصاد ایران ارائه داد. او با اشاره به شیوع کرونا و کسری بودجه دولت اعلام کرد: دراین شرایط کاملاً پیچیده، اگر مقاومت بانک مرکزی، درمقابل بسیاری از درخواست‌ها نبود، وضعیت پایه پولی و نقدینگی، امروز به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده بود. او با اشاره به اینکه بانک مرکزی نسبت به نیاز اقتصادی طبقات کم درآمد جامعه بی‌تفاوت نبوده و به همین دلیل با کاهش یک درصدی سپرده قانونی بانک‌ها موافقت کرده، در عین حال تأکید کرد: دلیل بازگرداندن نسبت سپرده قانونی بانک‌ها تلاش برای کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی است و احتیاط زیادی صورت می‌گیرد که ریسک ترازنامه بانک‌ها کاهش یابد. همتی در عین حال خطاب به منتقدان و برخی تحلیلگران یادآور شد که بی‌شک، مهم‌ترین عامل برون‌زای اقتصاد، ادامه تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکاست و هرگونه تحلیل در مورد متغیرهای پولی وقضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون درنظرگرفتن تأثیر این عامل، بی‌تردید نمی‌تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.
