در این قانون هیاتی تحت عنوان هیات عالی جایگزین دو رکن مهم در بانک مرکزی یعنی مجمع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شده و وظایف شورای پول و اعتبار و مجمع به عهده این هیات که متشکل از تعدادی از اقتصاددان و متخصصان آشنا به حقوق بانکی است گذاشته است.
به موجب این قانون اعضای این هیات به صورت موظف و تمام وقت در امر سیاستگذاری پولی و بانکی فعالیت خواهند داشت. محاسن قانون جدید از نظر ساختاری نسبت به قانون سال ۵۱ این است که در ارکان تصمیم‌گیری بانک مرکزی نمایندگان دولت دیگر حضور پررنگ ندارند و این مساله استقلال بانک مرکزی را افزایش می‌دهد.
در ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار، دولتی‌ها، نماینده وزارتخانه‌های مختلف اقتصاد، کشاورزی، صمت و غیره حضور چشمگیر دارند و تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی را به سمت و سویی می‌کشانند که دولت مدنظر قرار دارد و به همین خاطر بانک مرکزی از استقلال لازم در تصمیم‌گیری برخوردار نیست.
اما طرح مجلس به اصلاح این بخش از قانون پولی سال ۵۱ پرداخته و دیگر نمایندگان دولت در هیات عالی بانک حضور ندارند و رییس‌جمهور نیز که هر ساله و بنا به رای مجمع رهنمودهایی به بانک مرکزی می‌کند، دیگر اختیاری برای ارائه نظرات پیشنهادی خود نخواهد داشت. بنابراین به نظر می‌رسد ساختاری که در طرح مجلس مطرح شده نسبت به ساختار فعلی (قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱) مناسب‌تر است و استقلال بیشتری به بانک مرکزی در اجرا می‌دهد.
با این حال برخی از موارد هنوز در این قانون تعیین تکلیف نشده است. برای مثال در ماده‌ای از قانون پولی و بانکی که اهداف بانک مرکزی را مشخص می‌کند، کنترل تورم اولین و اصلی‌ترین هدف نهاد پولی عنوان شده است. در طرحی که مجلس تحت عنوان استقلال بانک مرکزی ارائه شده اما اهداف نهاد پولی اولویت‌بندی نشده و بنابراین زمانی که بین اهداف تعارض و تزاحم به وجود می‌آید مشخص نیست که کدام یک از این اهداف باید در اولویت سیاستگذاری بانک مرکزی قرار بگیرد.
در اغلب قوانین بانک‌های مرکزی اولویت به کنترل تورم داده و تصریح شده در صورتی که به کنترل تورم لطمه‌ای وارد نشود، بانک مرکزی می‌تواند در جهت حمایت از تولید و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز گام بردارد. به طور کلی در حوزه سیاستگذاری پولی در غالب موارد تزاحم و تعارض بین اهداف وجود دارد و کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت با اثرات رکودی و افت تولید به دلیل کاهش تقاضای کل در اقتصاد همراه خواهد شد.
بنابراین هرچند کنترل تورم به عنوان اصلی‌ترین هدف بانک مرکزی در طرح مجلس اعلام شده، اما جای اولویت بندی‌های سیاستگذاری در ماده‌ای از قانون پولی و بانکی که اهداف بانک مرکزی را تلحویا مشخص کرده در آن خالی است.
دومین ایرادی که می‌توان از این طرح گرفت این است که بحث حساب تنخواه دولت نزد بانک مرکزی تعیین تکلیف نشده و به موجب آن دولت همچنان این اختیار را خواهد داشت که در مواقعی از سال برداشت‌هایی از منابع بانک مرکزی داشته باشد.
بنابراین به موجب این طرح دولت این اجازه را دارد که در زمان مواجه با کسری از محل حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی دست به استقراض از بانک مرکزی بزند؛ عمدتا هم دولت‌ها بعد از برداشت‌های خود از بانک مرکزی از عهده بازپرداخت آن برنمی آیند که نمونه مشابه آن برداشت‌های سال گذشته دولت از بانک مرکزی و ناتوانی در بازپرداخت آن بوده است.
بنابراین مهم است که مجلس در طرحی که ارائه داده حساب تنخواه دولت در بانک مرکزی را به درستی تعیین تکلیف کند. سومین ایراد این طرح این است که رژِیم ارزی کاملا مبهم است. این طرح از یک سو اعلام می‌دارد که نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و از سوی دیگر در این طرح استنباط شده که بانک مرکزی مکلف است نرخ ارز را به جهت حفظ ارزش پول ملی تثبیت کند و نرخ ارز مرجعی را مدنظر قرار دارد (حفظ ارزش پول ملی با نظام ارزی شناور مدیریت شده به دلیل بالا و پایین شدن مداوم نرخ ارز سازگاری زیادی ندارد). بنابراین در این قانون اشکالات فنی و تکنیکی در رابطه با رژیم ارزی وجود دارد.
مساله چهارمی که در نظام بانکی وجود دارد و در این طرح حل نشده، مداخلاتی است که نمایندگان مجلس از طریق موادی که در بودجه گنجانده‌اند در مسائل بانکی دارند. برای مثال تسهیلات تکلیفی که بخش عمده ریشه و منشاء آن در قوانینی است که در مجلس مصوب می‌شود در این طرح مورد غفلت قرار گرفته است.
بسیاری از واحدهای تولیدی که ورشکسته شده‌اند مکلف‌اند در ازای بدهی خود به بانک، تحت تملک بانک قرار بگیرند اما قوه قضاییه در راستای حمایت از تولید مانع از چنین مساله‌ای می‌شود که می‌تواند برای بانک‌ها مشکل‌آفرین باشد. مساله پنجم نیز تعیین تکلیف نشدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در این قانون است؛ این طرح از یک طرف هیات عالی را عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری نهاد پولی می‌داند و از سوی دیگر اعلام می‌دارد که تصمیماتی که در شورای فقهی گرفته می‌شود لازم‌الاجراست.
چنین تناقضی در طرح استقلال بانک مرکزی به وضوح دیده می‌شود که نیازمند بازنگری است. غیر از موارد یاد شده این طرح مشکل ویژه‌ای ندارد و بسیاری از ابهاماتی که در قانون پولی و بانکی فعلی وجود دارد مرتفع شده است. برای مثال در قانون فعلی نحوه مواجه با بانکی که در معرض توقف قرار دارد مشخص نیست، اما در طرح فعلی این مساله تعیین تکلیف شده و اختیاراتی به بانک مرکزی داده شده تا بنا به صلاحدید خود ابزارهای لازم برای مقابله با چنین مساله‌ای را به کار بگیرد.
همچنین در طرح مجلس مساله تعارض منافع نیز نسبت به قانون سال ۵۱ مورد توجه قرار گرفته و مسائل مربوط به آن تا حدی حل شده است. به جهت ساختاری نیز در طرح مجلسی‌ها استقلال بیشتری به بانک مرکزی در مقایسه با قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ داده شده که می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های پولی در آینده امیدوارکننده باشد.
